به گزارش میمتالز، این وزارتخانه تعدادی از مصوبات را برای حفظ قیمت مصالح ساختمانی صادر کرد، از جمله ممنوعیت صادرات سیمان، الوار و آهن و از طرف دیگر اجازه دادن به شهروندان برای وارد کردن مصالح ساختمانی برای مصارف شخصی را در دستور کار قرار داده است.
این وزارتخانه همچنین تیمهایی را برای نظارت بر بازار و جریمه فروشگاههای ساختمانی که قیمتها را افزایش میدهند، به عنوان ناظر به بازار اعزام کرده است.
محمد العنزی، دستیار معاون وزیر در توسعه فنی و تجاری افزود: قیمت مصالح ساختمانی از دسامبر سال ۲۰۲۰ به طور کلی افزایش یافته است، اما وزارتخانه با نظارت دقیق بر فروشگاه ها، ۲۹ فروشگاه را را به محاکم قضایی ارجاع داده است.
منبع: سیمان خبر