خودتحریمی بزرگترین مانع صادراتی کشور است

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به تبعات نامطلوب تحریم‌ها بر صادرات کشور، گفت: البته امروزه آنچه بیش از تحریم ها، مانع صادرات، رونق تولید، واردات مواد اولیه، کالا‌های اساسی و اشتغال زایی شده، خودتحریمی است.

به گزارش می‌متالز، همه فعالان اقتصادی شرایط خاص و مهم کشور و آسیب‌هایی که تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرده را درک می‌کنند لذا برای کمک به بهبود این شرایط و مقابله با کرونا آمادگی دارند، اما انتظار ندارند در عرصه داخلی هم با مساله خودتحریمی مواجه باشند.

وی با بیان اینکه مواردی، چون تدوین قوانین و مقررات پیچیده، نوسانات مداوم نرخ ارز و وجود آیین نامه‌های متناقض و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه انتقاد بسیاری از صادرکنندگان را برانگیخته است، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع خودتحریمی بزرگترین مانع توسعه صادرات کشور است که دستگاه‌های متولی در امر صادرات در دولت سیزدهم باید تدابیر لازم برای رفع این موانع را اتخاذ کند.

مردانی با انتقاد از وجود قوانین و مقررات متعدد دست و پاگیر اداری در بخش صادرات و موازی‌ کاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط، گفت: وجود آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلف و متنوع که هیچ هماهنگی و همگرایی با هم ندارند، بازرگانان و تجار ایرانی را سردرگم کرده است. به عنوان مثال، یک بازرگان از سوی بانک مرکزی متعهد به ایفاد تعهد ارزی است و باید ارز را به نظام پولی کشور بازگرداند، اما چون این شبکه به نظام مالیاتی کشور متصل نیست، صادرکننده باید در عمده موارد مالیات تعهد پایه ارزی را نیز بر مبنای پایه ریالی همراه با جریمه به سازمان مالیاتی پرداخت کند که این به معنای افزایش هزینه‌های صادرات برای صادرکننده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: این تنها یکی از نابسامانی‌های کشور در بخش صادرات است که تاجر و بازرگان را برای ادامۀ فعالیتش بی‌انگیزه می‌کند. این قبیل اقدامات در حالی رخ می‌دهد که یک واحد تولیدی برای تبدیل شدن به یک واحد صادراتی، باید سال‌ها تلاش و ایستادگی کند و با اتخاذ راهکار‌های مختلف بستر لازم را در شرایط تحریم برای صدور محصولاتش فراهم کند و در حالی که باید در چنین وضعیتی قوانین و مقررات صادراتی تسهیل‌کننده باشد، پیچیده و دست‌انداز است.

عضو اتاق بازرگانی اراک با اشاره به لزوم پیوستگی مقررات و بخشنامه‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین کشور در حوزه صادرات بسیار دست و پاگیر هستند. در این شرایط، شاید گام اول برای رسیدن به اهداف تعیین شده و نقطه مطلوب، اصلاح و تسهیل قوانین و یکپارچه کردن آن‌ها است.

مردانی در پایان بر لزوم توجه بیشتر مسئولان کشور برای کمک به رفع مشکلات تولید و صادرات تاکید کرد و گفت: با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در چنین شرایطی امیدوار به بهبود فضای کسب و کار و اصلاح برخی تصمیمات سیاستگذاران در سطح کلان کشور هستیم.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)