![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، با اینکه نمیتوان آمار صدور مجوزهای صنعتی را بهعنوان افزایش سرمایهگذاری صنعتی در نظر گرفت، اما رشد حجم مجوزهای سرمایهگذاری شاهدی قوی برای تغییر شرایط در بخش تولید است. گزارش تازه وزارت صمت از وضعیت بخشهای صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد سه استان «فارس»، «خراســانرضوی» و «آذربایجــانغربی» بیشترین حجم از مجوزهای سرمایهگذاری را دریافت کردهاند ضمن اینکه جهت سرمایهها بعد از سالها تغییر مسیر داده و از صنایع غذا، به سمت «کانیهای غیرفلزی»، «کامپیوتر و فعالیتهای مربوطه» و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» حرکت کرده است. بررسی «دنیای اقتصاد» با توجه به «ماهیت این صنایع» نشان میدهد سرمایهگذاریها در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به سمت بخشهای سرمایهبر تمایل پیدا کرده و بیش از نیمی از سرمایههای ناشی از صدور مجوزها به سمت ۶ صنعت حرکت کرده است. نکته جالب اینکه کمتر از یک درصد از مجوزهای صنعتی جدید در دو ماهه ابتدایی سال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شده است.
پیش از این عمده سرمایهگذاریهای صنعتی برای سالیان متمادی به سمت صنایع غذایی و نیز بخشهای کاربر حرکت میکرد، اما به نظر میرسد تغییرات تازهای در سرمایهگذاریهای صنعتی رخ داده که گویای فرصتهای جدید و سودآور در بخشهای کمتر شناختهشدهای مثل کامپیوتر یا کانیهای غیرفلزی است. توقف مجوزدهی به محصولات و ماشینآلات برقی در کنار رشد ۶ برابری صدور مجوز برای تولید سیگار، جزئیات دیگری از فضای سرمایهگذاری صنعتی را نشان میدهد. گزارش وزارت صمت نشان میدهد میزان اشتغال پیشبینی شده ناشی از ۶۴۸۵ مجوز صنعتی بیش از ۱۷۶ هزار نفر و حجم سرمایهگذاری پیشبینی شده از این تعداد مجوزها ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده است. از آن سو رشد ۶/ ۵۱ درصدی آمار پروانههای بهرهبرداری گویای افزایش ملموس در ظرفیت تولید واحدهای صنعتی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. افزایش تعداد مجوزهای صنعتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به سطح ۱۰۷۱۴ نیز خبر از تداوم تمایل به آغاز طرحهای صنعتی در کل بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در بین فعالان صنعتی دارد. تعداد اشتغال پیشبینی شده ناشی از مجوزهای صنعتی سه ماهه طبق خلاصه گزارش وزارت صمت بیش از ۲۸۸ هزار نفر و میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده ناشی از مجوزهای تازه ۲۷۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است. رشد ۴/ ۵۲ درصدی تعداد اشتغال پیشبینی شده مجوزها در کنار افزایش ۱۶۲ درصدی در میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده این مجوزها خبر از بهبود چشمانداز تولید از منظر فعالان صنعتی میدهد. در بخش صنایع و رشته فعالیتها، بیشترین درصد از پیشبینی سرمایهگذاری صنعتی به ترتیب به مجوزهای صنایع سایر محصولات کانیهای غیرفلزی با ۲/ ۱۵ درصد، ساخت محصولات و مواد شیمیایی با ۳/ ۱۱ درصد، صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی با حدود ۹ درصد، ساخت منسوجات با ۷/ ۷ درصد، فلزات اساسی با ۱/ ۷ درصد و صنایع کامپیوتر و فعالیتهای مربوطه با ۳/ ۶ درصد بوده است. به این ترتیب میتوان گفت ۵/ ۵۶ درصد از کل حجم سرمایهگذاریهای ناشی از مجوزها به طرحهای صنعتی این شش بخش برمیگردد که در آینده به بهرهبرداری میرسند. بررسی بیشتر گزارش دو ماهه وزارت صمت نشان میدهد در سطح برخی استانها، شاهد افول چشمانداز سرمایهگذاران هستیم. این افت را از ناحیه درخواست برای دریافت مجوز میتوان دید. نزول چشمگیر سه استان صنعتی و مرکزنشین یعنی اصفهان، یزد و مرکزی در زمینه دریافت مجوز نشان میدهد در قلب صنعت ایران تمایلی به تزریق پول به بخش صنعت نیست و فعالان اقتصادی، سرمایهگذاری را به صلاح نمیدانند. البته تعداد مجوزهای سرمایهگذاری در استان یزد کاهشی نسبتا شدید را تجربه کرده، ولی حجم سرمایه ناشی از تعداد مجوزها در این استان ۳ برابر نرخ میانگین کشوری بوده است. در اصفهان حجم سرمایهگذاری ناشی از مجوزها در حالی تنها دو درصد رشد داشته که این عدد برای مرکزی ۳۹ درصد بوده است. یزد، اما در همین دوره به رغم کاهش شدید تعداد مجوزهای دریافتی، رشدی ۴۳۷ درصدی را در میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده ناشی از مجوزهای دریافتی تجربه کرده است. بدترین استان کشور از نظر افت میزان سرمایهگذاری ناشی از مجوزهای صنعتی، کردستان، هرمزگان و جنوب کرمان بودند که اوضاع آخری به نظر از همه بدتر است. اول سراغ صنایع میرویم و بعد استانها، مناطق آزاد و ویژه و نیز حوزههای نامتعارف سرمایهگذاری که در بین اطلاعات این گزارش مخفی شدهاند را مورد بررسی قرار میدهیم.
رشدهای ۱۰۰ و ۱۶۹ درصدی سرمایهگذاری پیشبینیشده ناشی از مجوزهای صنعتی در دو بازه زمانی دو و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ تصویر مثبتی از چشمانداز تولید به ما نشان میدهد. این دو عدد به ما میگویند سرمایهگذاران از جمیع جهات نسبت به آینده تصویر بهتری دارند. انتشار اخباری درخصوص نهایی شدن برجام و رسیدن به توافقی تازه میان ایران و ۱+۵ در ایجاد چنین تصویری در بین تولیدکنندگان موثر بوده است. ضمنا به نظر میرسد یک دست شدن قدرت و احتمالا کاهش اختلافات سیاسی در بین بخشهای مختلف حاکمیت، در خلق چنین وضعیتی بیتاثیر نبوده است. این دو گزاره البته آزمون نشده و بر مبنای شواهد ضعیفی بنا شده است، اما به کرات در گفتههای روزمره کارشناسان و اصحاب صنعت بازگو میشود. این تصویر اگر صحت داشته باشد و برجام نیز همراه با اسناد الحاق به FATF به امضا و تصویب برسند، شرایط کشور برای ورود به دوره تازهای از رشد صنعتی تا حدی مهیا میشود.
فارغ از این قاب سیاسی که از مشکلات غیراقتصادی بخش تولید در ایران حکایت دارد، مساله سودآوری برخی صنایع هم در بررسی اعداد گزارش قابل رصد است. برای نمونه جایگزین شدن صنعت سایر محصولات کانیهای غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی و کامپیوتر و فعالیتهای وابسته با صنایعی مثل غذا یا منسوجات نشان میدهد تصور تولیدکنندگان از سودآوری صنعت تغییر کرده است. دریافت بیشتر مجوز در سطح برخی از صنایع نشان میدهد تولیدکنندگان و کارآفرینان، سیگنال جدیدی را در سه بخش مذکور احساس کرده که برخی از هم اکنون برای کسب آنها دورخیز کردهاند.
برخی از صنایع نیز به شدت از دید سرمایهگذاران فاقد سودآوری هستند و کمتر کسی به سمت دریافت مجوز آنها حرکت کرده است. البته انحصاری بودن این حوزهها و اعطای سخت مجوز نیز در این وضعیت موثر بوده، اما کنار هم قرار دادن اعداد پرده از جاذبه اندک برخی از صنایع و بخشها برای سرمایهگذاران میدهد. برای نمونه «استخراج زغال سنگ ولینیت» با تنها ۲ مجوز و پیشبینی سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی تنها ۸۵ نفر اشتغالزایی دارد. اعدادی که با هیچ یک از بخشهای دیگر صنعت قابل مقایسه نیست. بخش فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای وابسته هم با تنها ۲ مجوز، ۱۰۷ نفر اشتغال و پیشبینی سرمایهگذاری ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی از دیگر بخشهای غیرجذاب صنعتی است که در گزارش وزارت صمت آمده است. رشد بیش از ۱۰ برابری سرمایهگذاری پیشبینیشده برای مجوزهای صادره در صنعت کامپیوتر در کنار رشد بیش از ۱۷ برابری سرمایه پیشبینیشده مجوزهای صادره در صنعت توتون و تنباکو خبر از چشمانداز سودآور این دو بخش برای فعالان اقتصادی میدهد.
بیشترین تعداد جواز تاسیس در استانهای فارس، خراسان رضوی و آذربایجان غربی به ترتیب با ۴۵۷، ۴۵۴ و ۴۴۴ فقره صادر شده است، ضمن اینکه دو استان گیلان و کهگیلویهوبویراحمد با ۲۹ فقره مجوز کمترین سهم را در این بخش داشتهاند. بیشترین رشد توامان در مجوزها و سرمایهگذاری پیشبینیشده در مجوزها به سه استان البرز، فارس و آذربایجان غربی متعلق است که از قطبهای صنعتی کشور هستند. البته فارس با دریافت ۴۵۷ مجوز، ۱۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده ناشی از مجوزها و نیز ۱۰۸۱۵ نفر اشتغالزایی پیشبینیشده رویهمرفته یکی از بالاترین نرخهای رشد را در کل کشور به خود اختصاص داده و به نظر چشمانداز بسیار بهتری نسبت به سایر استانها در این بخش از کشور برای فعالان صنعتی ایجاد شده است. یزد در بین همه استانهای کشور بالاترین حجم از سرمایهگذاری پیشبینیشده ناشی از مجوزهای دریافتی را به خود اختصاص داده و با ۱۸ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان در بالاترین رتبه جا خوش کرده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وضعیت چندان مناسبی از نظر دریافت مجوز، سرمایهگذاری ناشی از مجوز یا اشتغالزایی ناشی از این مجوزها ندارند. کمتر از ۰۷/ ۰ درصد مجوزهای صادره و ۰۴/ ۰ درصد از سرمایههای پیشبینیشده از مجرای مجوزها مربوط به مناطق آزاد بوده است. کل مجوزهای صادره برای این مناطق ۱۴ عدد بوده که به نسبت دوماهه نخست ۱۳۹۹ افتی ۳/ ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. کل مناطق ویژه اقتصادی ۵ مجوز و مناطق آزاد نیز ۹ مجوز دریافت کردهاند که بخش اعظم آنها متعلق به دو صنعت غذا و آشامیدنی و نیز ساخت ماشینآلات و تجهیزات بوده است. سرمایهگذاری پیشبینی شده ناشی از این تعداد مجوز در کل مناطق آزاد و ویژه معادل ۵۱۱ میلیارد تومان و اشتغال پیشبینی شده ناشی از این مجوزها ۱۲۷۸ نفر بوده است. گزارش وزارت صمت نشان میدهد در دو ماه نخست امسال در این مناطق، هیچ درخواستی برای دریافت مجوز سرمایهگذاری در صنایعی مثل پوشاک، نساجی، کاغذ، لاستیک و پلاستیک، ماشینآلات حسابداری و ابزارآلات دقیق و و اپتیکی و پزشکی داده نشده است.
بررسی گزارش وزارت صمت نشان میدهد در بخش صنعت ۹۱۹ پروانه بهرهبرداری از صنعت در دو ماه نخست ۱۴۰۰ صادر شده که رشدی ۸/ ۲۰ درصدی را نشان میدهد. ۱۱ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری در نتیجه بهرهبرداری از این پروانهها به ثمر نشسته که رشدی ۶/ ۵۱ درصدی را به نسبت دو ماه نخست ۱۳۹۹ نشان میدهد. میزان اشتغال ناشی از این پروانههای بهرهبرداری شده نیز طبق گزارش صمت به ۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر رسیده که ۱/ ۱۵ درصد رشد را نشان میدهد.
منبع: دنیای اقتصاد