دست نیاز صنعت فولاد به حمایت دولت

به گزارش می‌متالزف ایران در بخش فولاد و صادرات محصول فولاد نیازمند برخی تحولات است. از جمله این تحولات می‌توان به شیوه حضور در بازار‌های جهانی صادرات فولاد اشاره کرد. تا پیش از سال ۲۰۱۸ طیف متنوعی از بازیگران خصوصی، دولتی و شبه دولتی با ورود به مسیر‌های صادراتی حجم درآمد کشور در این بازار را افزایش دادند.

بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد بخش‌های بزرگ فولادی کشور در سال ۹۹ بیانگر کاهش ۷ درصدی صادرات نسبت به سال ۹۸ بوده است که به همین صورت میزان صادرات سال گذشته ۶ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۲۶۸ تن به ثبت رسیده است. در این میان وزارت صمت از محدودیت در صادرات به حمایت و افزایش ارز آوری کشور روی آورده است که سبب تحریک افزایش صادرات در کشور خواهد شد.

حدود ۲۲۳ هزار تن یا ۲۶ درصد صادرات ماه قبل را اسلب تشکیل می‌دهد که نسبت به بیلت شاهد افزایش قابل توجه نرخ جهانی بوده و به رشد سود آوری فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه کمک به سزایی می‌کند. تقاضای فولاد متاثر از حجم تقاضای کالای نهایی و سطح فعالیت زیربخش‌ها و صنایع مصرف‌کننده فولاد است.

طبق اعلام انجمن جهانی فولاد، بخش ساختمان و زیرساخت ۲. ۵۱ درصد، ماشین‌آلات صنعتی ۵. ۱۴ درصد، مصنوعات فلزی ۵. ۱۲ درصد، خودرو ۱۲ درصد، سایر بخش‌های حمل و نقل ۸. ۴ درصد، تجهیزات الکتریکی ۳ درصد و لوازم خانگی ۲ درصد سهم مصرف فولاد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. بخش ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین محرک مصرف فولاد بیش از نیمی از تقاضای فولاد جهانی را به خود اختصاص داده و بخش ماشین‌آلات صنعتی، مصنوعات فلزی و صنعت خودروسازی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

داستان صادرات در سال ۹۹

در سال ۹۹ به علت مشکلات توزیع و اصرار دولت بر تعیین قیمت محصولات میانی و نهائی با استفاده از مکانیزم بورس، صاحبان صنایع پایین دستی فولاد به اتخاذ سیاست‌های فوق توسط دولت یعنی توزیع محصولات فولادی از کانال بورس و بخشنامه محدودیت ۲۵ در صدی صادرات، اعتراض داشته است؛ لذا دولت تحت فشار واحد‌های پایین دستی مصرف کننده فولاد بخصوص ورق کویل گرم مانند صنایع لوله و پروفیل، موانعی را سرراه صادرات محصولات فولادی از جمله ورق گرم و شمش فولادی بخصوص بیلت و اسلب وجود آورد که موجب کاهش صادرات گردید. این عملکرد در نامه‌های اعتراضیه ارگان‌های ذیربط از جمله اتاق‌های بازرگانی و انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد مشهود بوده است و پیشنهاد و اجرای طرح معاون اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه و رفع مشکل صنایع موثر واقع نشد.

به نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست‌های صحیح و پایدار توسط ارگان‌های ذیربط و وزارت صمت و برنامه ریزی درازمدت برای تولید و توزیع و وضع تعرفه‌های ترجیحی و تشویقی و برای واردات و صادرات، همانگونه که قبلاً توسط وزارت بازرگانی سابق عمل می‌نمود از عوامل داخلی مهم پشتیبانی و مانع زدایی در صنایع فولاد کشور است. نظر به اینکه تامین منابع مالی و اخذ تسهیلات جهت توسعه این صنعت یعنی افزایش حدود ۲۵ میلیون تنی در چهار سال آینده یعنی تامین منابع برای تولید محصول نهایی فولاد از سنگ آهن به میزان یک میلیارد دلار برای هر میلیون تن محصول نهایی، به منابع مالی به میزان ۲۵ میلیارد دلار نیاز است. در صورتی که منظور سند چشم انداز ۵۵ میلیون تن مذاب و فولاد خام تولیدی از کوره بلند و تولید آهن اسفنجی باشد شاید بتوان مبلغ فوق را به ۱۴ الی ۱۷ و نیم میلیارد دلار کاهش داد.

صادرات جدی گرفته شود

در بازار داخلی نیز روند مصرف محصولات فولادی تخت نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته عمده‌ترین حوزه مصرف، فولاد‌های ساختمانی با سهم ۵۷ درصد است. در مراحل بعدی مصنوعات فلزی با سهم ۱۷ درصد، حمل‌ونقل (خودروسازها) با سهم ۱۱ درصد و انرژی (انتقال سیالات) با سهم ۱۰ درصد، لوازم خانگی ۳ درصد، بسته‌بندی با سهم ۲ درصد و ماشین‌آلات با سهم ۵. ۰ درصد قرار دارند.

این در حالی است که بنا به گفته نادر سلیمانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران فولادسازان باید برای جلوگیری از مشکلات تولید در کشور، بحث صادرات را به صورت جدی دنبال کنند.

مطابق با گفته‌های سلیمانی با توجه به تحقق حرکت مطابق برنامه و افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی تولید و رساندن آن به ۳۱ میلیون تن در سال و همچنین با ادامه‌دار شدن چالش‌های به وجود آمده در سال ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد در سال، ۱۴۰۰ به رغم تغییر دولت، منطبق با برنامه حرکت خواهیم کرد، اما کماکان چالش‌های تنظیم بازار فولاد گریبانگیر مسائل مربوط به فولاد پابرجا خواهد ماند.

مساله مربوط به تنظیم بازار که جزو رسالت‌های بخش بازرگانی وزارت صمت است، در حلقه زنجیره فولاد سایه خواهد انداخت و مسائل زیادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. مساله تولید فولاد در کشور که تنها با مشکلاتی مانند کرونا و تحریم‌ها، نسبت به مساله تنظیم بازار که یک مساله داخلی است، کمترین مشکل را دارد و هدف ما افزایش تولید و عرضه است که پیش‌بینی می‌کنیم اگر ۴۰ درصد از محصولات را نتوانیم صادر کنیم، تولید ما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر از ۳۱ میلیون تن تولید فولاد کشور، ۱۴ میلیون تن باید به کشور‌های دیگر صادر شود و باید بحث صادرات را به صورت جدی دنبال کنیم تا هم بتوانیم سهم خود را در بازار‌های جهانی حفظ کنیم و هم بتوانیم مشکلات داخلی کارخانجات را در زمینه ارز و تأمین قطعات از طریق فروش محصولات فولادی، کمترین فشار را برای گرفتن سهمیه ارز به دولت بیاوریم.

این در حالی است که بنا به گفته طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه هرگونه توسعه و ظرفیت‌سازی باید با در نظر گرفتن تقاضای واقعی و با لحاظ کردن سند جامع توسعه در افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد؛ بنابراین توجه به توسعه کیفی در کنار توسعه کمی از اهمیت بالایی برخوردار است که این امر نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان در تخصیص اعتبارات برای توسعه یکپارچه صنعت فولاد است.

بنا به گفته جوانبخت بدیهی است تحقق این طرح‌ها مستلزم حمایت دولت‌ها بوده و به موازات آن توسعه زیرساخت‌ها از قبیل توسعه حمل ریلی، توسعه فناوری‌های جدید و افزایش بهره‌وری تولید با توجه به نسل جدید فناوری‌ها (انقلاب صنعتی چهارم)، توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان و ایجاد ثبات در بازار داخلی و قوانین حاکم برآن خواهد بود.

بر این اساس در صورت رفع موانع صادرات توسط دولت و ایجاد بازار‌های پایدار صادراتی می‌توان صادرات شمش و محصولات نهایی که عمدتاً از سنگ آهن تولید شده و مرغوبیت جهانی دارد، را در درازمدت به میزان ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن هم افزایش داد.

منبع: بورس امروز