پرسشهایی از این دست، همواره ذهن فعالان بازار سرمایه را به خود معطوف داشته و آنها را به سمت یافتن راهحلهایی مناسب و کارآمد که در عمل بتواند پاسخگوی نیاز بازار سرمایه باشد هدایت کرده است. رفع موانع تولید و تجارت، کاهش نرخ سود در کنار استفاده از ابزارها و رفع موانع مراودههای بانکی و تجارت بینالمللی، بخشی از راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان و فعالان بازارسرمایه است.
دولت برای جلوگیری از رکود میتواند در کنترل نرخ تورم به شرکتهای تولیدکننده اجازه افزایش نرخ دهد. درصورتی که نرخ تورم بین ۸/۶ تا ۱۵درصد ثابت بماند، میتواند برای شرکتها خیلی مفید باشد و کشور نیز از وضعیت رکود خارج شود. این موضوع میتواند باعث افزایش سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس نیز شود. بهنام بهزادفر، مدیرامور اعضای کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، با بیان این مطلب گفت: مجلس شورای اسلامی هم میتواند با وضع قوانینی در راستای حمایت از تولید داخلی، برای اینکه شرکتها بتوانند محصولات داخلی را خودشان به فروش برسانند، شرایط بهتری فراهم کند.
این کارشناس بازارسرمایه درباره انتظارها از بانک مرکزی برای رفع مسائلی که بانکها با آن درگیر هستند، گفت: موضوعهایی از قبیل تهیه و تصویب صورتهای مالی بانکها و همچنین نظارت ویژه بر روی نرخ سود بانکی میتواند موثر باشد. درحالحاضر نرخ سود بیش از ۲۰درصد است و ۵درصد از نرخ رسمی اعلامی بالاتر بوده و ۱۳درصد نیز از نرخ تورم کشور بیشتر است. از دولت هم انتظار میرود بدهی بانکها را پرداخت کند تا وضعیت بانکها بهینه شود. بهزادفر افزود: برای رشد بازار، از سازمان بورس اوراق بهادار و سایر متولیان بازار سرمایه انتظار میرود با ورود ابزارهای جدید مالی و پیگیری و تشویق این ابزارها (ابزارهایی مانند آپشنها، فروش استقراضی، آتی شاخص و...) بتوانند بازار سرمایه را عمیقتر کنند.
از سوی دیگر سازمان بورس، محدودیتهای موجود در بازارسرمایه مثل حجم مبنا و دامنه نوسان و سایر موارد را میتواند به صورت جزئی و مورد به مورد حل کند. همچنین پیشنهاد میشود از سوی سازمان بورس، دولت و بانک مرکزی با گشایش حسابها، تسهیلاتی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم شود. برای سایر شرکتهای سرمایهگذاری و فعالان حوزه بازارسرمایه پیشنهاد میشود در تصمیماتی که اتخاذ میشود مصممتر باشند و عواقب کار را بررسی کرده و مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند. بازارهای هدف و صادرات را گستردهتر کرده و محصولات قابل رقابت تولید کنند یا اینکه بتوانند تامین مالی خارجی داشته باشند.
دولت، بخش خصوصی و نهادهای بازار سرمایه میتوانند در روند آتی بازار تاثیرگذار باشند. از دستگاه اجرایی کشور انتظار میرود تا در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» ضمن ایجاد رونق اقتصادی و رفع موانع تولید و تجارت و همچنین تلاش برای متوقف کردن مسابقه نرخ سود در نظام بانکی، توجه بیشتری به بازار سرمایه به عنوان بازوی مهم تامین مالی کشور داشته باشد.
نوید قدوسی مدیر تحلیل و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی، با بیان این مطلب گفت: شایسته است سازمان بورس نیز در راستای ایفای نقش نظارتی خود، ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود را تا جای ممکن به کار گرفته و در ارتقای سلامت و شفافیت بورس بکوشد. طبیعی است نهادهای سرمایهگذاری نیز با مناسب بودن شرایط در یک چارچوب تصمیمگیری عقلایی منابع خود را به سمت بازار سرمایه روانه کنند. قدوسی افزود: نرخ سود بهعنوان عاملی مهم در ایجاد رونق در بازار سرمایه مطرح است، نرخ سود سپردهها و اوراق در بازار بدهی اگر روند رو به کاهشی داشته باشد، بهطور قطع به صورت یک اثر مثبت در بازار خواهد بود، به نظر میرسد ادامه این وضعیت باعث تداوم فشار روی بازار میشود و همچون یک عامل منفی از اینکه بازار P/E (نسبت نرخ به درآمد) بگیرد جلوگیری میکند.
وی یکی از عوامل مهم اثربخش در رونق بازارسرمایه را وضعیت عملیاتی شرکتها برشمرد و تصریح کرد: اگر چشمانداز مثبتی در این زمینه شکل بگیرد بازار نیز از آن تبعیت خواهد کرد، به این معنی که اگر فروش شرکتها افزایش پیدا کند یا در زمینه افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی و هزینههای مالی بتوانند بهتر عمل کنند، درنهایت سودآوری روند روبه رشدی داشته و میتوان انتظار حرکت مثبتی در بازار داشت. این کارشناس بازار سرمایه، مباحث مربوط به انتخابات ریاستجمهوری را عامل اثرگذار دیگری برشمرد و افزود: اگر از این مقطع هم عبور کنیم و اتفاق دور از انتظاری درباره انتخابات رخ ندهد، ریسک دیگری از بازار برداشته میشود که میتوان این موضوع را بهعنوان یک عامل مثبت درنظر گرفت.
