سهم خواهی بخش خصوصی از اقتصاد/ دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی را ببیند

به گزارش می متالز، این در حالی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی رضایت چندانی از وضعیت صادرات محصولات غیرنفتی ندارند؛ به عقیده این گروه، عملکرد حمایتی دولت در تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل موانع تولید، رفع مشکلات گمرکی و سیاست‌گذاری‌های تجاری رضایت‌بخش نبوده و موجبات تضعیف فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی را رقم‌زده است.
از طرفی تحریم‌های امریکا مشکلاتی را در بخش حمل‌ونقل محصول، مبادلات بانکی با دیگر کشورها و ... برای این بخش به وجود آورده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه افزایش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند کشور را از نتایج نامطلوب تحریم‌ها نجات دهد به خبرنگار معدن نامه گفت: سیاست‌گذاری تجاری دولت مبنی بر صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌های غیر کارشناسی نه‌تنها کمکی به توسعه صادرات نکرده بلکه موجبات کاهش آن را نیز رقم‌زده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه امریکا، تنش‌های ایجادشده در منطقه با کشورهای منطقه و  مناسبات سیاسی با دنیا همگی میزان صادرات کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

شکوری افزود: فعالان اقتصادی باید به دنبال پیدا کردن راهکاری باشند تا علی‌رغم مسائل موجود بتوانند اثرات ناشی از مشکلات را کاهش داده و محصول خود را صادر کنند.

رئیس انجمن مس ایران با تأکید بر اینکه در کشور به بخش تولید اهمیت داده نمی‌شود گفت: میزان مالیاتی که از بخش تولید گرفته می‌شود با مالیات بخش خدمات برابری می‌کند؛ این در حالی است که ریسک بخش تولید بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت تمام‌شده محصول باعث از بین رفتن مزیت رقابتی آن می‌شود  افزود : در دنیا زیرساخت‌های تولید توسط حاکمیت و دولت‌ها تأمین می‌شود و فعالان اقتصادی دغدغه تأمین زیرساخت را ندارند اما در کشور ما زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی آماده نیست و هزینه‌های سنگینی برای انتقال آب، برق، حمل‌ونقل و ... بر تولید تحمیل و رقابت را در بازارهای خارجی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.

شکوری بابیان اینکه توسعه ایجادشده در بخش‌های اقتصادی همخوانی لازم با زیرساخت‌ها را ندارد گفت: از طرفی ضعیف بودن زیرساخت‌ها نیز در افزایش قیمت تمام‌شده تأثیر نامطلوبی گذاشته است. امروز بار در حوزه حمل‌ونقل با موج دوم تکنولوژی جابه‌جا می‌شود این در حالی است که در ایران همچنان با مشکلات حمل‌ونقل در بخش کامیون‌ها، بندرها و ... روبه‌رو هستیم.

این فعال اقتصادی همچنین در خصوص آثار تحریم‌ها بر روی هزینه‌های حمل‌ونقل گفت: طی شش ماه گذشته با آغاز تحریم‌ها، هزینه‌های حمل از 30درصد تا 400درصد افزایش پیداکرده. بنابراین این موارد با تأثیرات منفی بر صادرات غیرنفتی سود را کاهش داده و در برخی مواقع مزیت رقابتی را از تولیدکننده و صادرکننده می‌گیرند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: فعالان اقتصادی از تأمین‌کنندگان مواد اولیه، پروسه‌های فرآوری و حتی حوزه حمل‌ونقل نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت دارند چراکه ما هم‌وزن تولیدکنندگان خارجی نیستیم. آن‌ها با استفاده از وام‌های کم‌بهره و برخورداری از مشوق‌های تولیدی و صادراتی موقعیت خود را در بازارهای بین‌المللی تحکیم کرده‌اند.

وی ادامه داد: از دولت توقع معجزه نداریم، همان‌قدر که دولت برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد نکند و بستر لازم را برای فعالیت اقتصادی آماده کند کفایت می‌کند. بخش خصوصی در دوران قبل هم ثابت کرد که توانست صادرات را حفظ کند و تجهیزات موردنیاز را حتی باقیمت بالاتر نیز تأمین کرد. دولت در این زمینه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعتماد و از مشورت آن‌ها استفاده کند و اجازه دهد سهم پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشند.