به گزارش میمتالز، به گفته آل اسحاق، تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که کنترل قیمت با دستور، جریمه، شلاق و بگیر و ببند یا حتی خواهش و تمنا، سرابی بیش نیست و بازار بدون بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و کم و زیاد کردن عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی نمیرسد؛ البته پس از اعتماد به اصول اقتصادی، قطعا نظارت دقیق و مجازات و جریمه عوامل مزاحم و مخل بازار، کارساز خواهد بود.
گفت و گوی کالاخبر را با آل اسحاق میخوانید:
تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که کنترل قیمتها با دستور امکانپذیر نیست. بازار، هرگز با جریمه و شلاق و بگیر و ببند یا خواهش و تمنا، مدیریت نمیشود. البته باید توجه کرد، برخلاف موضوع گرانی که در متغیرهای اقتصادی ریشه دارد، گرانفروشی ناشی از سوء استفاده گرانفروشان است و دولت باید با قوه قاهره وارد شده و عوامل مزاحم و مخل بازار را مجازات و جریمه کند. اما در حوزه تنظیم بازار اگر دولت قصد مداخله دارد باید از طریق کم و زیاد کردن میزان عرضه و تقاضا، قیمت را به رقم هدف گذاری شده خود، نزدیک کند. در واقع دستیابی به قیمتهای تعادلی، فقط با بهره گیری از ابزار اقتصادی ممکن است و پس اعتقاد به این موضوع، نظارت و برخورد جواب خواهد داد.
منطقیترین رویکرد اقتصادی، این است که عرضه و تقاضا قیمت کالاها را تعیین و مشخص کند. تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا، همان قیمت تعادلی است که در تمام اقتصادهای دنیا مراعات میشود و نشانه تعادل اقتصادی است؛ هر رویکردی غیر از این اصل، بارها با شعارهای عوام پسند امتحان شده و در نهایت شرایط غیرعادی را به وجود آورده است.
البته شاید بگویید در برخی شرایط با انحصار روبرو هستیم. یعنی عرضه کننده یک کالا، انحصار دارد و بر بازاری پر تقاضا مسلط است؛ در این شرایط اگر عرضه کننده احتکار کند یا محصول خود را قطره چکانی وارد بازار کند و یا اهل تبانی با خریداران باشد، قاعده علمی عرضه و تقاضا، دیگر کارساز نیست.
همین شرایط انحصاری، ممکن است در بخش تقاضا نیز وجود داشته باشد، یعنی فقط یک خریدار برای یک کالای خاص وجود داشته باشد یا تعداد محدودی خریدار با هم تبانی کنند تا محصول را بالاتر از قیمت توافقی خودشان، خریداری نکنند، دراین وضعیت هم قاعده عرضه و تقاضا، ناکارآمد است. این مورد یعنی انحصار قطعا در روند تنظیم بازار اثر گذار است، اما شما فرض کنید که در کنار انحصار یک شرکت، شفافیتی هم در روند معاملات آن حاکم نباشد، اینجاست که مشکل تنظیم بازار و مسایل ذکر شده اوج میگیرد و به این ترتیب حضور حداکثری شرکتها در بورس کالا در کنار تدبیر سیاست گذار برای جبران کمبود بازارها میتواند تا حد زیادی مشکلات بزرگ انحصار را رفع کند.
با این تفاسیر نکته بسیار مهم این است که دولت با چه روشی در شرایط استثنایی همچون انحصار باید در بازار مداخله کند، آیا با اجبار و بازارهای تعزیراتی میتوان بازار را مدیریت و تنظیم کرد؟ برای مثال به دلیل شرایط اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، دولت اقدام به قیمت گذاری مرغ و گوشت میکند، اما آیا این قیمت گذاری نتیجهای مطلوب داشته است؟ پس بازهم به این موضوع میرسیم که به طور قطع نمیتوان با دستور و بخشنامه قیمت تعیین شده را به بازار دیکته کرد و توجه ویژه به میزان عرضه و تقاضا و پوشش این دو فاکتور براساس شرایط بازار راه تعادل قیمت هاست.
وقتی میگوییم قیمت کالاها باید در تقاطع عرضه و تقاضا کشف شوند، بورس کالا دقیقا همین نقطه تلاقی و تقاطع است.
بورس کالا، بهترین بستر برای تنظیم بازارها است و هرچه از مکانیسم شفاف بورس کالا استفاده بیشتری کنیم، شاهد آثار مثبت تری در اقتصاد خواهیم بود همان طور که امروز به واسطه این سازوکار شاهد شفاف سازی معاملات و بازارهای مختلف هستیم.
این موضوع از عدم آگاهی این افراد یا عدم تمایل آنها به شفافیت فعالیت هایشان نشات میگیرد چراکه بورس همان بستر شفاف در اقتصاد است که مکانیسم عرضه و تقاضا را پیاده سازی میکند.
هم اکنون، مشکل اصلی این است که تنها بخشهایی از زنجیرههای تولید مانند فولاد در بورس کالا عرضه میشود و برهمین اساس، سنگ آهن به عنوان یک محصول بالادستی سال هاست که قیمت گذاری میشود و درباره صادرات آن نیز محدودیتهایی به دلیل نیاز داخلی اعمال میشود. به این ترتیب کسانی که محصول خود را به جای بورس در بازار آزاد عرضه کنند سود زیادی را کسب میکنند که در این حوزه خوشبختانه اقداماتی برای عرضه کل زنجیره تولید در بورس در جریان است.
پس به عبارت بهتر اگر تمام زنجیره از صنایع بالادستی تا پایین دستی وارد بورس شود و مکانیسم کشف قیمت واحدی برقرار شود، بسیاری از معضلات فعلی برطرف میشود.
بیینید طی سالهای اخیر و به واسطه قیمت گذاری کالاها که عموما در روزهای ملتهب در بازار اعمال میشود، فاصله قیمتی زیاد میان نرخ رسمی عرضه در بورس کالا با بازار آزاد ایجاد شده که این اتفاق، دونرخی شدن بازارها و ایجاد رانت را به وجود آورده است؛ برهمین اساس برخی تولیدکنندگان در حلقههای مختلف تولید ترجیح میدهند محصول خود را به جای بورس در بازار آزاد بفروشند تا سود بالایی کسب کنند که هرچه این اختلاف قیمتی بیشتر باشد، رانت هم بزرگتر و جذابیت دور زدن قانون هم بیشتر میشود. نهایتا اگر قیمت گذاری دستوری را کنار بگذاریم و مسیر ورود کل زنجیره تولید محصولات در بورس را فراهم آوریم، بازار سیاه روز به روز در برابر بازار رسمی بورس کالا تضعیف شده و سیاست گذاران نیز به اهداف خود یعنی تعادل بازار و رشد تولید میرسند.