به نظر این فعال بازار سرمایه، نرخ کامودیتی موضوع مهم دیگری است، به این معنی که اگر نرخ کامودیتی در همین سطحی که هست تثبیت شود یا در حالت خوشبینانه اگر صعودی شود، میتواند به بازار کمک کند و برعکس اگر قیمتها نزولی شود بهطور قطع اثر منفی در بازار خواهد گذاشت. قدوسی درباره سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: هنوز شرایط داخلی کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی خیلی مساعد نیست و نیاز به زمان بیشتری دارد تا مقدماتش فراهم شود؛ دور از انتظار است که حداقل با اعداد و ارقام معناداری در سال ۹۶ این اتفاق بیافتد. وی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست خارجی پرونده جدیدی نداریم، یادآورشد: همان بحثهای قبلی است که مهمترین آنها توافقهایی است که درباره تحریمهای نفتی رخ داده و گشایشهای خیلی خوبی هم حاصل شد که آثار آن در ارقام مطلوب ارزشافزوده این بخش در سال ۹۵ انعکاس یافت. حال باید منتظر رفع مشکلات و رونق در سایر بخشها و بهویژه مراودههای بانکی و تجارت بینالمللی بود. قدوسی درباره وضعیت بازار از ابتدای سال ۹۶ گفت: به نظر میرسد روند معاملات خوب بوده است اما به دلیل حجم پایین معاملات، نمیتوانیم خیلی قضاوت معتبری داشته باشیم. در روزهای آینده با خروج بازار از جو تعطیلات و افزایش حجم معاملات میتوان ارزیابی دقیقتری انجام داد.
بازار سرمایه بهعنوان بستری که میتواند واقعیتهای اقتصادی را منعکس کرده و دماسنج اقتصاد باشد در عمل در کنش و تعامل نیروهای متفاوت قرار دارد. در یک دستهبندی کلی مهمترین طرفهای تاثیرگذار بر بازار بورس، دولت، سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر و قانونگذار، شرکتهای حاضر در بورس، نهادهای مالی و اشخاص فعال در بورس هستند که هر کدام میتوانند نقش مهمی در بهبود شرایط بورس ایفا کنند. آنچه حائز اهمیت است درک حیطه اختیار و وظایف هر کدام از این نیروها است. حبیب فرجیدانا، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به گفت: طبیعی است که انتظار اینکه دولت با تزریق منابع به بازار بورس موجب رونق آن شود، انتظاری بیهوده بوده و تجربه ثابت کرده که در میانمدت اثر مناسبی بر بازار نخواهد گذاشت. مهمترین اقدامی که دولت میتواند برای کمک به بورس انجام دهد اقدام برای شفاف کردن وضعیت صنایع بورسی است. بهطور مثال شفافیت و قانونمند کردن قیمتگذاری محصولات پالایشگاهی (که همواره یکی از ابهامات اصلی این گروه محسوب میشود)، شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، برنامهریزی شفاف به منظور بازپرداخت بدهیها به شرکتها و صنایع بورسی جزو مهمترین اقداماتی هستند که دولت میتواند در جهت رونق بازار و ایجاد ثبات در فضای سرمایهگذاری انجام دهد. وی درباره نقش سازمان بورس در ایجاد بازار سرمایهای پررونق افزود: در چند سال اخیر مشاهده شده سازمان بورس برای رونق بخشیدن به بازار فعالیتهایی مانند، چانهزنی با وزرا به منظور رفع مشکلات صنایع و (به تازگی) مقابله با بازار اوراق با درآمد ثابت و حتی پذیرش شرکتهای جدید در بورس را در پیش گرفته است.
این اقدامات به ظاهر مناسب هستند اما در عمل کارآیی ندارند و از توان سازمان بورس خارج هستند. این کارشناس بازارسرمایه پیشنهاد کرد: سازمان بورس اقدامات مناسبی را برای افزایش شفافیت و پیشرفت نهادهای مالی و ساختار بازار بورس انجام دهد. از جمله این اقدامات برنامهریزی برای کاهش قوانین غیرضروری و ناکارا به منظور افزایش ضریب نفوذ معاملات الکترونیک، برنامهریزی و بازنگری در قوانین به منظور کاهش زمان بسته بودن نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار، برنامهریزی استراتژیک برای رفع انحصار از صنعت کارگزاری، کاهش هزینههای تحمیلی و شناورسازی کارمزد معاملات در ۵ سال و سیستماتیک کردن نظارت بر معاملات بازار بورس بهمنظور کاهش مداخله انسانی و برنامهریزی استراتژیک به منظور حمایت و حضور بیشتر استارتآپهای مالی در بازار سرمایه است. سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نیز هر کدام به نوبه خود از طریق بهینهسازی خدمات و فرآیند سرمایهگذاری میتوانند در بهبود بازار ایفای نقش کنند.