«هدایت نقدینگی»؛ واقعیت یا سراب؟

به گزارش می‌متالز، کیوان شهاب لواسانی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است: هدایت نقدینگی در واقع یک غلط مصطلح است که در ادبیات اقتصاد پولی متعارف نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به بازار سهام یا گزاره‌هایی مشابه آن؛ در نهایت موجب ایجاد تورم شده و لذا محکوم به شکست است.

با تاکید بر اینکه سیاستگذاران باید صراحتاً مشخص کنند که در کدام مستندات، مقالات و کتب علمی به موضوع هدایت نقدینگی اشاره شده است؟ تصریح کرد: هدایت نقدینگی حتی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا سایر مالیات‌های مشابه، تحقق نمی‌یابد و باید یک بار برای همیشه پذیرفت درمان این عارضه فقط از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقرار کردن تناسب بین نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی امکان پذیر است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال‌های اخیر، برخی سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور ابداعاتی به ادبیات موضوعات مختلف علم اقتصاد افزوده‌اند که این ابداعات تقریباً در اکثر کشور‌های جهان وجود ندارد و پایه علمی نیز برای آن نیست.

به گفته لواسانی، اصولاً سیاستمداران و دولتمردان در سال‌های اخیر از اقداماتی که سریع و آسان بوده و فواید کوتاه مدت دارند استقبال می‌کنند؛ حتی اگر آن راه حل در بلندمدت بدترین و پُرضررترین روش حل مسئله باشد.

وی افزود: برخی از مهم‌ترین گزاره‌های غلطی که سالیان قبل در ادبیات اقتصادی کشور رایج شده شامل «هدایت نقدینگی به بازار سهام، به تولید و به بازار مسکن امکان پذیر است»، «قراردادن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره کمتر از نرخ تورم اثری بر افزایش قیمت دارایی‌ها ندارد» و «نقدینگی و نرخ بهره به صورت درونزا خلق نمی‌شود» می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر کسری بودجه‌های مزمن و فزاینده دولت رفع شود، ناترازی‌های ترازنامه بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود نداشته باشد و همچنین نرخ رشد نقدینگی به حدود ۵ درصد در سال برسد، گفت: در این شرایط نرخ تورم سالانه نیز تک رقمی شده و استمرار تورم تک رقمی طی چندین سال، موجب کاهش و تثبیت انتظارات تورمی خواهد شد. سپس مشاهده می‌شود که فعالیت‌های سفته بازی در دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و سکه نیز سود چندانی نخواهند داشت چرا که در شرایط تورم اندک، دارایی‌های مذکور نیز بازده‌ای در حدود نرخ تورم خواهند داشت.

لواسانی اظهار کرد: در مجموع نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافته و خانوار‌ها و شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند که این ثبات اقتصادی به تدریج موجبات ایجاد رشد تولید را فراهم می‌آورد که به طور اتوماتیک نقدینگی نیز به سمت تولید جذب می‌شود، اما در شرایطی که تورم در کشور حدود ۴۵ درصد است و دارایی‌هایی مثل مسکن، ارز و سکه و سهام بازدهی سالانه‌ای در حدود ۵۰ درصد دارند، به طور اتوماتیک ترجیح می‌دهند که از پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها امتناع کنند.

وی تصریح کرد: در نتیجه، یکی از مشکلاتی که مانع پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود، تورم‌های مزمن دو رقمی است که کاهش تورم، مهم‌ترین نکته برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از سوی دیگر با گذشت حدود دو دهه از تاسیس بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد که محدودیت نقدینگی و تنگنا‌های اعتباری خانوار‌ها و بنگاه‌ها بیش از قبل شده و بانک مرکزی نیز معمولاً از نظر نظارتی، از توان و اقتدار لازم برای اعمال کنترل بر بانک‌های خصوصی در زمینه‌های مختلف مثل تعیین نرخ سود سپرد و تسهیلات و ... برخوردار نبود.

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه به نظر می‌رسد ادغام بانک‌ها به عنوان یک راه حل میانه در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی مطرح است، اظهار کرد: اولا بخشی از نقدینگی توسط مکانیسم خلق اعتبار بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود و ثانیا در کشور ما برخلاف بسیاری از کشور‌های غربی ورشکستگی بانک‌های ناکارا، تعریف نشده که باید در مورد این مساله بازنگری اساسی انجام شود چرا که ورشکستگی جزئی از اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار است.

لواسانی تاکید کرد: اگر نقدینگی توسط یک نهاد مداخله‌گر خارج از مکانیسم بازار و نیرو‌های طبیعی بازار، به بورس تزریق شود، موجب تامین مالی شرکت‌ها نخواهد شد چرا که این نقدینگی تزریق شده، عمدتاً در بازار ثانویه صرف خرید و فروش و سفته بازی در سهام‌های قبلی موجود شرکت شده و فقط قیمت سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی چندین سال اخیر منفی است، در حالی که در سال‌های اخیر بازار سهام در بسیاری از زمان‌ها رونق داشته و این یعنی نقدینگی تزریق شده، باعث ایجاد سرمایه گذاری در شرکت‌ها نیز نشده است. البته در بسیاری از کشور‌ها تامین مالی شرکت‌ها عمدتا از طریق بازار بدهی انجام می‌شود نه بازار سهام

وی با بیان اینکه ناترازی گسترده ترازنامه بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه سالانه همگی موجب خلق نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر اگر منظور از نقدینگی فقط M ۲ نباشد و M ۴ , M ۳ نیز به عنوان نقدینگی لحاظ شوند آنگاه مشاهده می‌شود که مواردی مثل سهام، اوراق قرضه و گواهی سپرده نیز جزئی از نقدینگی به شمار می‌روند و بنابراین هرگونه هدایت نقدینگی به بازار سهام و تورمی‌کردن مصنوعی این بازار، موجب افزایش قیمت سهام در این بازار خواهد شد. در نتیجه موجب افزایش نقدینگی M ۴ و M ۳ نیز می‌شود که موجب افزایش تورم خواهد شد. همچنین این افزایش مصنوعی قیمت سهام از طریق اثر ثروت نیز بر تقاضای کل اثر گذاشته و باعث ایجاد تورم است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)