«وتجارت» بار دیگر به صف نشست/ تحقق بخش دوم تحلیل «دنیای بورس» در میان‌مدت

به گزارش می متالز، در مصاحبه‌ای که با امیرمسعود رزازان معاون مالی بانک تجارت در سایت این بانک منتشر شده، به چند نکته مهم برای فعالان بازار سهام اشاره شده است. گزارشی از عملکرد این بانک توسط معاون مالی ارائه شده است اما نکاتی که فعالان بورس تهران را به واکنش واداشته، در دستور کار بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین رایزنی با بانک مرکزی برای انعکاس نرخ ارز ثانویه در صورت‌های مالی بانک‌ها است. در گزارش واکاوی هیجان بانکی به این دو موضوع به عنوان دلایل اصلی صف‌نشینی در بانک تجارت اشاره شده بود. این موارد تازگی نداشته و در کنفرانس مطبوعاتی و همچنین سایر اخبار نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال بار دیگر اعلام این خبر از سوی منابع داخلی بانک بار دیگر دستاویزی برای هجوم نقدینگی به سهام بانک تجارت شده است.

از آن‌جایی که در صورت‌های مالی دیگر بنگاه‌ها در بخش تسهیلات ارزی عمدتا نرخ ارز بازار ثانویه منعکس شده است احتمالا باید در انتظار انعکاس این موضوع در صورت‌های مالی بانک‌ها بود. با این حال تردید بانک مرکزی در این خصوص تامل‌برانگیز است. این احتمال وجود دارد که در راستای اخبار اخیر در صدد ارائه برنامه‌ای مدون برای اصلاح نظام بانکی است. در حالی‌که باید در انتظار اخبار موثق در این رابطه بود ممکن است بانک مرکزی به دنبال مجوز سران سه قوا در صدد است که همگام با اصلاح نرخ ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها برخی از گام‌های نخست را در جهت اصلاح بردارد.

در گزارش پیشین به موارد مختلفی در خصوص علت ارزیابی هیجانی بودن تشکیل صف در نمادهای بانکی اشاره شد. این موضوع که سود حاصل از شناسایی تسعیر ارز به طور کلی بی‌کیفیت است و قابلیت تکرار ندارد و برای بانک‌ها شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز به مراتب بی‌کیفیت‌تر است. زیرا بانک‌ها علاوه بر بحرانی که با آن‌ مواجه هستند که اثرات خود را در اقتصاد کشور منعکس کرده است، با افزایش نرخ تسعیر ارز حتی سودی که مدنظر بازار است را نمی‌توانند شناسایی کنند. علت این موضوع بالا رفتن مقدار مطالبات مشکوک‌الوصول است. شروین شهریاری کارشناس بازار سهام در گزارش هفته گذشته «دنیای اقتصاد» به خطای رفتاری معامله‌گران در مواجهه با شناسایی سود تسعیر ارز اشاره کرده بود. واکنش بازار به این سود یادآور موجه هیجانی ناشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها شرکت‌ها است.

افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گرچه در وضعیت ترازنامه‌ای احتمال خروج یک شرکت از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را به وجود می‌آورد با این حال اثر بنیادی به صورت مستقیم در تغییر رویه سودآوری بنگاه ندارد. نمونه این موارد به وفور در بورس تهران و گروه خودرو مشاهده می‌شود؛ احتمالا معامله‌گران باید خاطرات گروه خودرویی در پایان سال 94 را مرور کنند.

به منظور درک عمق مشکلات سیستم بانکی شاید نگاهی به وضعیت چند سال گذشته قیمت سهام مفید باشد. برای مثال بانک تجارت که در صورت‌های مالی ابتدایی سال 94 با سود همراه بود با اصلاحات مدنظر بانک مرکزی، با زیان سنگین مواجه شد. سهام این بانک در مرحله نخست در 29 تیر سال 95 متوقف شد و در 13 بهمن این سال با افت 34 درصد بازگشایی شد (قیمت هر سهم 665 ریال). در مرحله دوم نیز به دنبال ابهامات موجود بار دیگر در 27 تیر 96 متوقف شد و در فروردین سال 97 در سطوح حدود 600 ریال به ازای هر سهم بازگشایی شد. این بانک بر اساس عملکرد نیمه نخست با سرمایه 4570 میلیارد تومانی حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده است (زیان شرکت بیش از 2.5 سرمایه است). سهام بانک تجارت امروز با صف بیش از 250 میلیون سهمی تا ساعت 12 مواجه است.

بانک صادرات نیز که امروز در ساعت 12 با صف 60 میلیونی همراه بود، از پایان تیر 95 تا پایان اسفند 96 به مدت 20 ماه متوقف بود و سهام این بانک نیز با افت حدود 50 درصدی در قیمت حدود 50 تومان بازگشایی شد.

سهام بانک ملت نیز امروز تا ساعت 12 با صف حدود 145 میلیون سهمی همراه بود. سهام این بانک نیز از پایان تیر 95 به مدت حدود 6 ماه متوقف بود و با افت حدود 38 درصدی در قیمت 120 تومان بازگشایی شد.

عمده نمادهای بانکی چنین وضعیتی را در سال‌های گذشته داشته‌اند. به معامله‌گران سهام بانکی توصیه می‌شود حداقل اگر قصد کسب سود را دارند زمین بازی خود را به خوبی بشناسند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند. یکی از الزامات عبور از مشکلات بحرانی کشور بازسازی نظام بانکی است. با این حال نخستین گام برای این بازسازی احتمالا شفاف‌سازی و ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌های IFRS است که با تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها، احتمال توقف نمادهای این گروه و قفل نقدینگی را بالا خواهد برد. در این شرایط این امید وجود دارد که رئیس بانک مرکزی و همچنین کلیه مدیران کشور جسارت کافی برای آغاز اصلاح اقتصادی و سیستم بانکی را برای خروج از وضعیت نامناسب کنونی داشته باشند. البته تمامی این موارد روی کاغذ به نظر ساده می‌رسد و در عمل مسیری صعب‌العبور خواهد بود.