به گزارش میمتالز، دکتر صادقی از مدیران با تجربه و خوشنام صنعت است که مسئولیتهای مختلفی در سازمانها و نهادهای وابسته به وزارت صمت به عهده داشته و در حال حاضر به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مشغول فعالیت است.
در ادامه، گفتگوی ما با ایشان را در خصوص آینده صنعت سنگ آهن میخوانید:
بازار سنگ آهن در ۲ سال گذشته شامل تحولات مهمی شده است که بررسی آنها در تحلیل قیمت سنگ آهن میتواند راهگشا باشد. اولین موضوع شیوع ویروس کرونا و در نتیجه افت تمامی فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید معادن سنگ-آهن، زغال سنگ و قراضه فولاد است. پس از همه گیری ویروس کرونا، دولتها برای جلوگیری از رکود اقتصادی، اقدام به اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی کردند که در نتیجه آن نرخهای بهره کاهش یافت. پس از آن چین به عنوان اولین کشور توانست با موفقیت از بحران همه گیری کرونا عبور کند و دولت این کشور افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت را به منظور مقابله با رکود اقتصادی پیش آمده در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه همین اقدام تقاضا برای مصرف کامودیتیها در چین افزایش یافت.
واردات سنگ آهن چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهان در ماه میمیلادی حدود ۹۰ میلیون تن بوده است که رشد سالانه ۳.۱ درصد را به ثبت رسانده است.
همچنین صحبتهایی نیز از استفاده زغالسنگ به جای برق برای مزارع بیتکوین به گوش میرسد که در صورت تحقق میتواند تقاضای سنگینی را بر بازار وارد کند.
سیاستهای انبساطی پولی و همچنین کنترل پاندمی کرونا باعث شد تا قیمت سنگ آهن در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته باشد. عملکرد تولید فولاد چین در سال گذشته ۱ میلیارد تن بوده و این کشور در سال گذشته ۱.۱۷ میلیارد تن نیز سنگ آهن وارد کرده است.
در کوتاه مدت پاسخ مثبت است، اما انتظارها بر آن است که واردات چین تا سال ۲۰۳۰ به نصف مقدار فعلی کاهش یابد. دلیل اصلی این کاهش تقاضا، افزایش شارژ قراضه از ۱۵ درصد فعلی به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ است که این امر به معنای مصرف ۳۳۰ میلیون تن قراضه و کاهش ۴۸۰ میلیون تن واردات سنگ آهن در سال است. همچنین پیش بینی میشود کاهش واردات سنگ آهن از سوی چین تا سال ۲۰۳۰ به رقم ۶۰۰ میلیون تن خواهد رسید. باعث خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی چین به واردات سنگ آهن میشود.
در مجموع پیش بینی میشود در کوتاه مدت تقاضای سنگ آهن افزایش، اما در بلندمدت کاهش یابد.
در سمت عرضه، در کشور برزیل شرکت وله به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن دنیا، معدن مارایانا را به دلیل ترس از شکست سد باطله، از مدار خارج کرده است که باعث کاهش عرضه این محصول به میزان ۴۰.۵ هزار تن در روز شده است. همچنین این کشور دستور توقف حمل ریلی و فعالیت دو معدن دیگر سنگ آهن را به همین دلیل صادر کرده است؛ بنابراین در مجموعه به نظر میرسد قیمت سنگ آهن با توجه به کاهش عرضه معادن مهم و افزایش تقاضا در کشور چین، همچنان روند افزایشی خود را در ماههای آینده دنبال کند که این اتفاق زنجیره پایین دست یعنی فولاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
طی ماههای گذشته، نسبت قیمت سنگ آهن به شمش از ۲۶ درصد به ۳۱ درصد، نسبت قیمت کنسانتره به شمش از ۳۱ درصد به ۳۶ درصد و نسبت قیمت گندله به شمش از ۳۶ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. این در حالیست که در داخل، نسبت قیمت گندله به شمش در حدود ۲۸ درصد است. قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه برندهها و بازندهها را در بازار تعیین میکند، با تغییر قیمتهای نسبی باعث عدم تخصیص بهینه منابع نیز خواهد شد و قیمت هایِ دست کاری شده، سیگنالهای اشتباه به فعالان بازار میدهند. به عنوان مثال برخی شرکتهای فعال در حوزه سنگ آهن در کشور برای به-دست آوردن حاشیه سود بیشتر، به جای توسعه افقی، به توسعه عمودی روی آورده اند که این اتفاق ممکن است در آینده باعث کمبود مواد اولیه برای فولادسازهای کشور شود.
همچنان که میدانید با خروج آمریکا از برجام، بیشترین تحریمها بر صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات اعمال شد. به دنبال این اتفاق شرکتهای فلزی با مشکلات متعددی برای صادرات و فروش خود مواجه شدند؛ به گونهای که هم اکنون صادرات این صنعت به ۳۰ درصد صادرات قبل از تحریمها رسیده است. اما این اتفاق اثری روی شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن ندارد؛ چراکه که عملاً تمامی سنگ آهنهای تولید شده در کشور، مصرف میشوند و در حال حاضر، کشور با کمبود عرضه سنگ آهن مواجه است. در صورت برداشته شدن تحریم ها، تولیدکنندگان سنگ آهن به صورت بالقوه میتوانند به علت اختلاف نرخهای داخلی و خارجی، با صادرات سنگ آهن سودآوری خود را افزایش دهند، اما برای این امر محدودیت قانونی در داخل نیز وجود دارد و در صورت تداوم وضع فعلی، حتی با لغو تحریمها نیز، تولیدکنندگان سنگ آهن، قادر به صادر کردن محصولات خود نخواهند بود. از طرف دیگر عدهای بر این باورند که در صورت دست یابی به توافق هسته ای، نرخ دلار کاهش چشم گیری را تجربه خواهد کرد. اما این امر دور از انتظار است. برآورد میشود حتی در صورت دست یابی به توافق، نرخ ارز به رقم حدود ۲۲ هزار تومان برسد. در حال حاضر نرخ دلار نیما نیز در همین حدود است؛ بنابراین در صورت توافق، بعید است شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن، کاهش نرخی را از این منظر تجربه کنند. بنابر آنچه گفته شد، برداشته شدن تحریمها در کوتاه مدت اثری بر شرکتهای سنگ آهنی نخواهد داشت، اما از آنجایی که این شرکتها طرح-های توسعه بسیاری در دست دارند، به طور قطع این موضوع در واردات تکنولوژی اثرگذار خواهد بود و در بلندمدت این شرکتها را متأثر خواهد کرد.
منبع: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات