به گزارش میمتالز، این خبر میافزاید: از گذشته تاکنون اسناد تعهد آور و مراودات مالی به طور ثابت توسط مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق و در غیاب وی توسط جانشین مدیر عامل امضا میشد؛ و نکته دیگر اینکه از ادوار گذشته تاکنون امضای دوم چک توسط یکی از اعضاء هیات مدیره و یا در غیاب وی معاون مالی بازرگانی شرکت که در حال حاضر گفته میشود این اختیار تنها به یکی از اعضای هیات مدیره سپرده شده است. به نظر اسناد مالی به طور روزانه توسط مدیر عامل امضا میشودو باید پاکت شده و به تهران ارسال کنند تا امضا یکی از حضرات هیات مدیره غیر بومی نیز ذیل آن خورده شود.
براستی روزانه چه تعداد اسناد مالی در این شرکت بررسی و اقدام میگردد…
و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به مشغله زیاد مدیر عامل شرکت این روند چه مضراتی برای این شرکت و حتی منافع شهرستان ایجاد خواهد کرد!
جالبتر اینکه در زمان غیاب مدیر عامل یا جانشین مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنان معاون مالی بازرگانی یا مدیر مالی حق امضاء اسناد را داشتند که آقایان زحمت حذف تمامی آن حق امضاها را کشیده اند و این یعنی محدود کردن اختیارات مجموعه سنگ آهن مرکزی.
با این اوصاف علیرغم دستور وزیر علاوه بر اینکه هنوز تعهد صندوق در خصوص دو نفر عضو هئیت مدیره بومی شهرستان محقق نشده است، آیا این مسیری نیست که عملا گامهای ابتدایی در راستای جابجایی حساب مالی به تهران صورت گیرد که حتی با قوانین ساری و جاری مغایرت دارد؟
لازم به ذکر است در حال حاضر یکی از اعضای جدید هیئت مدیره، جدیداً به عنوان رئیس کمیسیون معاملات شرکت سنگ آهن مرکزی انتخاب شده است تاکنون بعد از برگزاری نزدیک چندین جلسه هفتگی کمیسیون معاملات فقط در دو جلسه از تهران به بافق تشریف آورده و در جلسه کمیسیون معاملات شرکت نموده است.
هزینه این انتصابهای تشریفاتی شرکت که جز حساسیت مردمی را به دنبال ندارد برای چیست؟
و اگر این نحوه مدیریت قطعی گردد چه اتفاقاتی خواهد افتاد…
منبع: بافق فردا