تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۲:۵۶
بازدید: ۲۹۱
کد خبر: ۲۱۹۰۹۸
سرویس خبر : اجتماعی

پیگیری پرداخت معوقه فروردین ماه حقوق بازنشستگان/ توضیح در خصوص سقف مبلغ حقوق بازنشستگی

‌می‌متالز - سقف حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی برابر قانون، هفت برابر حداقل حقوق است. یعنی اگر امسال حداقل حقوق دو میلیون و ششصدو پنجاه و پنج هزار تومان باشد این عدد را باید ضرب در هفت بکنیم. البته، چون میانگین دو سال آخر را می‌گیرند این عدد یک مقدار کمتر می‌شود مگر در مورد کسانی که بالای سی سال سابقه دارند.

به گزارش می‌متالز، برنامه کارگر ایرانی، روز (یکشنبه، ۲۷تیر) از طریق اینستاگرام خانه کارگر پخش شد. میهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد قانون کار پاسخ داد.

برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه (۲۷تیرماه) برگزار شد و مهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد.

اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص پرداخت معوقه فرودین ماه حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص معوقه فروردین ماه باید بگوییم که ما هم مثل سایر بازنسشتگان پیگیر هستیم. ظاهرا سازمان تامین اجتماعی با چالش مالی مواجه شده است. ما انتظار داشتیم دولت وظیفه‌ی خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی انجام دهد و بدهی خود را به سازمان پرداخت کند، اما متاسفانه این مهم انجام نگرفته است؛ بنابراین معوقه‌ی فروردین ماه یکی از چالش‌های جدی بازنشستگان است و ما امیدواریم هر چه زودتر پرداخت شود.

این کارشناس روابط کار در خصوص تخلف کارفرمایی که کمتر از مصوب شورایعالی کار حقوق پرداخت می‌کند، گفت: به استناد ماده ۴۲ قانون کار و تبصره‌ی ماده‌ی ۴۱ قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد کمتر از حداقل دستمزدی که توسط شورایعالی کار تعیین شده است، به کارگر پول پرداخت کند. طبق تبصره ماده‌ی ۴۱ قانون کار «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»

اگر کارفرمایی بگوید من توان پرداخت حداقل حقوق را ندارم غیر قانونی است

وی ادامه داد: قانون کار قانون حمایتی است و شورایعالی کار بررسی‌های زیادی انجام می‌دهد و در نهایت با در نظر گرفتن مسائل مختلف، مزدی را برای سال جدید تعیین می‌کند. پس اگر کارفرمایی بگوید من توان پرداخت حداقل حقوق را ندارم غیر قانونی است و کارگر می‌تواند شکایت کند. البته در خصوص کارگاه‌های خانوادگی که از شمول قانون کار خارج هستند.

قربانی گفت: کسی که خود را در جایگاه کارفرما قرار می‌دهد حق ندارد بگوید توان پرداخت حقوق کارگر را ندارد. ببینید باید به کارفرمایان یادآوری کرد که مایملک آن‌ها از سال ۹۶ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰درصد افزایش پیدا کرده است. خب آیا حقوق کارگر هم ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است؟ حداقل دستمزد امسال حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان است. آیا با این تورمی که وجود دارد، کارفرمایان به پرداخت این حداقل دستمزد هم شکایت دارند؟!

این کارشناس روابط کار در خصوص سقف مبلغ حقوق بازنشستگی گفت: سقف حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی برابر قانون، هفت برابر حداقل حقوق است. یعنی اگر امسال حداقل حقوق دو میلیون و ششصدو پنجاه و پنج هزار تومان باشد این عدد را باید ضرب در هفت بکنیم. البته، چون میانگین دو سال آخر را می‌گیرند این عدد یک مقدار کمتر می‌شود مگر در مورد کسانی که بالای سی سال سابقه دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازنشستگان می‌توانند به صورت پاره وقت و یا در سمت مشاور مجددا کار کنند، گفت: نه در قانون کار و نه در قانون تامین اجتماعی هیچ گونه ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد. یعنی بازنشستگان ممنوعیت قانونی برای اشتغال مجدد ندارند. اما سازمان تامین اجتماعی بخشنامه کرده است اگر بازنشستگان در جایی مشغول به کار شوند و پست سازمانی اشغال کرده باشند و به سازمان گزارش شود، سازمان برای دریافت حق بیمه مراجعه می‌کند و اگر هم حق بیمه گرفته شود به صورت خودکار بازنشستگی از بین می‌رود.

این کارشناس روابط کار در خصوص اضافه کاری گفت: معیار اضافه کاری تفاهم کارفرما و کارگر است و رضایت کارگر یکی از شرایطی لازم برای اضافه کاری است. یک کارگر در هفته باید ۴۴ ساعت کار کند، مازاد آن اضافه کار است. پس فردی که ۴۴ ساعت را در ۵ روز پر کرده باشد مستحق دریافت دو روز تعطیلات است.

قربانی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی و بیمه قالیبافی گفت: یکی از مشکلات ما بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانی است. در واقع مشکل اساسی ما دولت است؛ دولت به استناد قانون باید بیست درصد حق بیمه کارگران قالیباف و کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و، چون پرداخت نمی‌کند، کارشناسان تامین اجتماعی - البته به زعم بنده - مجبورند بیمه آن‌ها را به ناحق قطع کنند.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)

عناوین برگزیده