به گزارش میمتالز، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم بود و روز سهشنبه هفته قبل برگزار شد، اعضای شورا با افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان موافقت کردند.
همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
علاوه براین در این جلسه که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مصوب شد که سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد.
بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰هزار نفر، ۸۰میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جلسه روز سهشنبه هفته گذشته آخرین جلسه شورای پول و اعتبار هزار و سیصد و هجدهم شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای آن برگزار شد و موضوع افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس با توجه به تورم سالهای اخیر و کاهش ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی افزایش سقف تسهیلاتدهی در دستور کار قرار گرفت.
در پایان جلسه این شورا مصوب شد سقف میزان تسهیلات افزایش یابد. به این ترتیب سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانکها و بانکهای قرضالحسنه تا مبلغ ۵۰میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مصوب شد سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد.
بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰هزار نفر، ۸۰میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین شد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات شبکه بانکی کشور، در پایان سال ۹۹ حجم تسهیلات قرضالحسنه به بیش از ۲۰۲هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم ۵/ ۸ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.
قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن بانکها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکتها به قرض واگذار میکنند و گیرنده متعهد میشود معادل مبلغ دریافتی را بازپرداخت کند.
سقف تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت میشود. این مبلغ برای هزینههای پرسنلی، اجاره شعب، ملزومات، آب و برق و… مصرف میشود.
طبق قوانین بانکها میتوانند در مواردی از محل منابع سپردههای قرضالحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه کنند؛ اول از همه به شرکتهای تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغالزا و در جهت تامین مایحتاج ضروری جامعه است، یا به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت کنند یا برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینههای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها میتوانند اقدام به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کنند.
شبکه بانکی کشور تسهیلات مختلفی را به مشتریان خود ارائه میدهد. تسهیلات قرضالحسنه تنها یکی از خدمات ارائه شده از سوی شبکه بانکی کشور است.
جامعه هدف، مقدار تسهیلات و مصارف این وامهای قرضالحسنه موجب میشود این تسهیلات ویژگیهای قابل توجهی داشته باشند. از آنجا که این تسهیلات فعالیتهای مشخصی را هدف قرار میدهند زودبازدهاند و تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نرخ تولید و اشتغال دارد.
از سوی دیگر بازپرداخت این تسهیلات پایدارتر بوده و به همین علت به خاطر ریسک پایینتر نکول باعث میشود تا هرچه سهم این نوع تسهیلات در ترازنامه بانکی بیشتر باشد کیفیت داراییهای این ترازنامه بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر بخشی از جامعه هدف این تسهیلات مشاغل خرد و کوچک روستایی است. این مشاغل به دلیل کم هزینه و زودبازده بودن و قیمت تمام شده کم، ظرفیت مناسبی برای بهبود معیشت خانوار روستایی و توسعه اقتصاد روستاها است. فقرزدایی نقش مهم دیگری است که اعتبارات قرضالحسنه و خرد میتوانند داشته باشند.
در سالهای اخیر و با وجود تورمهای بالای ۳۰درصد برای چند سال متوالی، بنگاههای زیادی با مشکل سرمایه در گردش روبهرو شدهاند و خانوادهها کاهش ارزش سپردهها و پساندازهایشان را تجربه کردهاند.
از سوی دیگر این تورمها با کاهش دستمزدهای حقیقی جبران پسانداز و قدرت خرید ازدسترفته را سختتر کرده است. در چنین شرایطی و با شروع بحران کرونا بیشترین تاثیر از رکود و کاهش ارزش ریال متوجه خانوادههای ضعیفتر و کسبوکارهای کوچک یا متوسط شده است.
در این شرایط حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارهای ضعیف در نوعی از ضرورت به نظر میرسد که افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه را میتوان اقدامی در این جهت تلقی کرد.
منبع: تجارت نیوز