خطر پوپولیسم برای صندوق های بازنشستگی

به گزارش می متالز، پیرامون این ابراز نگرانی بجا، تذکر چند نکته مفید به‌نظر می‌رسد:
نخست این واقعیت که آنچه دولت برای صندوق‌ها هزینه می‌کند لزوما متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست، زیرا این سازمان باوجود چالش‌های بسیار، هنوز هم با هر تمهیدی (ازجمله دریافت وام با بهره‌های قابل‌توجه از بانک‌ها) همچنان روی پای خودش ایستاده و حتی بیشترین مطالبات را از نهاد دولت بابت سهم بیمه کارفرمایی بیمه‌شدگانی دارد که بنا به مفاد برخی قوانین غیرکارشناسی یا شیوه‌نامه‌های دولت‌ها، از پرداخت قسمتی از حق بیمه‌شان معاف شده‌اند و نهاد دولت هم قادر نبوده و نیست این بدهی تاریخی، هنگفت و انباشته خود را، به‌موقع و در چارچوبی مناسب پرداخت کند.
گفتنی است در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۰ در زمان تصدی اینجانب در مسئولیت مدیریت عاملی تامین اجتماعی، خطرات ناشی از افزایش هزینه‌های سازمان و تاخیر نهاد دولت در پرداخت بدهی‌هایش، به دولت و مجلس وقت بارها اعلام شد، اما متاسفانه آن روزها کم‌توجهی فراوان بود و فضای پوپولیستی حاکم درباره پولدار بودن سازمان تامین اجتماعی باعث می‌شد پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح ساختار و انجام تغییرات در برخی قوانین و رویه‌های هزینه‌ساز و خلاف اصول و موازین محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) مقبول واقع نشود.
یک مقایسه آماری در این زمینه می‌تواند به قدر کافی، گویای واقعیت‌های تلخ در این حوزه باشد. محاسبه‌ای ساده درباره سن امید به زندگی نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۷ این شاخص برای مردان ۵۷ و برای زنان ۶۰ سال بوده، اما آخرین آمار امید به زندگی در سال ۱۳۹۶ برای مردان ۷۲ و برای زنان ۷۵ سال اعلام شده است (بهبودی که نتیجه عواملی مانند توجه به بهداشت، تغذیه، واکسیناسیون و... بوده است)، یعنی به زبان ساده، طی این بازه زمانی هر نفر بازنشسته مرد ۱۵ سال بیشتر عمر کرده، مستمری بیشتری در مدت زمان طولانی‌تری دریافت کرده و حق بیمه کمتری نیز به سازمان پرداخته است. این جدا از سیاست‌ها و قوانین غیرکارشناسی دولت‌ها و مجالس برای بازنشستگی‌های پیش از موعد است که بیشتر براساس فضاسازی‌های پوپولیستی و با نگاه صرف حمایتی و با بی‌توجهی به نظرهای دلسوزانه کارشناسان، اتفاق افتاده و بار مالی سنگینی را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
متاسفانه جمعی از مدیران سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در این حوزه‌ها به چنین رویه‌هایی با وسعت بیشتر دامن زدند و صندوق‌های بازنشستگی را به چنین روزی انداخته‌اند. گفتنی‌ است نخستین گام‌ها در زمینه توجه به محاسبات بیمه‌ای اوایل سال ۱۳۵۰ برداشته و آموزش دانشگاهی علم اکچوئری (محاسبات بیمه‌ای) در دهه ۷۰ در دانشگاه شهید بهشتی پایه‌ریزی شد و حتی نمایندگان سازمان در آن دوران که هنوز این‌گونه مواضع غریب بود، تلاش می‌کردند در جلسه‌های کارشناسی، اهمیت توجه به محاسبات بیمه‌ای را در اتخاذ تصمیم‌هایی که اغلب جنبه حمایتی از قشرهای گوناگون داشت، ابراز و بر آن اصرار کنند؛ اما میزان موفقیت در مجموع نسبی و این موضوع همواره با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود.
