مدیریت تورم به رویکرد علمی و استقلال بانک مرکزی نیاز دارد

به گزارش می&zwnj;متالز، علی حیدری، کارشناس اموراقتصادی در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست&zwnj;جمهوری گفت: موضوع مورد اشاره چنانچه با همفکری بانک مرکزی حتی رئیس سابق آن صورت گیرد و سیاست&zwnj;های پولی که از دوران همتی کلید خورد، تداوم یابد، گرچه عالی به حساب نمی&zwnj;آید، اما مطلوب است، ولی درصورتی که بنا برثابت نگه داشتن نرخ ارز به هرقیمتی، کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بین بانکی باشد، راهکار موقتی است، ضمن آنکه جواب ندادن رفتار&zwnj;های پلیسی هم برکسی پوشیده نیست.وی درباره چگونگی مدیریت تورم با توجه به رشد&zwnj;های پیاپی ماه&zwnj;های اخیربیان کرد: مدیریت تورم تنها یک راه حل دارد و آن هم این است که رویکرد کشور ایران به اقتصاد علمی باشد. دارا بودن این نگاه درمرحله اول این است که وقتی درصدد برداشتن گام بزرگی برمی&zwnj;آیند باید در ابتدا دست بانک مرکزی برای تدوام انضباط پولی را باز گذارند. مرحله بعدی هم این است که نمایندگان مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و همین مساله گام بسیار مهمی خواهد بود. تحقق این موارد انقلاب بسیار عظیمی را درشرایط اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد.این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ضعف مدیریت تورم نیز اظهار داشت: ضعف بزرگ از سال ۱۳۵۰ تا به امروز این است که مسوولان خود را محور اقتصادی می&zwnj;بیند و دانش اقتصاد را محور عملکرد قرار نمی&zwnj;دهد. یعنی اشخاص براین تصورند به دلیل وجود آن&zwnj;ها برخی اتفاقات در اقتصاد تحقق می&zwnj;یابد، درصورتی که این مسائل به خاطر وجود علم است که آنان تنها مجری محسوب می&zwnj;شوند.حیدری پیش&zwnj;بینی خود را از آینده تورم چنین بیان کرد: حرکت با همین رویه تا بهمن ماه ازآنجا که پایان سال کاری درایران محسوب می&zwnj;شود و بانک&zwnj;ها و شرکت&zwnj;ها تزریق نقدینگی دارند، تورم ۳۵ درصدی را به ارمغان می&zwnj;آورد، زیرا مشاهده می&zwnj;شود که مجدد گرایش دولت با وجود آنکه بار&zwnj;ها آزمون خود را پس داده، به سمت اقتصاد دستوری رفتن است.وی در ادامه افزود: البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هرساله پایان سال مالی یک تورم در کشور را دارا هستیم که این هم داستان مجزایی دارد. منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)