سرانجام اقتصاد در دولت رئیسی/ دلار و بورس در وضعیت خطر

به گزارش می‌متالز، پویا ناظران، اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند:دولت ابراهیم رئیسی با گره‌های کور اقتصادی مواجه شده است. گره‌هایی که اگر از عهده باز کردن آن برنیاید اقتصاد کشور را دچار وضعیت بغرنجی می‌کند. اما این گره‌ها چه هستند

پویا ناظران، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود به شرح این چالش‌ها پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید:

قیمت دلار به ۲۷ هزار تومان و سکه به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. در یکسال منتهی به خرداد پایه پولی ۳۱ درصد رشد کرده و نقدینگی ۳۹ درصد رشد داشته است.

به گفته این اقتصاددان، هفته‌هاست که در وین مذاکره‌ ای در جریان نیست. در هفته‌ای که گذشت دولت همسایه شرقی سقوط کرد و البته رئیس‌جمهور جدید هم کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد. حالا همه در این فکر هستیم که بعد آن چه می‌شود؟ این کابینه از عهده چالش‌های پیش رو برمی‌آید یا نه؟

اما اولویت‌ها و مشکلات کابینه رئیسی چه هستند؟ از سازمان برنامه و بودجه شروع می‌کنیم که باید به محض شروع به کار بودجه سال آینده را تهیه کند.

گرفتاری‌های مهار تورم

بودجه امسال کسری قابل توجهی داشت و تورم سنگینی در راه است، اما آقای رئیسی قول داده که تورم را کاهش دهد. پس سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ای بدهد که تا حد ممکن کسری بودجه سال آینده را کاهش دهد و بودجه را تراز کند.

اولین کار میرکاظمی، به عنوان گزینه پیشنهادی رئیسی در سازمان برنامه و بودجه این است که با وزارتخانه‌ها چانه‌زنی کند. در وزارت نیرو که این امکان وجود ندارد چرا که کشور با بحران آب و کمبود برق مواجه است.

در وزارت راه هم دست میرکاظمی بسته است چرا که آقای رئیسی قول ساخت یک میلیون مسکن را داده، اما منابع آن قرار است از کجا تامین شود؟

چانه‌زنی بعدی با وزارت صمت است، اما این وزارتخانه ناچار است در قدم اول واردات کالا‌های اساسی را در اولویت خود قرار دهد تا از ذخایر جو، گوشت، مرغ، برنج و … مردم مطمئن شود.

رئیسی قول داده که قیمت اقلام اساسی مردم با دلار بالا و پایین نشود، اما دلار به ۲۷ هزار تومان رسیده پس برای مدیریت قیمت کالا‌های اساسی نمی‌توان بودجه این وزارتخانه را دست زد.

در وزارت آموزش و پرورش هم بخش زیادی از مصارف بودجه مربوط به حقوق معلمان است و این وزارتخانه نمی‌خواهد معیشت معلمان زیر فشار قرار بگیرد. از بقیه وزارتخانه‌ها هم بگذریم، چون ماجرا همین است.

علاوه بر وزارتخانه‌ها بعضی خاصه خرجی‌ها هم وجود دارد که آقای رئیسی باید جلوی آن‌ها بایستد. مثلا رانت قیر رایگان در مجلس که هزینه آن از بودجه تامین می‌شود. گذشته از این بحث تامین بار سنگین انواع یارانه و بودجه عمرانی و … هم وجود دارد.

قطع برق، آب و حتی گاز!

چالش دیگری که دولت با آن مواجه است بحث قیمت حامل‌های انرژی است که با تجربیات تلخ سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد که دولت ریسک افزایش قیمت دوباره آن را انجام دهد.

با وجود این سقوط ارزش ریال موجب می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی نه ثبات که در واقعیت کاهش داشته باشد و همین مساله بحران آب، برق و حتی گاز را تشدید کند و ممکن است در زمستان با قطع گاز هم مواجه شویم.

بحران دیگر بحران آب و تولید محصولات کشاورزی و غذا است که دولت باید این مساله را با وزیر کشاورزی حل کند. بارندگی‌ها در ایران کافی نیست و وزارت کشاورزی نمی‌تواند با این وضعیت غذای کافی تولید کند و ناچار به واردات است.

گرفتاری نقل و انتقال پول و تحریم

بحث دیگر بحث FATF است که حتی اگر آقای رئیسی مجاب شود که ایران باید به آن بپیوندد، نیازمند تهیه یک برنامه اقدامی است که باید علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مجلس و شورای نگهبان هم تصویب شود.

این پروسه دست کم یکسال زمان می‌برد و البته بررسی آن در شورای مالی اقدام و بررسی بین‌المللی آن هم زمان نسبتا طولانی می‌طلبد. اگر این ۴ سال بگذرد و وزارت اقتصاد دولت رئیسی نتواند بر اقتصاد کشور آثار منفی خواهد داشت.

سقوط ارزش پول و قیمت دلار

نکته دیگر رشد نقدینگی است. در بدترین شرایط درآمدی چه وقتی نفت هفت دلار بود یا در بهترین شرایط رشد نقدینگی در محدوده مشخصی بود. حتی وقتی سایه جنگ سر کشور بود رشد نقدینگی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بود.

اما در مقابل سالهاست که در کشور رشد اقتصادی غیرنفتی خاصی اتفاق نیفتاده و به این ترتیب تورم دو رقمی در کشور مزمن شده است، اما در حال حاضر رشد نقدینگی عدد خیره‌کننده‌ای تجربه کرده و به بالاتر از ۳۹ درصد رسیده است و باید تا دیر نشده است سه اقدام انجام داد. یک: استفاده از اوراق برای پوشش کسری بودجه دوم: کاهش پایدار کسری بودجه به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی و سه: اصلاح نظام بانکی

فرض کنیم سرعت رشد نقدینگی در دولت آقای رئیسی مهار شد تا بیشتر نشود و نرخ آن با همین آهنگ ۳۹ درصد فعلی رشد کند. در آن صورت قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ به شدت صعودی می‌شود.

مساله دیگری که دولت با آن مواجه است هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان ناشی از شیوع کرونا است که دولت باید برای این موضوع هم فکری کند.

بورس چه می‌شود؟

چالش بزرگ دیگر دولت رئیسی بازار سرمایه است که به لحاظ اسمی رشد می‌کند، اما منجر به افزایش قدرت خرید سهامداران نمی‌شود. سیاست‌گذاری برای بورس اول باید متوجه رشد واقعی ارزش شرکت‌های بورسی باشد. این رشد واقعی هم فقط در صورت رقابت سالم و دسترسی کم هزینه به بازار‌های جهانی میسر می‌شود.

دوم اینکه رشد بازار سرمایه باید معطوف به ایجاد بازار اولیه سهام و بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی شرکت و بسط بازار اوراق مشتقه و همین‌طور بسترسازی برای فروش استقراضی باش که جلوی رفتار توده‌ای در بازار را بگیرد.

در کنار این وزیر اقتصاد باید راهی برای حذف دامنه نوسان هم در نظر بگیرد. سوم اینکه سیاست‌گذاری در بازار سرمایه باید معطوف ایجاد شرکت‌های تخصصی تحقیق درباره شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های علمی برای سرمایه‌گذاران باشد تا سیگنال‌فروشی به حاشیه برود.

چهارم اینکه سیاست‌گذاری برای بازار سرمایه باید در جهت کنترل تعارض منافع و حذف رانت اطلاعاتی باشد. مسئولیت این اتفاقات بر عهده وزارت اقتصاد دولت آقای رئیسی خواهد بود که معلوم نیست آیا او راه گذشتگان را ادامه می‌دهد یا واقعا این رویه را اصلاح می‌کند؟

علاوه بر تمام این مشکلات بحران صندوق‌های بازنشستگی و رشد جمعیت سالمندان را اضافه کنید. بازنشستگانی که بار‌ها درباره مطالبات خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و با تداوم بحران صندوق‌های بازنشستگی به نظر می‌رسد که کشور دچار شرایط پیچیده‌تری خواهد شد.

منبع: تجارت نیوز