گره‌های صنعت تجدیدپذیر همچنان ناگشوده می‌ماند

به گزارش می‌متالز، در صورت تحقق کامل بودجه ۴۴۰۰ میلیارد تومانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۷۰ درصد منابع مالی موردنیاز ظرفیت نصب‌شده موجود را تأمین خواهد کرد؛ بنابراین افزایش چهار برابری بودجه نمی‌تواند منتج به افزایش ظرفیت شود؛ و در این صورت، میزان پرداخت به نیروگاه‌ها همانند سال‌های گذشته سیر نزولی خواهد داشت. برای آنکه ساتبا بتواند پاسخگوی کامل ظرفیت موجود باشد، بودجه‌ای بین ۵، ۸۰۰ تا ۶، ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر (ساتبا) چندی پیش از افزایش ۵.۴ برابری بودجه سالیانه تجدیدپذیر‌ها در سال ۱۴۰۰ خبر داد و این امر را موجب سرعت بخشیدن توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران دانست. بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه تجدیدپذیر‌ها (انجمن صنفی انرژی‌های تجدید پذیر ایران) درباره فرایند افزایش بودجه و نقش نهاد‌های مؤثر بر این مصوبه مجلس و اثرش بر توسعه صنعت تجدیدپذیر‌ها و رفع مشکلات صاحبان نیروگاه‌ها را می‌گویند. گفته‌های بهنام ترکاشوند، نایب‌رئیس انجمن انرژی‌های تجدید پذیر و محمدامین زنگنه عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر را بخوانید.

بودجه تجدیدپذیر‌ها به گفته آقای ساتکین رئیس ساتبا ۵.۴ برابر شده است؛ اگر ازنظر شما صحیح است آیا شامل منابع جدید مالی هم می‌شود یا اینکه همان منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قوانین قبلی است که پس از چندین سال، امسال اجرایی می‌شود؟

زنگنه: در بودجه سال گذشته طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، ۱۰ درصد از محل عوارض برق تا سقف ۲۸۰ میلیارد تومان محاسبه و جمعاً ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تجدیدپذیر‌ها تعیین شد و از این محل ۵۵ درصد به ساتبا و ۴۵ درصد به توانیر تعلق گرفت و طبق قانون اعتبارات تخصیص یافت. در قانون بودجه امسال اولین منبع مالی که باعث افزایش بودجه تجدیدپذیر‌ها شده افزایش عوارض برق ناشی از افزایش ۷ درصدی سالانه قیمت برق است و نیز افزایش ۸۰۰ میلیارد تومانی از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه که مقررشده است صنایع انرژی بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان به نرخ ECA برق خریداری کنند که ۱۰ درصد این مبلغ یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان به عوارض اضافه‌شده است و درنتیجه امسال سهم تجدیدپذیر‌ها از عوارض به ۱۹۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

دومین منبع مالی که در قانون بودجه امسال سبب افزایش بودجه تجدیدپذیر‌ها شد اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۹۰ است که تابه‌حال اجرایی نشده بود، بر این اساس طبق تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، درآمد‌های حاصل از صرفه‌جویی سوخت محاسبه و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود. سپس از طریق آن وزارتخانه به شرکت‌های تجدید پذیر پرداخت می‌شود. امسال برای اولین بار مجلس این قانون را در بودجه اجرایی کرده و تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

سومین منبع مالی که در قانون بودجه امسال سبب افزایش بودجه تجدیدپذیر‌ها شده بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که مقرر کرده برقی را که ساتبا از شرکت‌ها خریداری می‌کند در بازار برق، بازفروش کند. درنتیجه قانون از این محل ۱۳۵ میلیارد تومان درآمد برای ساتبا در نظر گرفته که این مساله هم امسال برای اولین بار اجرایی می‌شود.

در جمع‌بندی باید بگویم که در قانون بودجه امسال سه رقم ۱۹۰۰، ۱۳۵ و ۲۴۰۰ میلیارد تومان و مجموعاً ۴۴۰۰ پیش‌بینی‌شده که با ۱۱۰۰ سال گذشته مقایسه کنیم صحبت آقای ساتکین کاملاً صحیح است و درواقع بودجه ساتبا نسبت به بودجه سال گذشته چهار برابر شده است.

۲۴۰۰ میلیارد تومان درآمد‌های حاصل از صرفه‌جویی سوخت را مجلس بر چه اساسی در قانون بودجه مصوب کرده است؟

زنگنه: قاعدتاً بر اساس مقدار سوخت (گاز، مازوت، گازوئیل) و به قیمت صادراتی سوخت مذکور که ساتبا صرفه‌جویی می‌کند، محاسبه‌شده؛ اما ازآنجایی‌که قیمت دقیق صادرات گاز مشخص نیست شاید مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان را به‌طور تقریبی در نظر گرفته‌اند.

کدام نهاد‌ها در اجرایی شدن قوانینی که سال‌هاست از تصویب آن‌ها می‌گذرد نقش اثرگذارتری دارد؟

زنگنه: در این مورد تلاش جمعی صورت گرفته است؛ طی بررسی قانون بودجه از طرف انجمن صنفی انرژی‌های تجدید پذیر اتاق بازرگانی ایران هرروز یک نفر برای مذاکره با نمایندگان در مجلس حضور داشت؛ همچنین تلاش‌های آقای ساتکین برای پیشنهاد طرح از طرف آقای عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مؤثر بود و مهم‌ترین فرد اثرگذار در مسیر افزایش بودجه آقای عباسی بودند.

افزایش بودجه چه تأثیری بر وضعیت رو به ورشکستگی شرکت‌های تجدید پذیر دارد آیا ساتبا توان پرداخت بدهی‌های خود به صاحبان نیروگاه‌ها را دارد؟ این افزایش بودجه چه نقشی در توسعه صنعت تجدید پذیر خواهد داشت؟

ترکاشوند: به‌منظور بررسی نقش افزایش بودجه در توسعه صنعت انرژی‌های تجدید پذیر، ذکر این نکته الزامی است که اگرچه بودجه تخصیص‌یافته به این صنعت در سال ۱۳۹۹ افزایش چهار برابری داشته، اما این میزان افزایش بودجه باید با میزان مصرف بودجه سنجیده شود و نه با میزان بودجه سال گذشته. از سویی دیگر، از محل بودجه اختصاص‌یافته به ساتبا در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شد؛ اما به دلیل غیرواقعی بودن سقف بودجه ساتبا، از سال ۱۳۹۸ تاکنون بخشی از مطالبات باقی‌مانده است.

در سال ۹۹ برای بودجه سال ۹۹ ساتبا چه اتفاقی افتاد؟

ترکاشوند: بودجه ساتبا صددرصد دریافت شد، اما با ۱۱۰۰ میلیارد تومان فقط توانست ۲۷ درصد مطالباتظرفیت موجود نصب‌شده را پرداخت کند؛ لذا بودجه سال گذشته ساتبا کفاف ظرفیت موجود را نمی‌داد. با فرض ثابت ماندن ظرفیت امسال به نسبت سال گذشته (که البته اضافه خواهد شد) و دریافت کامل ۴۴۰۰ میلیارد تومان بودجه تعیین‌شده سال ۱۴۰۰، فقط حدود ۷۰ درصد بودجه برای ظرفیت موجود تأمین خواهد، با در نظر گرفتن اختلاف محاسباتی ۳۰ درصدی ضریب تعدیل بین محاسبات بخش خصوصی و محاسبات ساتبا، تأمین ۷۰ درصدی ظرفیت موجود قابل‌درک خواهد بود. برای آنکه ساتبا بتواند پاسخگوی ظرفیت موجود باشد، برآورد بودجه‌ای بین ۵۸۰۰ تا ۶۲۰۰ میلیارد تومان منطقی به نظر می‌رسد؛ بنابراین نمی‌توان این‌طور در نظر گرفت که افزایش چهار برابری بودجه می‌تواند منتج به افزایش ظرفیت شود؛ چراکه در این صورت، درصد پرداختی به نیروگاه‌ها همانند سال‌های گذشته سیر نزولی خواهد داشت.

آیا ساتبا می‌تواند از این بودجه بدهی‌های سال گذشته خود به نیروگاه‌ها را پرداخت کند؟

زنگنه: ساتبا تلاش می‌کند در آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی بند ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ قید کند که این پول هم برای پرداخت بدهی‌های سال جاری و هم برای بدهی‌های سال گذشته هزینه شود؛ لذا درصورتی‌که پس از پرداخت صورت‌وضعیت‌های سال جاری نیروگاه داران پولی باقی بماند، می‌تواند از این محل جهت بازپرداخت مطالبات سال‌های قبل اقدام کند.

ترکاشوند: در صورت تحقق یافتن بودجه مذکور در عمل، نیاز‌های سال ۱۴۰۰ تأمین و بخشی از بدهی‌های سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز پرداخت خواهد شد؛ اما ازآنجاکه عمدتاً پیش‌بینی‌ها در عمل محقق نمی‌شود درآمد حاصله نه‌تن‌ها کفاف ظرفیت موجود را به‌طور کامل نمی‌دهد؛ بلکه تنها می‌تواند بخشی از بدهی‌های سال ۱۳۹۹ و بخشی از صورت‌وضعیت‌های سال ۱۴۰۰ را پوشش دهد.

زنگنه: اولویت اصلی ساتبا این است که ابتدا صورت‌وضعیت ۱۴۰۰ را از محل این بودجه پرداخت کند و اگر مبلغی اضافه ماند صورت‌وضعیت سال‌های قبل را نیز پرداخت کنند.

ترکاشوند: وضعیت مذکور به دلیل تعدیل و پرداخت جریمه در صورت تأخیر، بی‌شک مشکلاتی را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

زنگنه: بودجه امسال یک‌قدم بزرگ برای تجدیدپذیر‌ها محسوب می‌شود ازاین‌جهت که درآمد تجدیدپذیر‌ها طبق تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده به دلار خواهد بود ازآن‌جهت که طبق قانون سوختی که قابلیت صادرات دارد و صرفه‌جویی می‌شود یا باید به نرخ صادراتی محاسبه و به ساتبا پرداخت شود یا اجازه صادرات به بخش خصوصی بدهند؛ بنابراین شرکت‌ها در پیک‌های تورمی، متضرر نمی‌شوند هم‌زمان که ضریب تعدیل بالا می‌رود، درآمد‌ها نیز افزایش می‌یابد. به نظر من مهم‌ترین کار این است که هرچه زودتر بخش خصوصی به همراه ساتبا و وزارت نیرو و وزارت نفت آیین‌نامه اجرایی برای این بند بنویسند، آیین‌نامه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد، در این صورت می‌توان به توسعه این صنعت امیدوار بود.

برای اینکه این آیین‌نامه قابلیت اجرایی داشته باشد چه تمهیداتی را پیشنهاد می‌کنید؟

زنگنه: باید با وزارت نفت مذاکره کرد تا مشخص شود سوخت صرفه‌جویی‌شده را که قصد دارند محاسبه کنند از کدام نوع سوخت گاز، گازوئیل، مازوت یا نفت خام خواهد بود؛ البته بر اساس تجربه مشابهی که در مورد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی وجود دارد و ازآنجایی‌که مبنای محاسبه برای آن‌ها نفت خام بود پیش‌بینی می‌شود برای تجدیدپذیر‌ها هم نفت خام را مبنای محاسبه قرار دهند.

ترکاشوند: با عنایت به تلاش‌های بی‌وقفه و چندین ساله فعالان تجدید پذیر و نیز با در نظر گرفتن سابقه قانون اصلاح الگوی مصرف -که در اسفند ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۹۰ به دولت ابلاغ شد، امسال برای نخستین بار استناد به اسناد بالادستی در قانون بودجه آمده است. با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی، انتظاری جز جدیت در پیگیری امور نمی‌رود؛ در غیر این صورت اجرایی نشدن بودجه محتمل است و در این صورت مجدداً در سال ۱۴۰۰ مبلغ هنگفتی از مطالبات بازخواهد ماند.

مراحل تدوین آیین‌نامه اجرایی در چه مرحله‌ای است؟

ترکاشوند: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی قانون بودجه در ساتبا در حال تهیه و تدوین است و طبق گفته آقای ساتکین پیش‌بینی می‌شود این قانون، تیرماه از ضمانت اجرایی برخوردار شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران