جاروی پول از بازار بین بانکی

به گزارش می‌متالز، تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال ۱۴۰۰ در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان، منابع جدیدی به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱۲ درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در ۱۲ مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشور‌ها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۱۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۳۰ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسید‌ها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یکساله)» و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است. علاوه بر این رئیس بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش بانکداری اسلامی که در هفته گذشته برگزار شد، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. البته این نهاد پولی و مالی در روز بعد با بیان اعلامیه‌ای از موضع خود عقب‌نشینی کرد. درحالی‌که بسیاری از کشور‌های دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازار‌های دارایی استفاده می‌شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزار‌های قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند.

جزئیات مرحله بیست‌ودوم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌ودومین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسمی، یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال شد. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ می‌شود. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت‌روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. علاوه بر این، معاملات مربوط به سررسید قرارداد‌های توافق بازخرید معکوس هفته‌های قبل به ارزش ۷/ ۶ هزار میلیارد تومان در روز هشتم شهریور ماه انجام شد. علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه سال جاری، ۴ بانک و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۷۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان استفاده کردند. در این دوره، مبلغ ۸۶/ ۸ هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.

جذب ۱۸/ ۳۶ هزار میلیارد از بازار بین بانکی

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۲۲ مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در ۲۲ هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در ۶ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۲‌هفته جذب نقدینگی و در چهار هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. علاوه بر این، تحلیل آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تا روز هشتم شهریورماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۱/ ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۲۹/ ۶۱ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. درمجموع می‌توان گفت، بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۱۸/ ۳۶ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم شهریورماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای نهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

روند نرخ سود بازار بین‌بانکی

بررسی تاریخچه این نرخ از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ مذکور با کاهش پله‌ای از میزان ۹/ ۱۹ درصد در ۱۱ فروردین به میزان ۹۵/ ۱۷ درصد در ۱۷ تیر رسیده بود که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است. اما در هفته منتهی به ۲۴ تیرماه افزایشی شد و به سطح ۱۸ درصد بازگشت (معادل ۳۱/ ۱۸ درصد). این موضوع نشان می‌دهد با اجرای عملیات مکش پولی توسط عملیات ریپوی معکوس در هفت هفته متوالی، نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع واکنش نشان داد و پس از سه هفته متوالی، نرخ سود افزایش یافت. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکنش بازار بین بانکی به مکش پولی» به این موضوع پرداخته بود. کاهشی بودن نرخ سود بین بانکی تنها دو هفته باقی ماند؛ به‌نحوی‌که در هفته اول مردادماه مجددا نزولی شد. این کاهش سود در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار بود. در ادامه در دو هفته منتهی به ۲۸ مرداد، روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بود؛ به‌نحوی‌که در هفته پایانی مردادماه معادل ۴/ ۱۸ درصد برآورد شده است. در نهایت در چهارمین روز از شهریورماه این نرخ به میزان ۲۹/ ۱۸ درصد رسید. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال ۲ بار نسبت به عملیات مکش پولی واکنش نشان داده است. این موضوع نشان می‌دهد با اجرای سیاست عملیات جذب نقدینگی در هفته‌های اخیر اثر مازاد منابع در بازار بین بانکی تا حد زیادی گرفته شده است.

آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال ۱۴۰۰ منابع جدیدی به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱۲ درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌نحوی‌که در ۱۲ مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به دلایلی نظیر استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ به ۴درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۴/ ۳۳ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشور‌ها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی واگذار شد. در سال جاری نیز در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان از ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه‌شده طی ۱۳حراج برگزارشده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسید‌ها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یک‌ساله)» و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است.

در همین راستا روز سه‌شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی با تبیین وضعیت موجود، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «دو باند فرود انتظارات» به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته بود. اکبر کمیجانی در این نشست، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه می‌کند (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت و در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران می‌کند و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد کرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی وجوه را در قالب امانت می‌گیرد و در شرایط تورمی، حافظ وجوه و ارزش آن‌ها می‌شود. همچنین در گزارشی دیگر با نام ابزار «مهار تورم در بایگانی؟» به این موضوع پرداخته بود که استفاده از اوراق ودیعه در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی قرار ندارد و شرایط انتشار این اوراق باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر این اساس، انتشار این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده و اوراق ودیعه، ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی است. تغییر نظر بانک مرکزی ظرف مدت ۲۴ ساعت حاکی از این موضوع است که این نهاد پولی و مالی از استقلال کافی برای استفاده از تمام ابزار‌های ممکن برای کنترل انتظارات تورمی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، دلیل این تغییر نگاه را می‌توان در فشار‌هایی جست‌وجو کرد که بر آن هستند نرخ بهره واقعی همچنان منفی باقی بماند و سیاستگذار پولی موفق به جذب نقدینگی نباشد تا بازار‌هایی که آنان در آن فعالیت می‌کنند به هزینه تورم، همچنان مثبت باقی بماند. در بسیاری از کشور‌های دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازار‌های دارایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این ابزار در کنار عملیات بازار باز به بانک مرکزی به‌عنوان تنها سیاستگذار پولی کمک می‌کند تا اضافه نقدینگی موجود از اقتصاد را جمع کند و مانع از سرریز این منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزار‌های قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند. در نهایت اینکه از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۱۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۳۰ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

منبع: دنیای اقتصاد