نکته قابل‌طرح دیگر اینکه در زمان تصدی مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (۸۸-۸۴) با استخدام ۳ نفر فوق‌لیسانس رشته محاسبات بیمه‌ای و عقد قرارداد با یک شرکت معتبر بین‌المللی، گام مشخص و هدفمندی در آن صندوق برداشته شد تا از تصمیم‌های عجولانه و غیرکارشناسی برای بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف در آن صندوق جلوگیری کنیم و موفق هم بودیم.
اما در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اتخاذ برخی تصمیم‌های مغایر با موازین محاسبات بیمه‌ای موجب شد صندوق‌های نیروهای مسلح و کشوری به بودجه دولت وابسته شوند و بار مالی سنگینی نیز متوجه منابع سازمان تامین اجتماعی و تضعیف توان وکارآیی این سازمان شود.
نکته دیگر مربوط به شیوه دریافت مطالبات صندوق‌ها از دولت است. در این زمینه برخی نظر می‌دهند که اگر دولت بدهی‌های انباشته‌اش را به صندو‌ق‌ها بپردازد، همه مشکل آنها حل می‌شود.
در این باره باید گفت نخست اینکه دولت اموال سودآوری در حد مطالبات نجومی اعلام شده از سوی صندوق‌ها (به‌ویژه مطالبات هنگفت تامین اجتماعی) ندارد؛ دوم اینکه نجات صندوق‌ها در درجه نخست به ثبات اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال‌های پایدار و در نتیجه دریافت به‌موقع و واقعی حق‌بیمه‌ها برمی‌گردد و سوم اینکه براساس تجربه دنیا اموال و ذخایر مالی صندوق‌ها را نباید به سمت بنگاهداری برد و از مسیر آنها یعنی خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان دور کرد؛ اتفاقی که این روزها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصولتی آشکارا شاهد آن هستیم!
بجاست در اینجا یادآوری شود که در سال ۱۳۷۰ «شستا»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با حمایت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با شناسنامه حرفه‌ای در اقتصاد ایران به‌طور جدی و رسمی مطرح شد و در قانون بودجه ۱۳۷۱ نهاد دولت با حمایت مجلس، اختیار پیدا کرد که به‌جای بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی، اموال و سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند؛ به‌گونه‌ای که در مدتی کوتاه، شستا تبدیل به بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور شد اما از همان ابتدا، سیاست خروج از بنگاهداری برای مدیریت وقت سازمان و مدیران شستا یک اصل اساسی تعریف شده بود (البته با این توضیح که در آن زمان هنوز بازار بورس فعال نبود) اما در دوره‌های بعد، به‌تدریج و شاید به‌دلیل شیرینی بنگاهداری، جهت‌گیری‌ها در اداره امور شرکت‌های شستا، به سمت توسعه بنگاهداری گردش کرد و در برخی دوره‌ها با تصمیم‌ها و انتخاب‌های نادرست، موجبات بروز عوارضی مانند بهم‌ریختگی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد قدرت موازی با دولت و... را فراهم آورد.
به هر صورت، راهکار حل مشکلات صندوق‌ها به نحوی که هم بازنشسته‌ها راضی شوند (که نیستند) و هم کارگران و کارکنان بیمه‌پرداز و هم کارفرمایان و کارآفرینان و نیز نهاد دولت (به‌عنوان کارفرمای بزرگ) -که البته همه هم ناراضی‌اند- این است که تصمیم‌های اساسی و جسورانه‌ای، نه فقط ازسوی دولت بلکه در چارچوب اجماع ملی و در قالب گفت‌وگوی شفاف و صادقانه با مردم و دست‌اندرکاران همراه با اصلاحات ساختاری و پارامتریک گرفته شود؛ آنهم در یک برنامه دست‌کم پنج‌ساله که باوجود برخی تلاش‌ها در سال‌های گذشته هنوز هم این فرآیندها به‌طور مطلوب محقق نشده است.
امید است که درصورت شکل‌گیری مطلوب تغییرات پیش‌رو در مدیریت عالی حوزه کار، رفاه و تامین اجتماعی، زمینه‌های مناسبی برای تحقق این الزام‌ها فراهم شود و سرمایه‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان برای ایفای تعهدات بلندمدت و بین‌النسلی مانند تمام صندوق‌های معتبر در سراسرجهان، با اتکا به مناسب‌ترین وکارآمدترین شیوه‌ها مدیریت شود.