سرکوب نرخ ارز ممنوع/ سازوکار بازار تعیین کننده باشد

به گزارش می‌متالز، نرخ دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، حدود سه هزار تومان افزایش داشته است و در صرافی‌های بانکی و مجاز از کانال بیست و سه هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان رسیده است. در این میان با تغییر دولت و آغاز فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی منتظر تصمیمات و سیاست‌های ارزی دولت هستند. اما نکته‌ای که مهم است، تعدیل نرخ ارز بر مبنای سازوکار‌های اقتصادی است. روندی که می‌تواند به پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز در فعالیت اقتصادی، کمک مؤثری داشته باشد.

سید حمید حسینی دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق دراین‌باره با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای است که ارز به‌عنوان یک شاخص همواره مطرح است: وقتی‌که اوضاع کشور رو به بهبود هست و از نظر روانی جامعه احساس می‌کند که وضعیت اقتصادی در حال بهتر شدن است، قاعدتاً نرخ ارز هم تمایل به کاهش پیدا می‌کند. در مقابل وقتی که پیش بینی جامعه این است که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه ارز هم به عنوان یک شاخص اصلی افزایش پیدا می‌کند.

حسینی تأکید کرد: تجربه سال‌های قبل نشان داده است که دخالت دولت در بازار ارز، هیچ وقت مؤثر و موفق نبوده است. این در حالی است باید سیاست دولت در این خصوص، مدیریت شناور باشد. اگر دولت این روند را آگاهانه انجام دهد، نشان داده است که با حداقل تنظیم در بازار می‌تواند کنترل مناسبی بر نوسانات ارزی داشته باشد.

عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: الآن در بازار، ارز نیما را داریم که فروشنده و خریدار هستند که به توافق قیمتی می‌رسند و دولت مداخله‌ای ندارد. حسینی تأکید کرد: به نظر من دولت باید همان سیاست ارزی زمان آقای همتی را پیگیری کند؛ و قاعدتاً می‌دانیم که در شرایط کنونی، دست دولت برای دخالت در بازار باز نیست و منابع دولت در حداقلی قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: از یک طرف، تا زمانی که گشایشی در روابط بین الملل صورت نگیرد و یا صادرات افزایش معناداری پیدا کند و از طرفی با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و ارز هم به مانند سایر کالاها، متأثر از تورم خواهد بود، می‌توان چشم انداز صعودی نرخ ارز را پیش بینی کرد. اما با این وجود هنر دولت در اینجا باید این‌گونه باشد که علی رغم روند صعودی، مانع از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شود.

حسینی در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نیست که دولت جدید قصد دارد برای کالا‌های اساسی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار عرضه کند یا قصد دارد ارز نیمایی را در دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجیحی دست بردارد، احتمالاً در کوتاه مدت به مردم فشار وارد می‌شود، ولی می‌تواند منابع حاصل از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بیست‌وچند هزار تومانی نیمایی را به سه تا چهار دهک جامعه کمک بکند و خودش را از شر ارز ترجیحی و دخالت در بازار ارز، رها کند. مسیری که در نهایت برای بازار ارز نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به تک نرخی شدن ارز منجر شود.

به گفته حسینی: نرخ ارز مطلوب در حقیقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن بیاورد، در نتیجه این روند به صنعت لطمه وارد می‌کند؛ چون کالای وارداتی با قیمت پایین تری وارد کشور می‌شود و صنعت زدایی می‌شود این مسیر یعنی همان کاری که در دوره آقای احمدی‌نژاد شد. به عبارت دیگر در آن زمان سالانه ۷۵ میلیارد دلار واردات رسمی و حدود ۲۵ میلیارد دلار هم به صورت قاچاق واردات داشتیم. یعنی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در آن زمان کالا وارد کشور می‌شد و بسیاری از صنایع بازارشان را از دست دادند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر هم قیمت بیش از حد باشد، خب به مردم بیشتر فشار وارد می‌شود؛ لذا به نظر من، نرخ ارز در بستر سازوکار بازار و عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده‌ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: توافق برجام و حداقل توافق با کشور‌های منطقه مخصوصاً عربستان در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، می‌تواند به تعدیل نرخ ارز کمک کند. همچنین با توجه به اتفاقات اخیر افغانستان، ممکن است ورود ارز و به خصوص اسکناس به کشورمان با کاهش مواجه شود.

حسینی در پایان گفت: در این شرایط، تنها نکته مثبتی که وجود دارد این است که امسال وضعیت صادرات قدری بهبود پیدا کرده است که این روند می‌تواند جلوی افزایش شدید نرخ ارز را در ماه‌های آتی بگیرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)