اصلاح کارشناسی نشده قیمت‌های حامل انرژی؛ آخرین پاتک به بخش فولاد کشور

‌می‌متالز - در بودجه ۱۴۰۰، حامل‌های انرژی، ۱۲ هزار میلیارد تومان گران شد و روز گذشته تورم نقطه به نقطه تولید با رشد ۷۳ درصدی اعلام شده است. سه ماه می‌شود که صنایع فولادی و سیمانی با قطعی برق مواجه اند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند آخرین پاتک بر صنایع فولادی کشور باشد!

به گزارش می‌متالز، در حوزه تولید بایستی نگاه واقع بینانه‌ای داشت و اگر موضوع آزادسازی حامل‌های انرژی مطرح است، با استناد به اطلاعات و تحلیل‌های آماری واقع بینانه و متقن این گزارش‌ها ارائه شود تا از فشار مضاعف بر بخش تولید کاسته شود. در تابستان ۱۴۰۰ شاهد محدودیت‌های شدید و مکرر برق در شرکت‌های فولادی و سیمانی بودیم که صادرات شرکت‌های فولادی را با ضرر جبران ناپذیر ۶ میلیارد دلاری مواجه کرد و ضربه نهایی این اقدام به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

در بودجه ۱۴۰۰ حامل‌های انرژی، ۱۲ هزار میلیارد تومان گران شد و روز گذشته هم اعلام شد که در بهار امسال، تورم نقطه به نقطه تولید ۷۳ درصد رشد داشته است. حال سوال اینجاست، آیا وقتی تورم در بخش تولید از تورم عمومی پیشی گرفته، منطقی است که مجدد بر بخش تولید فشار وارد کنیم؟! در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد، حاشیه سود ۱۵ تا ۲۰ درصد لحاظ شده است، این درحالی است که تورم در بخش معدن ۱۵۵ درصد در نظر گرفته شده است! سوال اینجاست با چه روش محاسبه‌ای به این ارقام غلط انداز می‌رسند؟! از سوی دیگر آیا بانک‌ها حاضرند با این حاشیه سود وام پرداخت کنند!

جالب این است که برای بخش‌های خصوصی که در بخش فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، حاشیه سود را ۱۰ درصد در نظر گرفتند و آن را تهدید نمی‌دانند! در کشوری که تورم متوسط بیش از ۴۰ درصد است، ۱۰ درصد حاشیه سود تهدید نیست؟! آیا تولید در این شرایط صرفه اقتصادی دارد؟ این تولید به چه معناست؟ وقتی بدون فعالیت تولیدی با خرید و نگهداری برخی از کالا‌ها می‌توان به سود سالیانه ۷۰ الی ۸۰ درصدی دست پیدا کرد با چه توجیه و منطقی می‌توان سرمایه‌ها را به سمت حاشیه سود ۱۰ درصدی هدایت کرد! به عنوان اقتصاددان، مخالف سیاست کلان اقتصادی کشور به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی نیستم؛ اما مساله این است که عده‌ای بر اساس قوانین و مقررات موجود در بخش سیمان و فولاد سرمایه گذاری کردند و عده‌ای هم در بورس، سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده اند و به صورت غافلگیرانه برهم زدن قواعد و قوانین، بزرگترین مانع تولید است و بخش تولید و مردم ضرر نهایی را می‌بینند!

آزادسازی حامل‌های انرژی بایستی به صورت تدریجی اجرا شود تا از فشار مضاعف در بخش صنعت جلوگیری شود و در کنار این آزادسازی تدریجی امتیازاتی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته شود. چند ماه برق شرکت‌های فولادی قطع بوده است و امروز هم صحبت از آزادسازی حامل‌های انرژی می‌شود و لابد نباید هم انتظار هم داشته باشیم که بازار سرمایه طغیان کند!

نیاز است که دولت و مجلس شورای اسلامی پایبند به پروتکل رسانه‌ای باشند که هر نهاد و شخصی درباره مساله‌ای اظهار نظر نکند و گزارش ارائه ندهد! این گزارش‌ها بدون در نظر گرفتن آرای صاحبنظران، فضای اقتصادی جامعه را بیش از این ملتهب می‌کند!

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی ایراسین