صدای دلالی در اتاق‌های بازرگانی از تولید بلندتر است/ با ماجرای تحریم‌ها برخورد فعال نکردیم

به گزارش می متالز، فرشاد مؤمنی در سومین نشست از سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس در خصوص نحوه مدیریت بازرگانی در دوران جنگ اظهار کرد: تجربه ده سال اول انقلاب اسلامی و به‌ویژه دوره دفاع مقدس، نشان از برخورداری نظام اداره کشور از هوشمندی لازم برای استفاده از ابزار بازرگانی خارجی و داخلی در مسیر توسعه ملی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، یادآوری برخی از این تجارب در خصوص ملاحظات سطح توسعه در آن دوران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. چراکه در حال حاضر گروه‌های پرنفوذ و ذینفع اجازه استمرار این عملکردهای توسعه‌ای را نمی‌دهند و با مشاهده رفتارهای مدیریتی در حوزه تجارت خارجی، شاید بتوان گفت که سطوح مدیریتی به دلیل ناتوانی در برقراری تعادل بین تولید ملی و الگوی مصرف حاکم بر جامعه از برخی جهات بزرگ‌ترین مانع در برابر توسعه ملی هستند.

وی افزود: رکن بزرگ موفقیت کشورهای توسعه‌یافته این است که نظام اداره کشور تا زمانی که قابلیت‌های تولیدی یک جامعه افزایش پیدا نکرده باشد، سیاست‌های کنترل مصرف را در دستور کار قرار می‌دهد.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد بابیان اینکه یکی از مشخصه‌های کلیدی تولید صنعتی مدرن، قابلیت خلق تقاضاهای جدید است، افزود: اگر در سیاست‌های تجاری در این خصوص سهل‌انگاری شود، ناامیدی و فقر را برای آن کشور به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به نگاه عمقی و گرایش‌های توسعه خواهانه موجود در قانون اساسی کشور گفت: نکته غم‌انگیز اینجاست که گویا هیچ دستگاهی در ایران وجود ندارد که حامی، حافظ و دیده‌بان قانون اساسی باشد. قانون اساسی یکی از مظلوم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده جامعه ما است.

بازآرایی جدی توسعه‌گرا باید در دستور کار قرار بگیرد

این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: در دوران دفاع مقدس شرایطی را تجربه کردیم که میراث شوک اول نفتی بود و رژیم پهلوی با سهل‌انگاری، الگوی مصرف ایران را به طرز فاجعه‌آمیزی وابسته به واردات کرده بود. مدیران اقتصاد ملی سال ۶۵ را علی‌رغم شرایط جنگی با واردات کم‌تر از ده میلیارد دلار و بدون بحران اداره کردند.

مؤمنی تشریح کرد: آمار به‌دست‌آمده از روند تحول واردات کالا و خدمات در کشور به‌صورت سالانه از 13۵۲ تا 1396 نشان می‌دهد در کل این برهه زمانی، هیچ دوره‌ای درجه هوشمندی مدیریت توسعه ملی به‌اندازه دوران جنگ نبوده و به همین خاطر در این دوره آسیب‌پذیری ایران در برابر شوک‌های بیرونی باوجود شرایط جنگی در کشور، در کم‌ترین حد خود بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در طی سال‌های جنگ واردات سالانه کالا و خدمات، معادل ۱۶ میلیارد دلار بود، این در حالی است که در دوره هشت‌ساله بعد از جنگ با ۵۰ درصد افزایش به ۲۱.۰۹ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده سرآغاز انحراف از توسعه به آغاز برنامه تعدیل ساختاری و شعار منحط ضد توسعه‌ای آزادسازی تجاری است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: 50 درصد واردات سالانه نشان‌دهنده قرار گرفتن کشور در مسیر سازندگی نیست؛ چراکه بر اساس گزارش‌ها مرکز آمار ایران، در فاصله بین سال‌های ۶۹ تا ۷۲ میزان واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران ۵۳ برابر شده است و یکی از بی‌سابقه‌ترین اتلاف منابع را در این دوران شاهد بودیم. این روند انحطاط آور در دوره سال‌های ۱۳۷۶ تا 1383 همچنان ادامه دارد. به‌طوری‌که میانگین واردات سالانه به ۲۷.۰۶ میلیارد دلار رسیده یعنی ۳۰ درصد افزایش صادرات نسبت به دوره هشت‌ساله قبل.

وی ادامه داد: در دوره ۸۴ تا ۹۱ میانگین سالانه واردات کالا و خدمات به متوسط ۷۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار در دولت احمدی‌نژاد می‌رسد و نکته قابل‌توجه اینجاست که این روند در دولت روحانی نیز استمرار دارد و رکورد دولت قبل را زده است. به‌طوری‌که میانگین واردات سالانه طی پنج سال دولت روحانی، از مرز ۸۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

مؤمنی بابیان اینکه برخورد جدی و اساسی با ماجرای تحریم‌ها صورت نگرفته است گفت: 503 قلم از 1339 قلم کالای ممنوع اعلام‌شده در بخش واردات مانند فرآورده‌های خوکی و مشروبات الکلی از زمان پیروزی انقلاب تا امروز ممنوع بوده و ۱۶۸ قلم کالای دیگر ارزش وارداتی سالانه بین یک دلار تا ده هزار دلار در سال بوده است؛ بنابراین اعلام ممنوعیت 1339 قلم کالا بیشتر یک بازی شعارگرایانه بوده و برخورد فعال با ماجرای تحریم‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود: در حوزه تجارت داخلی نیز تجربه اداره بازرگانی کشور در دوره جنگ افتخارآمیز است و جا دارد از ذخایر دانایی کشور به نحو بایسته‌ای استفاده کنیم. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در دوره دفاع مقدس، بازرگانی کشور جهت‌گیری تولیدی پیدا می‌کند و وزارت بازرگانی دارای معاونت پشتیبانی از تولید شد و نوآوری‌های نهادی متنوعی در عرصه بازرگانی خارجی و داخلی در دفاع مقدس اتفاق افتاد.

مؤمنی ادامه داد: عموماً در اداره کشور غلبه آرایش قوا در بین فعالان اقتصادی به نفع واردکننده‌ها و دلالان بوده و در موارد استثنایی نوآوری‌های نهادی وجود دارد که توازن قوا بین تولیدکننده و دلالان ایجاد کرده است.

وی تشریح کرد: در دولت کنونی، لیست تعداد اعضا در سالنامه آماری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی نشان می‌دهد که تعداد اعضای تاجر به اعضای صنعتگر اتاق ۲.۰۷ برابر است و به همین خاطر صدای تولید ضعیف‌تر از صدای دلالی است. همچنین تعداد اعضای تاجر اتاق تهران نسبت به تعداد اعضای صنعتگر این اتاق ۴.۰۶ برابر است. دلال محوری و مطالبه مجوز برای تداوم رفتارهای سوداگرانه در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران غالب شده است.

وی افزود: اتفاقات صورت گرفته در خصوص مکانیزه‌های تخصیص ارز طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد اگر تخصیص ارز به‌درستی رصد و انجام نشود، برخورد اصولی و ثمر با تحریم‌های ظالمانه بسیار سخت و سنگین خواهد بود؛ بنابراین نیاز به تشکیل یک گروه صلاحیت غیر ذی‌نفع با محوریت بازآرایی نهادی کشور در عرصه تجارت خارجی و داخلی که بتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در برابر تحریم‌ها افزایش دهد ضروری است.