به گزارش می متالز، شنبه این هفته مراسم تودیع عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه و مستعفی دولت یازدهم و دوازدهم با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آخوندی در این این مراسم گزارشی یک ساعته و پرحاشیه از کارنامه 5 ساله خود در وزارت راه و شهرسازی ارائه داد و تلاش کرد پاسخ تندی به منتقدین سیاست هایش در وزارت راه و شهرسازی داده باشد و به شکل یک قهرمان از این وزارتخانه خارج شود. اکنون در شرایطی که اعضای شورای شهر تهران نیز آخوندی را مناسب تصدی مسئولیت شهرداری تهران ندانستند، فرصت مناسبی است تا نکاتی درباره گزارش ارائه شده توسط این وزیر مستعفی دولت روحانی بیان شود.
آخوندی در بخشی از صحبت های خود به انتقاداتی که رسانه ها درباره کارنامه او منتشر کردند پرداخت و گفت: «درباره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گستردهی ضد رسانه بر فعالیت های وزارتخانه سایه افکند نیز چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان 62 ماه کار، وزارت راه و شهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند».
درباره این موضوع باید گفت احتمالا از دید وزیر مستعفی راه و شهرسازی، یکی از افرادی که علیه عملکرد 62 ماهه ایشان تبلیغ کرده است و اظهاراتش بازتاب وسیعی در صدا و سیما، خبرگزاری های رسمی دولت و همچنین سایت وزارت و راه و شهرسازی داشت، کسی جز حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان نیست. روحانی در جلسه علنی پنجم آبان مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه آخوندی در بخش مسکن گفت: «به عنوان رییس جمهور در برابر مردم میگویم، در زمینه مسکن دولت بدهکار است و باید جبران کنیم و همه توان خود را به کار ببریم تا مشکل مسکن حل شود».
علاوه بر این، از دید آخوندی احتمالا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم جزو حضرات ضدتبلیغ! قرار دارد که روز چهارم آبان ماه در مورد ناتوانی آخوندی در انجام وعده رئیس جمهور برای اتصال ریلی به عراق گفت: «یکی از طرحهایی که از سال گذشته قرار بوده اجرایی شود هسته اتصال راهآهن شلمچه به بصره است که نظر موافق رئیسجمهور نیز اخذ شده اما مشغله کاری فراوان و سختگیریها وزارت راه و شهرسازی را مانع انجام این کار شد».
البته فهرست هم فکران سیاسی آخوندی که این روزها به انتقاد از عملکرد ناموفق 62 ماهه این وزیر مستعفی پرداخته باشند، بسیار بیشتر از این دو نفر هستند که به علت طولانی شدن مطلب از ذکر آن ها خودداری می کنیم. ضمنا مناسب است وزیر مستعفی راه و شهرسازی، نام رسانه هایی که کارنامه ایشان در این وزارتخانه به خصوص در بخش مسکن را موفق ارزیابی کردهاند را معرفی کنند تا شفاف شود کدام رسانه ها از دیدگاه وی «ضد رسانه» محسوب نمی شود.
آخوندی در بخش دیگری از صحبت های خود، یکی از علل شرایط پیش آمده در بازار مسکن را همراهی نکردن دولت با ایده های خود دانست و گفت: «در مورد سایر پیشنهادهای بخش مسکن، جناب جهانگیری نیک می دانند که دولت تقریبا در مورد هیچ یک اتخاذ تصمیم ننمود».
با توجه به اینکه آخوندی برای شهرداری شهر تهران هم مناسب دیده نشد، فرصت مناسبی است تا پیشنهادهای نجات بخش خود را ارائه کند تا کارشناسان قضاوت کنند این پیشنهادها به نفع بخش مسکن بود یا خیر؟ با این وجود، جالب است بدانید آخرین پیشنهادهایی که آخوندی در مقام وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد، آنقدر غیر کارشناسانه بود که عکس العمل منفی کارشناسان را نیز در برداشت. آخوندی در آخرین روز تیرماه امسال، با ارسال نامهای یک پیشنهاد غیرکارشناسی برای تنظیم بازار اجاره به هیئت دولت ارائه داد و درخواست کرد این پیشنهاد سریعا در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال شود. این پیشنهاد درخواست الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون «روابط موجر و مستاجر» بود که طی آن مستاجران از زمان تصویب این قانون میتوانستند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف 10 درصد افزایش داده و تمدید نمایند ولی این پیشنهاد حتی در هیئت دولت هم مطرح نشد. گفتنی است حدود 50 روز قبل از ارائه این پیشنهاد، چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین سقف برای اجاره بها گفته بود: «تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی ناهمگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد».
یکی از قسمت های جالب صحبت های آخوندی، گزارش او در مورد مسکن مهر بود. او با بیان اینکه افتخار می کنم یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکردم، گفت: «حجم کار انجام شده در این دولت بیش از یک و نیم برابر کار انجام شده در دولت پیشین است. بیش از ۱.۰۴ میلیون خانه در این مدت به اتمام رسید و من می توانستم دستِ کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوبترین وزیران در اذهان عمومی باشم. لیکن من چون نمیخواستم پروژه ای که بنیان آن را نادرست میدانستم ترویج کنم و در عین حال خود را متعهد به شهروندان و خریداران مسکن مهر می دانستم».
آخوندی به گونه ای به اتمام 1.04 میلیون واحد مسکن مهر در زمان وزارت خود اشاره می کند که گویی در ابتدای دوره وزارتش، این واحدها را با پیشرفت صفر تحویل گرفته است. این در حالی است که بنابر اظهار نظر مسئولین سابق وزارت راه و شهرسازی، این واحدها با پیشرفت 70 درصدی تحویل داده شده بود. همچنین از آقای آخوندی باید پرسید اینکه اکنون 500 هزار خانواده و حداقل 2 میلیون نفر منتظر تحویل مسکن مهر خود هستند نشان از عدم توجه کافی شما به این پروژه نیست؟ آیا مردم بخصوص این خانواده ها حق دارند سوال کنند که آیا تعهدتان را باور کنیم یا انتقادها و استفاده از عبارات نامناسب همیشگی تان در مورد طرحی که چندین میلیون شهروند محروم از مسکن را صاحب خانه کرد؟ اگر باور به خدمت و تعهد به مردم داشتید، حداقل یک بار با افتخار در یک افتتاح پروژه مسکن مهر شرکت می کردید. بی شک در این صورت دستگاه های دیگر دخیل در این پروژه، مانند وزارت نیرو انگیزه بیشتری برای انجام وظیفه خود می داشتند و نتیجه این نمی شد که رئیس جمهور شرمنده مردم باشد و دولت را در بخش مسکن بدهکار مردم بداند.
آخوندی در گزارش خود به ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی اشاره کرد و آن را از افتخارات دوران وزارت خود دانست. این در حالی است که روند ساخت مسکن روستایی در دوران آخوندی تقریبا متوقف شد. لازم به ذکر است مطابق با آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دولت یازدهم کمتر از 150 هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد گردید اما در دو دولت نهم و دهم به صورت متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد روستایی احداث و بهسازی شده بود.
در گزارش عملکرد آخوندی علاوه بر استفاده از آمار فریب دهنده، بسیاری از نکات مغفول هم وجود داشت. یکی از همین نکات مغفول، بی عملی آخوندی در مقابله با سوداگری در بازار مسکن بود. در حالی که تقریبا تمام کارشناسان مسکن، یکی از علل اصلی افزایش قیمت های بازار مسکن را حضور سوداگران در این بازار می دانند، آخوندی در این سال ها تقریبا هیچ برنامه و عملکرد خاصی در این زمینه نداشت. در این راستا، می توان به عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و به تبع آن اجرای مالیات بر خانه های خالی و همچنین مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن اشاره کرد.
مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. در همین راستا، مجلس در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. اما آخوندی در نهایت پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه ضروری را داد. البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه و شهرسازی در هیئت دولت بررسی هم نشد. گفتنی است عدم پایبندی آخوندی به این تکلیف قانونی سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
از طرف دیگر در حالی که یکی از مهمترین ابزارهای دولتها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. اصلی ترین مخالف اجرای این مالیات در کشور کسی جز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی نبود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به تفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ میکنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. سوم مردادماه امسال، آخوندی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این مالیات را تهدیدی بر حضور سرمایه در بازار مسکن قلمداد کرد و گفت: «وقتی صحبت از مالیات بر عایدات سرمایه مطرح میشود یقین بدانید ضد سرمایهگذرای و اشتغال بوده و قطعا اگر در دولت نیز مطرح شود من با آن مخالفت میکنم زیرا به اعتقاد من این مسئله کاملا با مواضع کشور ما که نیاز به سرمایهگذاری دارد مخالف است چراکه سرمایهگذاری را تهدید کرده و جلوی آن را میگیرد». قبلا نیز آخوندی با اجرای این مالیات مخالفت کرده بود. در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس در سال 93، آخوندی در نامه خود به رئیس مجلس شدیدا خواستار حذف مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک شد و ادعا کرد: »مالیات بر عائدی سرمایه نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست».