ظهور مجدد رکود تورمی در اقتصاد ایران و راهکارهای مقاوم سازی صنعت فولاد

می متالز - سید مصطفی سبزواری (تحلیل گر فولاد، معدن و صنایع معدنی)، بروز این مسئله همزمان با پیدایش امواج شدید تورمی در اثر افزایش افسارگریخته قیمت دلار به سطوح غیربنیادی، مشکلات عدیده ای در سازوکار اقتصادی و کسب و کار ما وارد خواهد کرد که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و راهکارهای اساسی، "رکود تورمی" بارزترین پدیده اقتصادی سال های آتی ما خواهد بود.

در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان، قیمت ارز درایران بدلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت ارز در چند سال گذشته و رشد نامتناسب نقدینگی با ذخایر ارزی به شدت نیازمند اصلاح بود تا معیارهای رشد سالم اقتصادی در کنار ادبیات سرمایه‌گذاری و کسب و کار با هم همخوانی داشته باشند، اما همزمانی باز شدن فنر قیمت ارز با جو روانی ناشی از تحریم ها قافله را از دست ساربان ربود تا بار دیگر فرصت‌های شکوفایی اقتصادی تبدیل به تهدیدهای اساسی شوند. به زبان ساده و به لحاظ تئوری، در شرایط رکود، افزایش قیمت ارز و تحریک کنترل شده اقتصاد با ابزار تورم می تواند موجبات رشد اقتصادی را در کشور فراهم آورد. در عین حال در چند ماه گذشته بدلیل جو روانی حاکم بر جامعه، بازار ارز دچار تکانه های شدیدی شد و نرخ دلار رکودهای جدید قیمتی بدون پشتوانه ای را به ثبت رسانید. در این میان در حالیکه انتظار بسیاری از متخصصین برگشت قیمت ها به کانال زیر ده هزار تومان و در محدوده هفت تا هشت هزار تومان بود اما به هر دلیل قیمت ها افت چندانی را تجربه نکرد و همچنان نیز مقاومت شدیدی در بازارها در کاهش نرخ ارز وجود دارد. اما سطوح کنونی قیمت ارز به شدت مخرب بوده و در صورت عدم اصلاح، کشور را مجددا وارد بحران رکود تورمی خواهد نمود. نمونه آشکار بروز این پدیده در خلل سال های 91 و 92 در مقایسه نمودارهای تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور قابل مشاهده است.

به هر طریق با ظهور امواج پی در پی تورم، قدرت خرید توده جامعه به شدت کاهش یافته که کاهش چشمگیر تقاضا و مصرف، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش نقدینگی و سودآوری در بنگاه‌های تولیدی را بدنبال خواهد داشت.

اما تنها بعنوان یکی از مهترین راهکارهای موجود در جهت پویایی اقتصادی کشور، می توان در این شرایط توجه ویژه ای به بخش ساخت و ساز داخلی داشت. دولت در چند سال گذشته، در تخصیص اعتبار و اجرای برنامه‌های عمرانی و زیرساختی بسیار منفعل بوده است. در این زمینه، بخش ساخت و ساز شامل مسکن و زیرساخت که اتفاقا وابستگی اندکی به واردات و مقوله ارز دارد و در مقابل اشتغالزایی بالا، از مهمترین محرک های افزایش تولید ناخالص داخلی، مصرف کننده انواع محصولات ساخت داخل از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان، کاشی و سرامیک، ریل، واگن، تجهیزات بندری و در تخصص کارآفرینان و متخصصین داخلی... می باشد، می تواند به شدت مورد توجه قرار گیرد. توسعه شبکه جاده‌ای و ریلی، توسعه بنادر، توسعه شهرسازی نوین و شهرهای نسل نو با نگاه به آینده اقلیمی و تعیین استانداردهای جدید شهری ... همگی در شرایط موجود می تواند کمک شایانی به پویایی اقتصادی کشور داشته باشد.

در عین حال بطور مشخص در مورد صنایع معدنی و فولادی کشور، ورود مجدد به پدیده رکود تورمی، تقاضای داخلی این محصولات را بیش از پیش کاهش خواهد داد و در کنار مشکلات بوجود آمده در زمینه صادرات و فروش محصول، مشکلاتی نظیر کاهش فروش، کاهش حاشیه سود و احتمالا کمبود نقدینگی را به بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان در این صنعت تحمیل خواهد نمود.

همانطور که در بالا اشاره شد مهمترین راهکار برای مقابله با بحران این صنعت افزایش تقاضا در بازار داخلی با تحریک بخش ساخت و ساز از جانب دولت و توجه ویژه به پروژه های عمرانی خواهد بود که این مسئله نیازمند پیگیری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با مسئولین دولتی می باشد. از طرف دیگر، تمرکز بر بازارهای صادراتی و گسترش شبکه تجاری علیالخصوص با تجار کشورهای همسایه راهکار حفظ ارزش فروش محصولات این صنعت به منظور مقابله با مشکلات ناشی از رکود و تحریم ها خواهد بود.