به گزارش میمتالز، بیمه؛ امکانی که طبق تعریف آن از طریق پوشش ریسک میتواند به پایداری کسبوکارها کمک کند. احتمالا به همین دلیل است که در بسیاری از نقاط دنیا بیمه یکی از صنعتهای مطلوب برای سرمایه گذاری است. در ایران، اما بیمه، روند متفاوتی را دنبال کرده و مانند اکثر صنایع، سال هاست متاثر از تحریم و نوسانات اقتصادی درجا میزند و هنوز فرصت توسعه پیدا نکرده است. مصداق بارز این امر اینجاست که صنعت بیمه تنها دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد، این در حالی است که این رقم برای بسیاری از کشورها حدود ۱۰ درصد است.
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسبوکارها سبب شده که تقریبا حوزهای باقی نمانده باشد که از آثار این ویروس بر اقتصاد در امان بماند. شرکتهای بیمهای هم از این قاعده مستثنی نیستند. با وجود کاهش سفرهای جادهای و کمتر شدن تلفات جادهای که هر سال پرداختیهای بسیاری را برای شرکتهای بیمه به دنبال داشت به نظر میرسد ترس ابتلا به ویروس کرونا و آینده مبهم آن تقاضاها را برای بیمه عمر افزایش داده است. با این حال براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی در بیمه عمر و حوادث تنها ۴۱ و ٢۴ درصد رشد داشته که در مقابل عملکرد سالیان اخیر و همچنین عملکرد دیگر رشتههای بیمه ناچیز است. این ویروس همچنین تاثیرات مستقیمی را از طریق رشته بیمه درمان بر شرکتهای بیمه گذاشته و نسبت پرداختی در این رشته را به رقم ٨۴ درصد رسانده است. احتمالا افزایش خسارتهای پرداختی بیمهها در بخش درمان ناشی از خسارتهای پرداختی به بیمه تکمیلی در دوران کروناست. از طرفی عدم مراجعه مردم به مراکز درمانی و تعطیلی واحدهای کسبوکار بزرگ و کوچک نیز موجب کاهش چشمگیر پرداختهای جبرانی و افزایش سودِ بیمهگران شده است. با این حال واضح است که کاهش رفتوآمدها در سطح شهر و تعطیلی واحدهای صنفی و کارگاههای تولیدی، ادارات و مراکز آموزشی و دانشگاهها به میزان قابل توجهی انتقال و جبران خسارت یا فاکتورهای ریسک را برای شرکتهای بیمهای کاهش داده است. از طرف دیگر این امر باعث شده برخی از بیمهگذاران متحمل ضرر و زیان شوند چراکه اغلب دوره زمانی قراردادها و توافقات با شرکتهای بیمهای ۱۲ ماهه و سقف تعهدات محدود است. برای همین بیمهگذاران برای بهرهمندی بیشتر از تعهدات بیمهگر و قبل از پایان دوره یک ساله توافقات، هزینههای درمانی خود را مدیریت کرده تا به این طریق بخشی از هزینههای کمرشکن درمانی و دندانپزشکی خود را جبران کنند.
سیاهه عملکرد صنعت بیمه را باید همگام با دو شاخصه کرونا و تورم بررسی کرد. آخرین آمارها حکایت از آن دارد که تعداد حق بیمههای تولیدی پنج درصد کاهش و تعداد خسارتها نیز ٢۶ درصد افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش فرهیختگان، کارنامه ٢٨ شرکت بیمهای نشان میدهد تاثیرات کرونا عمدتا از طریق افزایش خسارتهای پرداختی در بخش درمان و همچنین رشد پایین بیمههای عمر و... تحتتاثیر شرایط اقتصادی پیش آمده بوده است. از موارد مهم این کارنامه میتوان به افزایش یک درصدی خسارتهای پرداختی در مقایسه با سال قبل و قرار گرفتن آن در رقم ۵۱ درصد (که حاکی از سودآوری شرکتهای بیمهای است)، سهم کمتر از ۱٢ درصدی ۱۵ شرکت بیمهای در تولید حق بیمه و همچنین سودآوری رشته بیمههای نفت و انرژی با نسبت خسارت پرداختی یک درصد اشاره کرد.
از طرف دیگر بر اساس گزارش بیمه مرکزی، اطلاعات مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه به بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد از آغاز شیوع کرونا نشان میدهد از ۲۱ اسفند ٩٨ تا نیمه مرداد سال جاری بالغ بر ۱۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان توسط شرکتهای بیمه به مراجع درمانی پرداخت شده که این مبلغ البته بابت خدمات ارائهشده توسط مراکز درمانی طرف قرارداد شرکتهای بیمه به کلیه بیمهشدگان درمان تکمیلی بابت دریافت خدمات درمانی اعم از بیماران کرونایی و غیر کرونایی است.
بررسی روند پرداخت هزینههای درمان به ویژه اینکه از زمان شیوع کرونا چه تغییراتی داشته است، آمار دریافتی از بیمه مرکزی در حدود سه سال گذشته نشان میدهد که خسارت پرداختی در بیمه درمان بابت بیمه تکمیلی در سال ٩٧ حدود ٩۵٩۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ٩۶، ۴/ ۳۲ درصد افزایش داشت. جالب آنکه در سال ٩٨ که هنوز خبری از کرونا نبوده و فقط ماه پایانی درگیری این بیماری شروع شده است، حدود ۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان از سوی شرکتهای بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده که نسبت به سال قبل از آن ۱/ ۴درصد افزایش دارد. اما در سال ٩٩ که جریان بیماری کرونا شدت میگیرد، پرداختی بیمهها بابت درمان افزایش بیشتری داشته و به ۱۱ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال ٩٨ حدود ۳/ ۱۸ درصد افزایش دارد.
در روی دیگر ماجرا و براساس گزارش بیمه مرکزی ایران، از پایان سال ٩٩ تا ابتدای امسال، ٢٨ شرکت بیمهای کشور ۴٨ هزار و ۱۰ میلیاردتومان حق بیمه دریافت کردهاند. این شرکتها با صدور بیمهنامههای متعدد در ۱۶ رشته متفاوت بیمهای (آتشسوزی، حوادث و...) توانستهاند این رقم را محقق کنند. باید یادآوری شود که بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشتههای بیمه در این مدت آنچنان نمیتواند ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و فعالیت واقعیشان را نشان بدهد، چراکه با گذشت ۶ ماه از سال، دریافت کامل حق بیمههای مربوط به برخی بیمهنامههای صادره در این مدت انجام نگرفته و تا پایان سال وصول خواهند شد. اما بهطور کلی بررسی وضعیت هفت سال اخیر صنعت بیمه کشور نشان میدهد حقبیمه تولیدی شرکتهای بیمه طی سالهای ٩٢ تا پایان سال ٩٨ تقریبا ٣.۶ برابر و تا پایان سال گذشته حدود ٣ برابر شده است. این افزایش بیش از آنکه به افزایش سرانه بیمه و رشد تعداد بیمهنامهها مربوط شود، به گرانتر شدن تعرفههای بیمهای متفاوت مربوط بوده است.
در پایان باید گفت که در برخی از کشورها شرکتهای بیمهای صدها میلیون دلار سود ناشی از قرنطینه شهرها را به مشتریان خود بازگرداندند. برخی نیز حق بیمه مشتریان خود را کاهش دادند. با این حال به نظر میرسد این صنعت در ایران کماکان نیاز به امتحان پس دادن دارد تا به تکامل برسد.
منبع: روزنامه اینترنتی فراز