۳ چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

به گزارش می‌متالز، یکی از مولفه‌های مهم در پویایی و پایایی اقتصاد کشور توسعه حمل و نقل و یکپارچگی متوازن در انواع مد‌های حمل و نقل است. به عبارت دیگر اگر قرار است سیستم حمل و نقل مناسب برای جا به جایی کالا طراحی شود باید از مبدا تا مقصد تمام زیر ساخت‌های حمل و نقلی و ناوگان جابجایی کالا کاملا متناسب با هم و بصورت یکپارچه برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شوند.

ناوگان زمینی با دارا بودن سهم ۹۰ درصدی از جا به جایی کالا در داخل کشور به عنوان شریان اصلی و حیاتی اقتصادی کشور به صورت مستقیم و لحظه‌ای بر روند جابجایی و زنجیره تامین کالا تاثیر گذار و از پارامتر‌های اصلی موثر بر اقتصاد کلان کشور است.

با توسعه بنادر کشور و افزایش در تعداد و ظرفیت گذرگاه‌ها و پایانه‌های مرزی با کشور‌های همسایه و از طرفی الزام برنامه‌های استراتژیک بالا دستی حمل و نقل و توسعه تجارت کشور به افزایش صادرات غیر نفتی، ترانزیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی؛ توجه به حمل و نقل زمینی و تلاش جهت رفع مشکلات این بخش بیش از پیش و قبل از تبدیل به بحران دارای اهمیت فراوان است. صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان و بخشنامه‌های و قوانین دولتی از اضلاع اصلی شکل گیری بخش حمل و نقل زمینی کشور هستند.

در زمان حاضر فاکتور‌های قیمت بالا و نیاز به نقدینگی قابل توجه در تامین و خرید کامیون، متوسط عمر بالای ناوگان زمینی حمل و نقل و استهلاک بالا و ضرورت تامین و تعویض لوازم یدکی و اقلام مصرفی از چالش‌های اصلی تاثیر گذار در صنعت حمل و نقل زمینی کشور در شرایط فعلی هستند البته عدم نظارت بر شرکت‌های حمل و نقل زمینی و هزینه‌های بالای بارنامه، عوارض و بیمه از مشکلاتی هستند که افزایش ۲ برابری کرایه حمل و نقل زمینی طی یک یکسال گذشته از پیامد‌های این موضوع است.

به گونه‌ای که اکنون نقدینگی مورد نیاز برای یک دستگاه کامیون بین سه تا چهار میلیارد تومان، عمر فعلی ناوگان حمل باری بالای ۲۰ سال و اقلام مصرفی مورد نیاز فقط برای یک قلم در یک ماه برای کل ناوگان کشور (عنوان مثال ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک) است.

موارد فوق وساختار خود مالکی بخش حمل و نقل زمینی باعث شده است رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی و عدم اطمینان از توان مدیریت هزینه‌های نگهداری، تامین لوازم یدکی و قیمت بالای اقلام مصرفی از قبیل روغن، لاستیک و فیلتر تمایلی به تأمین کامیون نداشته باشند.

از سوی دیگر نبود برنامه ریزی و وضع قوانین برای نوسازی ناوگان حمل توسط دولت و عدم اختصاص مشوق‌های لازم موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش درآمد و عدم رغبت کامیون داران و رانندگان به فعالیت در این بخش شده است. نکته پایانی اینکه در کنار تمام برنامه‌های توسعه و زیرساختی از قبیل توسعه بنادر، ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای و گسترش پایانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی درصورت عدم توجه به نوسازی ناوگان، عدم برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و عدم تلاش جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به این بخش؛ بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور به شدت دچار چالش و اقتصاد کشور نیز متاثر خواهد شد.

موضوعی که تامین و توزیع به موقع کالا‌های اساسی، هزینه صادرات و ترانزیت و تامین به موقع مواد اولیه کارخانجات صنعتی را طی چند سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؛ لذا ضروری است با استماع مشکلات صنف زحمتکش ناوگان حمل و نقل زمینی و استفاده از تجارب کشور‌ها در توسعه حمل و نقل زمینی، اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های سربار به رفع موانع و مشکلات این بخش اهتمام داشت.

بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

منبع: خبرگزاری تسنیم