تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۲۱۹۸۸
‌می‌متالز - دولت جدید، در حوزه معدن و صنایع معدنی، باید شش استراتژی کلیدی را پیگیری کند. در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که در سال‌های اخیر، ظرفیت‌سازی زیادی در حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت گرفته است، اما سایر بخش‌های مرتبط و زیرساخت‌هایی همچون آب، گاز و حمل‌ونقل متاسفانه متناسب با افزایش ظرفیت، توسعه پیدا نکرده‌اند.

به گزارش می‌متالز، کاری که دولت باید انجام دهد، این است که متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکلات، فضا فراهم آورد. به‌عنوان مثال، نیاز است ۱۰هزار مگاوات توان نیروگاهی جدید به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، همچنین باید زمینه برای استحصال، خطوط انتقال گاز و پالایشگاه‌های جدید برای تصفیه گاز طبیعی و همچنین پروژه‌های شیرین‌سازی آب در کنار دریا، مخصوصا در سواحل جنوبی کشور و انتقال آب مد نظر قرار گیرد. اگر خوشبینانه در ابتدای چهار سال پیش رو، این موارد را پیگیری کنیم، شاید در پایان چهارساله ابتدایی دولت سیزدهم به نتیجه برسد. به عبارت دقیق‌تر، در پایان سال چهارم دولت پیش‌رو، بحران‌های فنی و زیرساختی با این رویکرد مستهلک خواهد شد و نگرانی‌های بزرگ مدیریت می‌شود. در آن شرایط می‌توان ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری رئیسی را آغاز دوره جدیدی از توسعه به شمار آورد. همان‌گونه که که همگان مستحضرند، ریسک تامین برق به یک بحران بدل شده و برخی از تمهیدات گذشته به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در قرارداد وزارت نیرو و صنعت فولاد، ۹هزار مگاوات ظرفیت یا دیماند مصرفی تعریف و منابع آن دریافت شده است و قرار بود از این منابع مالی در ظرفیت‌سازی نیروگاه‌های جدید استفاده شود. این در حالی است که شاهد هستیم، در هفته‌های گذشته از آن ۹هزار مگاوات تعهدشده، تنها هزار مگاوات تامین شده است و ۸هزار مگاوات ظرفیت (دیماند) مصرف برق از دست می‌رود؛ گویی این منابع در مصارف دیگری هزینه شده است. در صنعت سیمان نیز شرایط مشابهی حاکم است و از دیماند قراردادی ۱۷۰۰مگاوات در اوج تقاضا یا همان پیک مصرف، چیزی بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات تامین نشده است. به‌این‌ترتیب بازار‌های فولاد و سیمان به‌سادگی وارد فاز بحران می‌شود. با توجه به این موارد، باید به‌سرعت به تامین ۱۰هزار مگاوات مدنظر همت گماشت تا امیدوار بود در سال چهارم دولت پیش‌رو، بحران‌های فعلی تعدیل شود.

بحث دیگری که دولت باید به آن بپردازد، به صادرات و محدودیت‌های آن با محوریت معدن و صنایع معدنی بازمی‌گردد. در شرایطی که کشور نیاز ارزی بسیاری دارد و باید نرخ را مدیریت کرد و همچنین باید عرضه دارو، مواد غذایی و نهاد‌های دامی را تامین کرد، ناخودآگاه به موارد جانبی بسیاری بی‌توجهی می‌شود. به‌عنوان یک نمونه مشخص، حوزه معدن پتانسیل صادرات دو میلیارد دلار در ماه را دارد که به معنی پتانسیل قدرتمند برای کاهش نگرانی‌ها از افت ارزآوری صادرات نفت و فرآورده‌ها یا حامل‌های انرژی است. در این راستا تعلیق یا تعدیل مقررات دست‌وپاگیر صادراتی و گذار از بخشنامه‌های متعدد در این حوزه می‌تواند کمک‌کار باشد تا با تعیین یک کارگروه صادراتی، صنایع کلیدی صادرات‌محور را هدف‌گذاری کرد و با رفع موانع، پتانسیل‌های صادراتی بیشتری در دسترس قرار گیرد. در صورتی که چنین فرآیندی صورت گیرد، روند رقم صادرات از سوی معدن و صنایع معدنی که در ماه ۳/۱میلیارد بود، به دو میلیارد دلار در ماه افزایش می‌یابد که به معنی ارزآوری سالانه ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلار است. اینگونه می‌توان به‌سادگی منابع ارزی توسعه را فراهم کرد، اما اگر چنین نکنیم، وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد و به مرور زمان دولت به منابع ارزی بالاتری نیاز خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، هدف دیگری است که باید دنبال شود، آن هم در شرایطی که در چند سال گذشته اوضاع مساعدی نداشته است. این در حالی است که وضعیت بازار مسکن و تقاضای موجود و واقعیت‌هایی همچون سرکوب تقاضای مسکن، مواردی هستند که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد. همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده وجود دارد تا بتوان روند نوسان قیمت مسکن را از مسیر رشد عرضه تا حدودی مدیریت کرد. در هر حال، قدرت خرید مردم در نرخ‌های فعلی به‌شدت افت کرده و کاری که باید دولت انجام دهد، بسته مدیریتی با رویکرد تحریک بازار مسکن در کشور است تا شاید بتوان با سرمایه‌گذاری یا ایجاد شهر‌های بزرگ در کشور، به نیاز‌ها پاسخ داد؛ آن هم در شرایطی که باز به زیرساخت‌های جدیدی همچون حمل‌ونقل و خطوط انتقال آب و برق و مواردی از این قبیل نیاز خواهیم داشت. البته این قبیل مگاپروژه‌های احداثی هم به رشد اقتصادی منتهی شده و هم اشتغال‌زایی برجسته‌ای به همراه دارند و از همه مهم‌تر برای صنایع فولاد، مس و سیمان در حوزه پایین‌دست تقاضای گسترده و پراهمیت ایجاد خواهند کرد. هرچه تقاضای واقعی بیشتری ایجاد کنیم، از یک‌سو رشد اقتصادی و تقاضا و تولید در پایین‌دست ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر، صادرات موادخام به تولید در زنجیره ارزش تعمیم پیدا می‌کند که یکی از خروجی‌های آن اشتغال‌زایی است و حتی به درآمد‌های صادراتی منجر خواهد شد؛ بنابراین در این حوزه نیز نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای خواهیم داشت.

