تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۰:۱۰
بازدید: ۲۸۰
کد خبر: ۲۲۰۹۰۶
سرویس خبر : خودرو و قطعه سازی

۱۴۰ هزار خودرو انبار شده است

‌می‌متالز - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور از انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان خبر داد. مدتی است تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی از سوی خودروسازان با تاخیر روبه‌رو شده و این کاهش عرضه خودرو باعث رشد بیش از پیش قیمت‌ها در بازار شده است. یکی از دلایل این مساله عدم تکمیل بخشی از خودرو‌های تولیدی شرکت‌های خودروساز است.

به گزارش می‌متالز، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این مورد با اشاره به مشکلات قطعه‌سازی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، گفت: قطعه‌سازان به غیر از معضلات کرونا و تحریم‌های خارجی با مشکلات داخلی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به عبارت دیگر تحریم‌های داخلی بیشتر به صنعت خودرو و قطعه‌سازی ضربه وارد می‌کند. وی با بیان اینکه تحریم‌های داخلی ضربه بزرگی به خودروسازی و قطعه‌سازی وارد کرده است، گفت: چند سالی است که درگیر تحریم‌های خارجی هستیم، اما متاسفانه تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی به این صنعت ضربه وارد کرد و توان قطعه‌سازان و خودروسازان را گرفت. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو تشریح کرد: در کنار این مسائل برخی موضوعات بحرانی و بین‌المللی مانند ریزتراشه‌ها وجود دارد که در سطح بین‌المللی پیش آمده است. به عبارتی کل جهان با کمبود تراشه مواجه شده که تاثیر منفی بر صنایع خودرو گذاشته است، اما این مسائل موقت و ناشی از کرونا و بحران‌های دیگر است که رفع می‌شود. محبی‌نژاد افزود: ما از بحران‌های جهانی کمتر از بحران‌های داخلی لطمه می‌خوریم؛ قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نقص قطعات به ویژه در حوزه ریز‌تراشه‌ها است. وی ادامه داد: تمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمت‌های مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد و وزارت صمت با یکدیگر همسو نیستند. وی گفت: پیشنهاد برای برون‌رفت از این وضع سردرگم این است که باید یک کمیته ملی خودرو تشکیل شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاست‌گذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تام‌الاختیار داشته باشند. وی گفت: مصوبات و خروجی این کمیته باید لازم‌الاجرا باشند و بدون تفسیر اجرایی شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده