به گزارش میمتالز، وعدههای عجیب کابینه رئیسی در حالی ادامه دارد که بنا به گفته کارشناسان اقتصاد او در حال حاضر کشور را با وخیمترین اوضاع اقتصادی در چهار دهه گذشته تحویل گرفته است.
در حال حاضر ایران جز شش کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و روند صعودی نرخ تورم و رشد بیسابقه نقدینگی همچنان ادامه دارد.
آنقدر که مسعود نیلی، اقتصاددان در دیدار خود با ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور دولت سیزدهم هشدار داده که تورم در حال نزدیک شدن به شرایط غیرقابل مهار است.
به جز این بحران آب، بحران صندوقهای بازنشستگی و بحران شبکه بانکی از دیگر مشکلات بزرگ پیش روی او است. همچنین این روزها امیدها به احیای برجام رنگ باخته و تداوم تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول ناشی از نپیوستن به FATF بزرگترین گرفتاری حال حاضر اقتصاد ایران به شمار میآید.
از آن سو درآمد نفتی ایران سقوط آزاد داشته است و بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه درآمد نفتی سال گذشته فقط ۱.۲ میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که میانگین درآمد نفت در سالهای گذشته بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
حالا در این شرایط محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت رئیسی وعده داده که درآمد سرانه هر ایرانی را به ۵۰ هزار دلار برساند. این رقم بالاتر از درآمد سرانه آلمانیها، هلندیها و بلریکیهاست و عددی در حدود درآمد سرانه مردم امریکا به شمار میآید.
از آن سمت حجت عبدالملکی، وزیر کار هم وعده داده است که میزان اشتغال زایی را ۳- ۴ برابر رقم فعلی میکند و آن را به یک میلیون شغل در بازار کار میرساند.
در واقع حدود یک میلیون تقاضای شغلی در سال به بازار کار ایران وارد میشود و با این وعده وزیر کار احتمالا کسی دیگر بیکار نمیماند!
او همچنین وعده داده است که ریشه مافیاهای اقتصادی را به پشتوانه آقای رئیسی میخشکاند!
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم دیشب در صدا و سیما وعده داد که سالی یک میلیون مسکن میسازد و با احتساب تقاضای سالانه یک میلیون واحد مسکونی ایشان هم بنا دارد که از امسال به بعد هیچکس بدون خانه نماند!
از وعده ۱۰ برابر کردن مبلغ یارانه تا ۴۵۰ هزار تومان هم که توسط شخصیتهای متعدد دولت سیزدهم مطرح شده، عبور میکنیم و میرسیم به وعده وزیر صمت.
رضا فاطمیامین، وزیر صمت هم دیشب در توئیتر خود نوشت که ظرف سه سال کاری میکند که مردم به خودروی ملی افتخار کنند.
او نوشته است: تا سه سال آینده صنعت خودروی کشور به افتخار ملی تبدیل میشود، چون ظرفیت آن وجود دارد و به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و فقط باید اصلاح ساختار مدیریتی شکل بگیرد که زمان بر نیست.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در این زمینه نوشته است که اصلاح ساختار خودروسازی با حذف دخالت دولت ممکن است نه افزایش دخالت آن در این صنعت و نکته دیگر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی باید در اولویت باشد.
حالا در این شرایط مشخص نیست که دولت سیزدهم در شرایط اقتصادی فعلی، به پشتوانه کدام سرمایهگذاری و کدام درآمد قرار است چنین وعدههای عجیبی را محقق کند؟!
منبع: تجارت نیوز