به گزارش میمتالز، احسان خاندوزی اقتصاد خواندهای که رئیسی او را به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است، اخیرا در برنامههای اولویت دار خود برای وزارت اقتصاد ۱۰ محور را مورد تاکید قرار داده است.
موضوعاتی، چون فعال کردن ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات بانکی، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسبوکار، شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهیهای دولت، اصلاحات خزانه داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد از موضوعات مورد توجه او بودهاند.
در این میان، اما اظهارات او درباره سیاستهای مدیریت بازار ارز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است است.
ظاهرا خاندوزی با سرکوب نرخ ارز یا راندن آن به نرخهای غیرواقعی مخالف است. برای مثال اردیبهشت امسال او در مصاحبهای عنوان کرده:
«نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان ارقامی است که با بنیانهای اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ سازگاری نداشت. نرخ ارز اگر پایین آید و البته پایدار هم باشد، مناسب است و اگر قرار باشد که نرخها برای یک یا دو ماه سطوح پایین را لمس کنند و بعد جهش یابد، این بزرگترین آفت برای سال تولید و همچنین فعالان اقتصادی است»
اخیرا هم در توییتی بار دیگر از برخورد دسر توری با نرخ ارز انتقاد کرده و نوشته است: «شما نمیتوانید در مورد نرخ ارز مستقیما سیاستگذاری کنید، چون برونداد سیستم است. ما باید برویم روی آن سرشاخهها بنشینیم. نرخ ارز متاثر از منابع و مصارف ارزی و انتظارات (expectation) است. هر آن چیزی که روی این دو مورد تاثیر بگذارد، نرخ را بالا و پایین میبرد».
خاندوزی همچنین در روزهای اخیر از سیاست ارزی قابل پیشبینی به جای سرکوب بازار حرف زده است. با این که از نظرش این نوع سیاستگذاری مقداری سخت است، اما قول داده که کاری کند تا نوسانات ارزبه گونهای باشد که تکانه شدید ایجاد نکند.
همچنین از اظهارات پیشین او نیز به نظر میرسد از طرفداران شفافیت در سیاستگذاریهای پولی و ارزی هم باشد. شاهد این ادعا نیز بخشی از اظهارات او در بهار امسال، به دنبال کاهش نرخ ارز است.
خاندوزی با گلایه از عدم شفافیت بانکمرکزی و ارائه نکردن اطلاعات جامع از سوی این نهاد، گفته بود: «اگر بخواهیم بازار ارز را با ثبات نگهداریم اول باید مطمئن باشیم که سیاستگذار اصلی کشور منافع بلند مدت اداره اقتصاد را در نظر داشته باشد. در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس به نامشخص بودن سیاست ارزی و روند پایین آمدن قیمت ارز در ماههای نخست سال نگران است و در این رابطه درخواست برخی اطلاعات هم شده که متأسفانه تا الان از طرف بانک مرکزی اطلاعات لازم ارسال نشده است».
وزیر اقتصاد پیشنهادیِ رئیسی بر این باور است که دولت برای مدیریت انتظارات تورمی بر بازار ارز باید بتواند این توقع را فارغ از زمان تحقق توافق هستهای در ذهن مردم ایجاد کند، که ما به غیر از مسیر توافق مسیرهای تنفس دیگری را هم برای اقتصاد تعبیه کردهایم که هم تجارت کنیم و هم ارزآوری داشته باشیم. تا کشور در مخمصه و تنگنا قرار نگیرد. او گفته: «این نیازمند یک دستور کار بالاتری در سطح کل دولت است».
او تقویت صادرات را یکی از راههای نجات بازار ارز کشور میداند و در برنامه دهگانه خود عنوان کرده که دنبال تقویت انگیزه صادرکنندگان خواهد بود. «برای این کار باید دیپلماسی صادراتمحور را تقویت کنید، اعتماد فعالان صادرات را جلب کنید. اینکه صادرکننده خوشنام از مسیرهای آزاردهنده دور شود».
خاندوزی از مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی و از پیشگامان مخالفت با این موضوع در غالب طرحهای مجلس بوده است.
این وزیر پیشنهادی دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دفعات مخاطرهآمیز و فسادآلود خوانده و گفته که این ارز باید از مدتها پیش و در همان سالهای ۹۷ و ۹۸ حذف میشد و، چون دولت ارادهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته این بستر فساد همچنان پابرجا مانده است.
اما یکی از دیدگاههای عجیب خاندوزی درباره حذف دلار از معاملات بینالمللی است. دیگاهی که اولین بار در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه و در جایگاه استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی تهران، از آن حرف زد.
خاندوزی با اشاره به موضوع حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور گفته بود: «در برنامه ششم توسعه به ایجاد پیمان پولی چند جانبه اشاره شده است، متاسفانه سرعت پیش برد این هدف در اقتصاد کشور تا کنون رضایت بخش نبوده است و امیدواریم حذف دلار از مبادلات اقتصادی به صورت الزام درآمده و در قانون کشور نیز درج گردد».
او این ایده را زمانی مطرح کرده بود که دلار ریزش ارزش فعلی را نداشته. با این حساب بعید نیست حالا که بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا از جمله روسیه تصمیم گرفتند ذخایر دلاری خود را به یورو تبدیل کنند، تصمیم بگیرد پافشاری بر این دیدگاه را ادامه دهد.
با این حال باید منتظر ماند و دید که خاندوزی بر مسند وزارت اقتصاد تا کجا پای اظهاراتش در قامت استادی دانشگاه یا نمایندگی مجلس میماند؟
منبع: تجارت نیوز