دو سیگنال کاهشی به بورس

به گزارش می‌متالز، دیروز بازار سهام شاهد افت هیجانات ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور جدید بود. در این روز به‌رغم شروع خوب معاملات سهام در بورس و فرابورس، بازار یادشده رفته‌رفته با کاهش تقاضا همراه شد و به همین دلیل شاخص کل هموزن در نهایت به سطحی زیر آنچه روز شنبه به ثبت رسیده بود، عقب‌نشینی کرد. البته شاخص کل برخلاف شاخص هموزن به رشد خود ادامه داد و در نهایت با فرارسیدن زمان پایان معاملات به سطح یک‌میلیون و ۱۶۳هزار واحد رسید.

چنین کارنامه‌ای از عملکرد نماگر‌های سهام در حالی به ثبت رسید که در ابتدای دادوستد‌های دیروز وجود تقاضای مناسب در سهام توانست موجب رشد دماسنج اصلی بازار سرمایه تا محدوده یک‌میلیون و ۱۶۹هزار واحد شود. البته پس از گذشته حدود ۴۰دقیقه از شروع معاملات این سطوح به فروشندگان سهام واگذار شد. این‌طور که به نظر می‌آید، جنب‌وجوش به وجود آمده از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تدریج در حال از میان رفتن است و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد بیش از گذشته خود را در قیمت سهام نشان می‌دهد.

خودنمایی عامل دلار

در گزارش‌های قبلی خود به این نکته اشاره کرده بود که کاهش عدم اطمینان به آینده می‌تواند در نهایت به افت قیمت دلار منتهی شود. این مساله از آن رو برای فعالان بازار اهمیت دارد که حصول تغییر بااهمیت در بهای ارز‌های خارجی منجر به تعدیل سود ریالی شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود. تحولات بازار ارز طی دو روز اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که این بازار در این مدت با عقبگرد ۷/ ۲ درصدی از محدوده ۲۳هزار و ۸۳۰تومان نقاط پایین‌تری را اختیار نکرده، اما همچنان دستخوش افزایش عرضه است. این امر سبب خواهد شد تا بازار سهام نیز در روز‌های پیش رو با توجه به تغییرات عمده‌ای که در طول ماه‌های قبل رخ داده، در مواجهه با عامل دلار دست‌به‌عصاتر عمل کند. شاید بتوان این احتیاط را تا حدودی به مشخص‌نبودن رویکرد سیاست خارجی دولت بعدی و نامشخص‌بودن مذاکرات برجام در دوره جاری ارتباط داد. دولت سیزدهم در حالی تا مردادماه برای جایگزین‌شدن با دولت تدبیر و امید فرصت دارد که هنوز تا مشخص‌شدن وزرای پیشنهادی آن، به‌خصوص در پست‌های وزارت امور خارجه و اقتصاد، راهی طولانی مانده است. تمامی این عوامل می‌تواند فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد را برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازار محتاط نگاه دارد. چنین احتمالی از آن جهت اهمیت دارد که آینده بورس را در چهارسویی تازه قرار می‌دهد. در صورتی که تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید شاهد به‌ثمررسیدن مذاکرات برجامی باشیم، این احتمال وجود دارد که افزایش عرضه در بازار ارز به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه منتهی شود و در صورتی که تیر مذاکرات یادشده تا آن زمان به سنگ بخورد، انتظارات تورمی بیش از پیش در جهت رشد قیمت ارز تقویت خواهد شد.

از طرف دیگر گمانه‌زنی‌ها در مورد وزرای دولت بعدی و رویکرد سیاست خارجی آن هم در صورتی که مطابق انتظارات عمومی نباشد با افزایش ریسک انتظاری به احتمال رشد قیمت ارز دامن خواهد زد. برآیند این مسائل سبب می‌شود که ارائه چشم‌انداز روشن از قیمت دلار برای یک ماه پیش رو سخت باشد. از این رو باید حداقل صبر کرد و دید که آخرین قدم از سری قدم‌های برداشته‌شده برای احیای برجام چه حاصلی خواهد داشت. آن‌طور که سید عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره‌کنندگان در وین به رسانه‌ها گفته، فاصله ایران با توافق نزدیک است و به نظر می‌آید در روز‌های پایانی دولت حسن روحانی برجام احیا خواهد شد. بر اساس آنچه وزیر امور خارجه در فضای مجازی منتشر کرده است، «در مجمع دیپلماسی آنتالیا بر ضرورت این اصلاحات شناختی تاکید شد: ۱. در دیپلماسی بحث اعتماد نیست، بلکه بحث احترام به منافع همتایان است، ۲. این ایالات متحده بود که زیر برجام زد و حالا هم برعهده ایالات متحده است که آن را درست کند، ۳. خارجی‌ها دیر یا زود منطقه ما را ترک می‌کنند. باید خودمان آن را به دست بگیریم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند فعلی مذاکرات وین برای احیای برجام گفت که احتمالا تا قبل از پایان کار دولت حسن روحانی، توافق حاصل خواهد شد.»

بهانه‌های رانت‌ساز

بورس تهران حتی با فرض منتفی‌بودن ریسک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز مشکلات دیگری دارد. بازار سرمایه دهه‌های اخیر را در شرایطی پشت سر گذاشته که قیمت‌گذاری دستوری با گذر زمان نه‌تن‌ها از اقتصاد کشور رخت برنبسته، بلکه هر روز سایه خود را بر بخش‌های مختلفی از آن گسترده کرده و سبب شده تا منافع بخشی از مردم همواره از جیب سایرین تامین شود. شاید شما نیز در نگاه اول با این تعبیر مخالف نباشید و تاختن به مردم، آن هم در این شرایط ناگوار اقتصادی را امری ناپسند ارزیابی کنید، اما با بررسی آنچه در طول دهه‌های قبل اتفاق افتاده، بدون‌شک نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که سیاست‌های پوپولیستی اتخاذشده در اقتصاد کشور با شیبی فزاینده به همین مردم آسیب زده و در حالی که گفته می‌شد با کنترل قیمت‌ها فساد کمتر و آسایش مردم بیشتر می‌شود، در عمل راهی برعکس پیموده شد. ضمن آنکه با آزادسازی قیمت‌ها نه فقط تولیدکنندگان، بلکه مصرف‌کنندگان نیز منتفع خواهند شد. دقیقا به همین دلیل است که می‌گوییم در طول این سال‌ها منافع بخشی از مردم از جیب سایرین تامین شده است. در شرایطی که قیمت‌های نسبی در اقتصاد زیر فشار تورمی ناگزیر به افزایش است، تقریبا در تمامی دولت‌های گذشته مسوولان اقتصادی با فرافکنی و نپذیرفتن مشکلات راه آسان‌تر را انتخاب کرده‌اند. همین امر سبب شده تا در هر دوره شخصی از فعالان موجود در یک بازار به رسانه‌ها معرفی و سپس به دلیل اخلال در بازار یا دلایل واهی از همین جنس به عنوان مجرم به دستگاه قضایی معرفی شود.

این در حالی است که در طول همین مدت واقعیت تغییری نکرده و اقتصاد همان راهی را پیموده که در تمامی کشور‌های جهان و در طول تاریخ رفته است. اینکه چرا مسوولان اقتصادی کشور در طول چند دهه در تلاش بوده‌اند تا به جای اتخاذ تصمیم درست، راه‌حل آسان، اما غلط را برگزینند، موضوع این بحث نیست، اما چیزی که مشخص است و نمی‌توان تاثیر قابل‌توجه آن را بر بازار سرمایه نادیده گرفت این است که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و بازارسازی آن هم به این شیوه تنها سبب می‌شود تا به اسم حمایت از مصرف‌کننده، بازار سیاه جای خود را به بازار قانونی و آزاد بدهد و ثانیا با منع تولید کننده به کشف قیمت آزادانه هم سر سرمایه‌گذاران در این بازار بی‌کلاه بماند و شرکت زیان بسازد و هم عدم‌النفع مصرف‌کننده حقیقی به جیب سوداگران برود.

دقیقا عواملی از این دست است که سبب شده تا تمامی کشور‌ها به جز تعدادی معدود از مدت‌ها قبل قیمت‌گذاری را به دست نامرئی بازار بسپارند. تا خرد جمعی ذی‌نفعان بازار‌ها در طرف عرضه و تقاضا برای قیمت‌ها تصمیم بگیرند. تجربه سال‌های گذشته ایران، اما نشان می‌دهد که تقریبا از قیمت خیار گرفته تا آهن‌آلات و پروفیل و شاید از همه جنجالی‌تر خودرو در این اقتصاد وکیل و وصی داشته‌اند و همین امر سبب شده رانت و فساد تقریبا در جای جای این بازار‌ها وجود داشته باشد؛ عاملی که هم‌اکنون بسیاری امید دارند تا در دولت بعدی شاهد برچیده شدن آن از بازار‌های یاد شده باشند.

خودرویی‌ها قربانی نگاه دستوری

روز گذشته نیز یکی از مسائلی که توانست بر سر راه رشد شاخص کل مانع ایجاد کند همین قیمت گذاری دستوری بود. تقریبا در ساعات ابتدایی معاملات خبر رسید که وزارت صمت با قیمت گذاری خودرو در بورس کالا موافق نیست و زمینه برای ورود این محصولات به بازار یاد شده فراهم نشده است. این در حالی بود که از مدت‌ها قبل امیدواری به رهایی این صنعت از بند دخالت دستوری سبب شده بود تا بازار سرمایه شاهد افزایش نسبی تقاضا در نماد‌های گروه یاد شده باشد. البته باید به خاطر داشت که به جز این مهم، خودرویی‌ها از برداشته شدن تحریم‌ها نیز نفع خواهند برد. با این حال تا به این جای کار اگر بخواهیم مشکلات این صنعت را بنا بر اهمیت آن مورد توجه قرار دهیم، نگاه دستوری به اقتصاد را می‌توان تاکنون مهم‌ترین دلیل عقب ماندن خودروسازان از سودسازی عنوان کرد. مطابق با آنچه که در روز شنبه گروه خودروی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کرده است «زیان انباشته خودروسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۵/ ۱۷ درصدی نسبت به گزارش ۹‌ماهه آن‌ها روبه‌رو بوده است. طبق آمار، کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولید‌کنندگان شده است.» به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت در حال حاضر پایین بودن قیمت قانونی فروش است که سود واقعی تولید خودرو را به جیب فعالان بازار غیر رسمی سرازیر کرده است.

همگام با بازیگران

پس از آنکه روز شنبه به دنبال هیجان معامله‌گران از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد مثبت شدن خالص خرید سهامداران حقیقی پس از ثبت ۷ روز منفی بودیم، روز گذشته مجددا جابه‌جایی سهام به سمت پرتفوی سهامداران عمده بود. به این ترتیب روز گذشته در مجموع سهامی به ارزش حدودی ۳۶۴ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. در این روز هر چند سهامداران خرد در سمت فروش فعال‌تر بودند، اما در زمین خرید نیز خودی نشان دادند. در این راستا همزمان با افزایش ۳۲ درصدی ارزش فروش این دسته از بازیگران سهام، اما ارزش خرید‌های ثبت شده توسط حقیقی‌ها نیز با رشد ۱۵ درصدی همراه شد. با وجود این خرید‌های بالای ثبت شده از سوی سهامداران عمده در کنار افت میزان فروش آن‌ها ثبت شد تا برآیند جابه‌جایی‌ها به سمت حقوقی‌های بازار باشد.

سهامداران خرد طی دادوستد‌های روز یکشنبه حضوری فعال در سمت خرید سهام زیرمجموعه دو گروه محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی داشتند؛ به طوری که خالص خرید بازیگران حقیقی در پتروشیمی‌ها حدود ۶۳ میلیارد تومان برآورد شد و در صنعت چند رشته‌ای صنعتی نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. در میان پالایشی‌ها نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری بود که در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفت. این سهم به تنهایی با خالص خرید ۷۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شد. پس از این نیز «شستا» به عنوان لیدر گروه شرکت‌های چندرشته‌ای جابه‌جایی ۱۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی را در مسیر حقوقی به حقیقی ثبت کرد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پس از انتشار خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از روز شنبه با صف خرید همراه شد. محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در تاریخ ۲۶ اسفندماه برگزار شده بود درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفته بود که تا دو هفته دیگر گزارش‌های آن نهایی خواهد شد.

در آن‌سوی بازار گروه فرآورده‌های نفتی که چند روزی با اثرپذیری از کاهش نرخ نفت تحویلی از سوی شرکت پالایش و پخش در راس توجهات بازار قرار داشتند، روز گذشته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را در میان دیگر صنایع بورسی تجربه کردند. به این ترتیب طی دادوستد‌های روز یکشنبه بورس تهران، در این گروه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۴میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. این روند در میان فلزی‌ها نیز مشاهده شد تا پس از عقبگرد قیمت جهانی فلزات در هفته‌ای که گذشت، شاهد افزایش فشار فروش در این گروه کامودیتی‌محور باشیم. در این راستا روز گذشته حقیقی‌ها خالص فروش ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در گروه فلزات اساسی ثبت کردند. برآیند خرید و فروش حقیقی منفی بوده با این حال فروش نسبت به دیروز ۳۲ درصد و خرید برای همین مدت ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده. حقوقی‌ها ۴۱ درصدبیشتر خریدند و فروش را کاهش داده‌اند. از این رو نمی‌توان گفت که حقیقی‌ها در حال فرار کردن از بازار سهام هستند.

بورس یکشنبه از دریچه آمار

ارزش معاملات خرد بورس تهران روز گذشته رشد قابل‌توجهی داشت؛ به‌طوری‌که به بیشترین میزان خود از تاریخ ۹ خرداد رسید. بر این اساس در جریان دادوستد‌های خرد بورسی سهامی به ارزش ۳۶۷۰میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورسی ۸۱۷میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. «شپنا» بورسی و «فرابورس» فرابورسی در صدر دادوستد‌های خرد قرار داشتند. در روزی که شاخص کل بورس تهران رشد ۱۵/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۱۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۰۲ سهم (۳۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۷۸ سهم (۵۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۸ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳۵میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۸۵ نماد بورسی (۲۷درصد) به ارزش ۹۹۹ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران، اما در روزی که آیفکس افت ۱۷/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۰ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۳۳ سهم (۲۵درصد) مثبت و ۹۴ سهم (۷۲درصد) منفی بود. در این بازار ۸ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴ میلیارد تومان تشکیل دادند؛ اما ۵۵ نماد (۴۲درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۵۰۸ میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۹۶ نماد بود. در این میان ۲۸ سهم (۲۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۵ سهم (۵۷درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۷ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۸/ ۱۹ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۱ نماد (۵۳درصد) با ارزشی بالغ بر ۸۱۳ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

منبع: دنیای اقتصاد