تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۵:۲۴
کد خبر: ۲۲۲۶۴۳
در اوج پیک تقاضا، دست مصرف‌کننده سیمان را خالی گذاشتند؛
‌می‌متالز - قیمت گذاری دستوری طی ۴۰سال تجربه اقتصادی کشور پس از انقلاب کماکان بدون نتیجه مانده اما؛ تاکید مدیران دولتی بر این نوع قیمت‌گذاری دستوری که سیمان، فولاد، خودرو و ... در حال تجربه هستند، نه تنها اجازه بازسازی و توسعه را به واحد‌های تولیدی مادر نمی‌دهد بلکه زیان انباشته و فساد را در بازار پایین‌دستی را هم به اوج می‌رسد.

به گزارش می‌متالز، پس از مدت‌ها پیگیری سرانجام سیمان وارد بورس شد تا شفاف سازی در این صنعت نیز آغاز شود، اما گویا عرضه سیمان در بورس به مذاق برخی‌ها خوش نیامد و به همین دلیل در سریع‌ترین زمان ممکن به دنبال حذف سیمان از بورس افتادند.

همزمانی عرضه سیمان در بورس با قطعی برق واحد‌های تولیدی سیمان این فرصت را به دلالان و واسطه‌ها داد تا از این فرصت نهایت استفاده را برده تا به هدف خود برسند.

به همین دلیل این افراد با افزایش قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ هزار تومان و با تبلیغ این که بورس موجب افزایش قیمت سیمان شده خواهان حذف آن از بورس شدند تا مجددا این کالا به صورت دستوری تعیین قیمت شود تا دلالان سود‌های آنچنانی خود را از آن کسب کنند.

در این میان همراهی برخی از دولتمردان با این افراد تعجب برانگیز و شاید شائبه برانگیز بود دولتمردانی که به جای حمایت از تولید و تولیدکننده، سمت واسطه‌ها قرار گرفتند و با انتقاد از عرضه سیمان در بورس به دنبال بازگشت قیمت گذاری دستوری سیمان بودند. قیمتگذاری که جز ضرر و زیان برای تولیدکننده و مصرف کننده امتیاز خاصی برای آن‌ها نداشت و فقط جیب دلالان و واسطه‌ها را پر می‌کرد، اما این که چرا دولتمردان با چنین اصراری به دنبال بازگشت قیمت گذاری دستوری بودند مشخص نیست!

اما در میان این هیاهو برخی از نمایندگان مجلس با اظهارنظر‌های دقیق و شناسایی علت افزایش قیمت سیمان به ذکر دلایل و چاره کار پرداختند.


ردپای دلالان در گرانی مصالح ساختمانی مشهود است

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش نرخ مصالح ساختمانی، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ سیمانی‌ها، عمدتا به تعطیلی کارخانه‌های این شرکت‌ها بازمیگردد و زیان قطع برق سیمانی‌ها و کمبود عرضه‌ها باعث رونق بازار کاذب و رشد قیمت‌ها در نبود ناظر وزارتخانه‌ها شد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در اوج فصل ساخت‌وساز و پیک مصرف سیمان، اقدام به قطع برق سیمانی‌ها شد و نه‌تن‌ها برای پاسخ به تقاضای مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی عرضه‌ها کاسته شد بلکه دلالان از کاهش عرضه‌ها بهره‌مند شدند به نحوی که در بازار قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش فعالیت واحد‌های تولیدکننده سیمان و فولاد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این واحد‌ها را افزایش داده است، اظهار کرد: تقاضای کاذب در بازار مصالح ساختمانی و نگرانی انبوه‌سازان از کمبود سیمان در سایه خلاء نظارتی دستگاه‌های متولی و فعالیت گسترده دلالان و سودارگران موجب گرانی سیمان و فولاد شده است.

ایری با بیان اینکه رد پای دلالان و واسطه‌ها در گرانی اخیر نهاده‌های ساختمانی دیده می‌شود، اظهار کرد: بار‌ها جلساتی بین وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از فعالیت سوداگران و قطع دست دلالان برگزار شده، اما متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده، گویا متولیان امر هیچ همت و اراده‌ای برای کاهش و کنترل قیمت ندارند.


بی‌برنامگی قطعی برق واحد‌های تولیدی منجر به التهاب بازار سیمان

حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از قطعی برق واحد‌های تولیدی، گفت: در پی قطعی برق واحد‌های صنعتی و نابسامانی بازار فولاد و سیمان، کمیسیون صنایع و معادن به موضوع ورود کرد و جلسه‌ای با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولادکاران و تولیدگنندگان سیمان برگزار و راهکار‌های رسیدگی به این موضوع را بررسی کرد.

وی افزود: همان گونه که تولیدکنندگان فولاد و سیمان باید تمام توان خود را برای تنظیم بازار این محصولات به کار برند تا آشفتگی بازار ساماندهی شود، دولت نیز بایستی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به جامعه کارگری و جلوگیری از توقف تولید برای تامین برق موردنیاز واحد‌های تولیدی اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: برای تداوم تولید واحد‌های تولیدی و صنعتی فولاد و سیمان باید علاوه بر تامین سرمایه در گردش مناسب و نقدینگی موردنیاز این واحدها، دولت توجه ویژه‌ای به تامین برق موردنیاز این واحد‌ها داشته باشد.

فیروزی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از نوسان در برق واحد‌های تولیدی و صنعتی، ادامه داد: اگر انرژی و به ویژه برق موردنیاز این واحدها، به صورت مرتب تامین نشود، شاهد کاهش تولید و رکود فعالیت واحد‌های تولیدی خواهیم بود، از سوی دیگر این روند منجر به آسیب به ماشین آلات و دستگاه‌های این واحد‌ها خواهد شد در حالیکه بسیاری از آن‌ها با تجهیزات پیشرفته مشغول به کار هستند و نوسان برق موجب زیان هنگفتی به این واحد‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بی‌برنامگی در خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی و صنعتی موجب کاهش تولید این واحد‌ها شده و این امر منجر به التهاب بیشتر بازار سیمان و فولاد می‌شود.


مخالفان عرضه سیمان در بورس کالا به دنبال رانت قیمتی هستند

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه افرادی که به دنبال جلوگیری از عرضه سیمان در بورس کالا هستند، سال‌ها از تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد این محصول به نفع خود بهره برده اند، گفت: قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور تبعات زیادی به همراه داشته و تجربیات قبلی بیانگر آن است که قیمت گذاری در بازار کالا و خدمات باید به طور حتم از طریق عرضه و تقاضا شکل بگیرد و به هیچ عنوان دولت نباید با ورود در قیمت گذاری ها، دخالتی را در تعیین قیمت کالا‌ها داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولت‌ها همواره در شرایطی که بازار با التهاب یا کمبود کالا مواجه می‌شود به قیمت گذاری روی آورده اند که شاید در چند قلم کالای خاص آن هم به صورت کاملا مقطعی بتوان اثراتی در رویه بازار داشت، اما در یک رویکرد کلی قطعا در پیش گرفتن سیاست قیمت گذاری دستوری به رانت، دو نرخی شدن بازار و التهاب منجر می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا گفت: از گذشته هر محصول و صنعتی که در مسیر شفافیت قرار گرفته با مقاومت‌هایی همراه شده که امروز نیز صدای برخی مخالفان با عرضه سیمان به گوش می‌رسد؛ این افراد، مخالف ایجاد شفافیت در معاملات و کشف قیمت محصول سیمان هستند، بنابراین از هیچ اقدامی برای جلوگیری از عرضه سیمان در بورس کالا کوتاهی نمی‌کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: به هیچ عنوان نباید قبول کرد که عرضه سیمان در بورس کالا تضعیف و معاملات آن در بازار غیرشفاف و سنتی صورت گیرد بلکه باید اقدامی صورت گیرد تا کل سیمان مانند هر کالای استاندار دیگری در بورس کالا عرضه و معاملات آن در بازار سرمایه انجام شود.

وی مساله احتکار و عرضه‌های کمتر از میزان تعهد در بورس کالا را یکی از مشکلات قدیمی بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: کاهش عرضه محصولات مختلف در برهه‌هایی خاص از شرایط اقتصادی کشور همواره وجود داشته که شماری از تولیدکنندگان با عرضه بخشی از محصولاتشان در بازار آزاد به التهاب بازار دامن زده اند؛ البته شفافیت معاملاتی بورس به سیاست گذار کمک می‌کند تا میزان عرضه شرکت‌ها را رصد کرده و تصمیم‌های درست در جهت تنظیم بهینه عرضه و تقاضا را رقم بزنند.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عرضه بخشی از محصولات در بازار غیررسمی و غیرشفاف، اقدامی اشتباه و مخرب است و اگر قرار است کالایی در بازار سرمایه عرضه شود باید همه ظرفیت تولید آن وارد این بازار شود تا همه از منافع واقعی سازی قیمت‌ها و حذف رانت در اقتصاد بهره‌مند شوند.


ورود سیمان به بورس موجب کاهش عدم شفافیت‌ها

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: متأسفانه بازار سیمان توسط ۱۵ نفر می‌چرخد و آن هم زاییده واگذاری‌های ناشی از رانت بوده است. در واقع عده‌ای خاص وارد حوزه سیمان شدند و بازار را به دلخواه خود چرخاندند.

جدی گفت: عرضه سیمان در بورس یکی از راه حل‌های مناسب برای مقابله با دلال بازی و زدودن فضای رانتی است. ورود سیمان به بورس موجب کاهش عدم شفافیت‌ها، ایجاد تعادل در قیمت و همچنین تنظیم بازار خواهد شد.

وی تصریح کرد: عرضه سنتی سیمان موجب می‌شود عده‌ای خاص کالا را خریداری کنند و رانت‌های کلانی به دست آورند، اما با عرضه در بورس، شفافیت عرضه افزایش می‌یابد و مصرف کنندگان به راحتی می‌توانند سیمان بخرند؛ بنابراین عرضه سیمان در بورس به قوت خود ادامه خواهد یافت.

جدی تاکید کرد: همه مشکلات ما در اکثر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله سیمان و خودرو مربوط به انحصاری بودن مسیر‌های تولید و توزیع است.

منبع: بورس نیوز