در حوزه فناوری نیز دولت نقش کلیدی دارد. دنیا به‌سرعت به سمت فناوری‌های جدیدی حرکت می‌کند؛ فراتر از چیزی که در ۱۰۰ سال گذشته پیش‌روی تولید و توسعه قرار داشته است. صنایع خودروسازی به سمت خودرو‌های برقی متمایل شده‌اند که به معنی مصرف مس بیشتر یا تولید آلایندگی کمتر است و ذینفعان نیز از افزایش کیفیت زندگی خود بهره خواهند برد. در این خصوص به طرح جامعی برای خودرو‌های برقی در کشور نیاز داریم که از تولید و توزیع برق آغاز شده و به ایستگاه‌های تامین برق همچون پمپ‌بنزین‌های سنتی نیاز داشته و باتری، الکتروموتور و بسیاری از ملزومات دیگر را می‌طلبد. این در حالی است که کشور ما از لحاظ ذخایر معدنی در این چارچوب جایگاه برجسته‌ای دارد و می‌تواند مواد اولیه عمده توسعه فناوری‌ها را به‌سادگی تامین کند. این موارد هم به رشد اقتصادی مثبت در زنجیره و هم به افزایش کیفیت زندگی منتهی خواهد شد که اثرات محافظت از محیط‌زیست را نیز در بر دارد. انتظار اشتغال‌زایی فراگیر در صنایع نوین نیز در دسترس خواهد بود و می‌توان به آن توجه کرد.

در حوزه اکتشاف نیز به نظر می‌رسد جای کار بسیاری وجود دارد که باید در اولویت‌های دولت بعد جای گیرد. با توجه به افزایش عمر بسیاری از ذخایر معدنی همچون سنگ‌آهن که متناسب با توسعه صنعت فولاد نیست، قطعا به افزایش توجه به اکتشاف و گسترش مناطق و زون‌های اکتشافی نیاز داریم. اکتشاف در عمق حتی بالاتر از هزار متر (یا استفاده از ذخایر با عیار کمتر) می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. در هر حال باید پذیرفت که در دنیای امروز ذخایر معدنی عمر بیش از ۲۰سال ندارند و البته حضور بخش خصوصی با توجه به تجربیات پیشین آن، تنها به نظر مثبت و حمایت‌های واقعی دولت نیاز دارد، آن هم در شرایطی که بخش خصوصی از توانمندی مالی و فنی بالایی برخوردار بوده؛ اگرچه به تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت نیاز دارد. واردات تجهیزات و قطعات و ملزومات اکتشافی و کالا‌های مرتبط با این بخش و آزادسازی پهنه‌های معدنی در اختیار دستگاه‌های دولتی مختلف در این راستا قرار می‌گیرد و در صورت رشد اکتشاف، با استفاده از ذخایر موجود صادرات و مجددا سرمایه‌گذاری در اکتشاف، در این چرخه می‌توان به پایداری قدرتمندی در فعالیت‌های تجاری و صنعتی در حوزه معدن دست پیدا کرد.
اولویت‌ها

۱- افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با محوریت آب، گاز، حمل‌ونقل مخصوصا برق با هدف مدیریت کسری حدود ۱۰هزار مگاوات توان نیروگاهی؛

۲- تقویت صادرات زنجیره معدن از ۳/۱میلیارد دلار فعلی به ۲میلیارد دلار در ماه؛

۳- هدایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و شرکت‌های معدنی برجسته که بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند.

۴- شروع به ایجاد چندین شهر و پروژه راه و راه‌آهن بزرگ‌مقیاس با منابع داخلی شرکت‌ها به کمک تامین مالی از بازار سرمایه؛

۵- به‌روزرسانی استاندارد‌ها و تغییر فناوری و هدایت صنعت خودرو به سوی تولید خودرو‌های برقی و توسعه زنجیره ارزش آن؛

۶- آزادسازی محدوده‌های معدنی و زون‌های اکتشافی در کنار توسعه اکتشافات با محوریت شناخت ذخایر عمیق و تقویت ذخایر معدنی کشور برای تامین حداقل نیاز ۲۰ساله آینده کشور.

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو

منبع: دنیای اقتصاد