سوء استفاده از سامانه کاداستر معادن چه بلایی بر سر منابع طبیعی آورد!

به گزارش می‌متالز، در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران که قریب به ۷۰ درصد وسعت آن مناطق کویری و بیابانی و مراتع ضعیف است حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق کشور که دارای پوشش گیاهی جنگلی و مراتع مشجر، مراتع خوب، درجه یک و خاک‌های ارزشمند است، بسیار ضروری است.

وزارت صنعت و معدن با طراحی یک سامانه کاداسترمعادن که تقریبا تمام کشور را بصورت معدن در نظر گرفته است و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای کشور درآن سامانه دیده نشده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن) وارد سامانه کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزارهکتاری بنام محدوده‌های اکتشافی معادن، بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد و مساحت ثبت کند؛ و اگر این روند ادامه یابد، اثرات زیست محیطی آن درآینده نزدیک نمایان خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون انجام مطالعات دقیق و در نظر گرفتن سایر کاربری‌ها و نیاز‌های کشور به انواع پروژه‌های عمرانی، کشاورزی، آب، محیط زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و نیاز‌های نسل‌های آینده کشور وحق ادامه حیات سایرجانداران و گیاهان، با استعلام‌های بی حساب و کتاب دربسیاری از استان‌ها و مناطق طبیعی با فاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صد و پنجاه متر همه کوهها، تپه ها، مخروط افکنه ها، واریزه ها، آبراهه ها، دشتها، جنگلها، بیشه زارها، چمن زار‌ها و مراتع کشور را به صورت موزائیک وارد سامانه معادن بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکت‌های اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط زیست کشور انداخته است و درمقابل دستگا‌های اجرایی وموضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.

ثبت نام شرکت‌های متعدد و اقماری فقط با تغییر در پیشوند یا پسوند یک کلمه صورت می‌گیرد و با سرمایه اندک انجام می‌شود هر فرد یا گروهی با ثبت شرکت‌های متعدد و فقط صوری با عنوان فعالیت‌های معدنی، اقتصادی و اشتغال و در حقیقت سوداگری و فرصت طلبی به جان طبیعت ایران افتاده اند.

حذف هرعارضه جغرافیایی اثرات زیانبار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست محیطی به همراه دارد
معادن سنگ‌های ساختمانی که بصورت بلوکه‌های چند ده تنی و بصورت خام از کشور خارج می‌شوند در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کوه‌ها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.

کوه‌ها حتی بدون داشتن پوشش گیاهی در جذب و نگهداری نزولات جوی نقش مهمی دارند.

نقش کوه‌ها در تامین منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی، جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری ازپیشروی و گسترش کویر‌ها در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران و نقش دفاعی و امنیتی کوه‌ها بدیهی و غیرقابل انکار است.

حذف هرعارضه جغرافیایی مثل کوه‌ها و تپه‌ها اثرات زیانبار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی، فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تاثیردائمی و ماندگار خواهد داشت.

از طرفی، چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوه ها‌ی مرتفع، برف گیرودرشیب‌های تند و مناطق صعب العبور برداشت می‌شوند و از دامنه‌ها به پایین حمل می‌شوند صحنه‌هایی دلخراش و نازیبا، از ریزش واریزه ها، تخریب‌ها و گرد و خاک که بواسطه جاده‌های دسترسی و حرکت کامیون‌ها و ماشین آلات سنگین بوجود می‌آورند را به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به هیچوجه قابل جبران نیست.

خطرات حذف فیزیکی کوه‌ها و ارتفاعات بسیار بدتر از برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی و واگذاری اراضی است.

تاثیر قابل توجه فعالیت‌های معدنی در منابع طبیعی جنگل‌ها

علی خادم معاون دفتر حمایت و حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سرزمین ایران به لحاظ اقلیمی و زیستی دارای تنوع ویژه‌ای بوده و شرایط توپوگرافی متفاوتی بر آن حاکم است که این خود عاملی است برای گسترش پوشش گیاهی متنوع و ارتقاء ارزش و اهمیت منابع طبیعی تجدید شونده. از سویی دیگر این سرزمین بر روی یکی از کمربند‌های اصلی کوهزائی جهان واقع شده و به همین دلیل از تنوع مواد معدنی ارزشمند و قابل استحصال نیز برخوردار بوده و دارای معادن بسیار غنی و ارزشمندی است ومعدن کاوی در آن دارای قدمت دیرینه است.

او افزود: به علت قرار گرفتن قسمت اعظم کشور در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک از نظر اکولوژیکی این سرزمین پهناور با محدودیت‌ها و حساسیت‌های شدید منابع پایه شامل آب، خاک و گیاه مواجه است وهرگونه فعالیت معدنی بی رویه می‌تواند شرایط مطلوب طبیعی ایجاد شده برای این منابع را با مشکل مواجه کرده و در واقع عناصر اصلی سازنده زیست بوم را تحت تاثیر قرار دهد و با گذشت زمان این عرصه‌های طبیعی که خود تولید کننده آب، خاک و گیاه هستند را تحت تاثیر قرار داده و آثار آن در صورت ترمیم نشدن بدلیل پایداری آثار تخریبی غیر قابل جبران خواهد بود. در واقع این همان پدیده‌ای است که از آن به عنوان تخریب سرزمین و بیابان زایی نیز یاد می‌شود.

فعالیت معادن بی ضابطه بوده است

او ادامه داد: در سالیان گذشته فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی از ضابطه مندی صحیح و دقیقی برخوردار نبوده و فقط تفکر اقتصادی برای برداشت مواد معدنی با کمترین هزینه مد نظر فعالان و دست اندرکاران این حوزه بوده است که صدمات بسیاری نیز برپیکره این زیست بوم‌های طبیعی وشکننده وارد کرده است و بربنیان‌های زیستی از قبیل آب‌های سطحی و زیرزمینی، خاک، حیات وحش تاثیرات مخربی وارد می‌کند که بسیاری از این تاثیرات با برخی اقدامات کنترلی و مدیریتی قابل پیشگیری و به حداقل رساندن است.

خادم تصریح کرد: با شناخت و تجزیه و تحلیل آثار فعالیت‌های معدنی بر عناصر اصلی زیسـت بوم‌های طبیعی بصورت مجزا می‌توان برای کاهش مشکلات و معضلات را مورد بررسی قرار داد و بر نامه‌های مناسبی درراستای کاهش صدمات و نیز چگونگی احیاء و بازسازی آن ارائه کرد که البته این موضوع نیاز به مشارکت و نگاه ملی هر دو مجموعه سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشورو سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور دارد و فعالان معدنی نیزباید با نگرش مسوولانه در مقابل محیط زیست و منابع طبیعی کشورفعالیت‌های معدنی را توسعه دهند.

معاون دفتر حمایت و حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوراظهار کرد: آخرین قوانین مصوب برای فعالیت‌های معدنی به گونه‌ای بوده است که در بسیاری ازموارد در تعارض با قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی کشور تدوین شده است که عواقب آن نیز به اشکال مختلف گریبان گیرمردمی است که دراین مناطق ساکن هستند ودرآینده نیز خطر آفرینی آن بیشترخواهد شد.

خادم گفت: با نگاه تعاملی در سال ۱۳۹۴ توافقنامه‌ای بین دو مجموعه وزارت صمت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورتنظیم شد که طی آن بسیاری از معضلات و مشکلات مرتبط مرتفع و برنامه‌هایی نیز برای جبران خسارات و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی تدوین شد که توانست زمینه را برای بازسازی و احیای مناطق آسیب دیده ناشی از فعالیت‌های معدنی فراهم کند.

این مقام مسوول با اشاره به وجود اشکالاتی در مواد قانونی معادن بویژه ماده ۲۶ که با وجود کلمه اکتشاف، سطوح وسیعی را از منابع طبیعی خارج می‌کند و یا ماده ۲۴ که اختیار تصمیم گیری را از مرجع تخصصی آن گرفته وهمچنین ماده ۲۵ که وظیفه احیا و بازسازی را برعهده یک دستگاه دولتی قرار داده از جمله اشکالات اصلی است که باید در اصلاحات بعدی مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد.

او در پایان گفت: با نگرش بر چارچوب‌های توسعه پایدارکه یکی از اصول اصلی آن توجه به موضوعات زیست محیطی و منابع طبیعی است می‌توان ضمن انجام فعالیت‌های معدنی که پشتوانه مهمی برای اقتصاد، تامین مواد اولیه صنایع و نیاز‌های کشوراست راه برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری مواد معدنی در سطوح مناسب هموارترخواهد شد.

رضا افلاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ارزش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی زیست محیطی و منابع طبیعی موضوعی است مغفول مانده در بهره برداری از منابع طبیعی واستفاده از زیست بوم‌های طبیعی که در بسیاری از موارد به خصوص واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و یا معدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بی اهمیتی منابع طبیعی در برابر برداشت از معادن!

او افزود: در واگذاری اراضی ملی برای سایر بهره برداری‌ها به خصوص فعالیت‌های معدنی ارزش اقتصادی معادن واهمیت آن در ایجاد اشتغال و تولید مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که کارکرد‌های با اهمیت منابع طبیعی وارزش‌های آن برآورد و مورد محاسبه دقیق قرار نمی‌گیرد.

او با بیان اینکه تولید گیاهان دارویی و صنعتی، تولید چوب، علوفه، هیزم و بسیاری از محصولات دیگر از جمله اهمیت‌های بازاری این عرصه‌های طبیعی ارزشمند است که نقش اقتصادی آن بسیار با اهمیت بوده و بصورت کاملاً رایگان بصورت تجدید شونده در اختیار بشر قرار گرفته است، تصریح کرد: در حالیکه تولید خاک یا خاکزایی، تولید آب و تقویت قنوات و چشمه سار‌ها و آب‌های زیرزمینی، تولید اکسیژن وترسیب کربن از جمله ارزش‌های غیر بازاری است و دارای اهمیت بسیاری است، کمترین توجه در برآورد خسارات وارده به این منابع طبیعی شده است؛ بنابراین در بهره برداری و استخراج مواد معدنی این موضوع باید به عنوان یک شاخص مهم مد نظر تصمیم گیران و قانونگذاران قرار گیرد.

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان گفت: برای انجام فعالیت‌های معدنی در اراضی ملی با توجه به نوع تغییراتی که در زیست بوم‌های طبیعی ایجاد می‌شود باید کارمهندسی و هزینه‌های تحمیلی بر زیست بوم‌های طبیعی برآورد و سپس تصمیم گیری شود. همچنین باید برنامه ریزی برای جبران خسارت‌های حتی اندک وارده به عرصه‌های منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان