به گزارش میمتالز، این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشینآلات نظامی موردنیاز نقش قابلتوجهی در پیشبرد اهداف جنگ داشت.
هپکو پس از جنگ نیز رشد قابلتوجهی پیدا کرد و حتی زمزمههایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش میرسید. این شرکت که رفتهرفته به غول ماشینسازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به فنّاوری ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را نداشت و دوباره در آستانه بازگشت به دولت قرار گرفت.
این شرکت ۲۵ نوع ماشینآلات راهسازی ازجمله گریدر، لودر و غلتک تولید میکند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی، چون ژاپن، آلمان و سوئد است.
کارگران هپکوی اراک سالهای گذشته در چندین نوبت به دلیل دریافت نکردن حقوق معوق و مشکلات سهامداری این واحد بزرگ، دست به تجمعات صنفی زدند.
شرکت هپکو سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر باقیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.
در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیسجمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرو اطلس) پرداخت نشد.
در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصیسازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید میکرده، اما بعدازآن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز بااینکه تعهد دادهشده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.
متأسفانه در چند سال اخیر مسائلی، چون واگذاریهای غلط که به ادعای برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد، بیشتر بوی رانت و فساد دارند و سوء مدیریتهایی که وجود داشت سبب شد تا این مجموعه بزرگ تولیدی و صنعتی به سمت رکود و بازایستادن از تولید برود.
بازایستادن چرخ هپکو از حرکت، اوضاع این کارخانه را به حدی اسفناک کرد که زندگی و معیشت کارگران را هم تحت تأثیر قرارداد و به دنبال معوقات کارگری و نچرخیدن چرخ زندگی کارگران، وضعیت هپکو رفتهرفته با تجمعهای کارگری در خیابانها همراه شد و از سال ۹۵ شاهد اعتصابات کارگری بودیم که اعتراض خود نسبت به این وضع را فریاد زدند.
آخرین روزهای سال گذشته شاید در طول تمامی این سالها برای هپکو و کارکنانش خاطراتی شیرین در برداشت، زیرا پس از ۲ سال تلاش شبانهروزی و با تعامل و همکاری مدیران هپکو، دستگاههای اجرایی ذیربط و در رأس آن دستور رئیسجمهور برای تعیین مالک صلاحیتدار مثل سازمان تأمین اجتماعی، بدهیهای این مجموعه تهاتر شد.
استاندار مرکزی در همین راستا اعلام کرد: تهاتر بدهی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت هپکو عیدی دولت به مردم و صنعت استان مرکزی محقق شد.
سید علی آقازاده اظهار کرد: در آخرین روزها و لحظات سال ۱۳۹۹ و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰شاهد ابلاغ سند ۱۲هزار میلیارد ریالی بودیم که با این مهم، هپکو تمام بدهی خود را به بانکها، مالیاتی و تأمین اجتماعی که بیشتر بدهی به بانکها بود، تهاتر و تسویه شد.
وی تأکید کرد: با این اقدام، دولت تمام وظایف خود را در راستای احیای شرکت هپکو به کار گرفت و ازاینپس امور در اختیار هپکو و مدیریت فعلی هپکو است که آنها هم تلاش خود را در این راستا انجام خواهند داد.
دولت حالا برای جان بخشیدن به هپکو قوانینی را وضع کرده تا به هر طریق ممکن این صنعت دیرینه دوباره پا بگیرد از همین رو واردات ماشینآلات راهسازی و معدنی در رده تولیدات هپکو را از نیمه دوم سال ۹۶ ممنوع کرده و لذا فقط برای ماشینآلاتی که تولید داخلی ندارند، امکان ثبت سفارش را فراهم ساخته است.
در همین حال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عنوان کرده است در راستای حمایت از هپکو تأمین ماشینآلات بخش معدن و بازسازی ماشینآلات معدنی شرکتهای بزرگ همچون گلگهر و چادرملو را در دستور کار دارد.
منبع: قدس آنلاین