نرخ بهره چه تأثیری در سیاست‌های بانک مرکزی دارد؟

به گزارش می‌متالز، سیاست‌های پولی از کانال‌های مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباری، بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزایش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری و تولید ملی کاهش می‌یابد؛ اما کانال نرخ ارز، به دلیل کاهش حجم پول موجب افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده‌گذاری می‌شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد. تقویت ارزش پول ملی موجب گران‌ تر شدن صادرات و لذا کاهش آن می‌شود و به دنبال آن تولید نیز کاهش می‌یابد.

کارکرد کانال اعتباری بدین‌ صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود و بدین ترتیب قدرت وام‌ دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. با کاهش وام‌های بانکی، سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته و لذا تولید ملی کاهش می‌یابد. نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است که به‌عنوان هزینه اجاره سرمایه از دیدگاه سرمایه‌گذار و هزینه فرصت از دیدگاه سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود. اقتصاد‌های پیشرفته کنونی جهان به‌شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره قرار داشته و به‌سرعت نسبت به تغییرات آن، واکنش نشان می‌دهند.

نرخ بهره یا Interest Rate میزان پولی است که به‌وسیله وام‌دهنده برای استفاده از دارایی‌هایش از وام‌گیرنده گرفته می‌شود و به شکل درصدی از اصل سرمایه بیان می‌شود. این نرخ عموماً به شکل سالانه مورداشاره قرار می‌گیرد که به آن نرخ سود سالانه می‌گویند. سود یا بهره درواقع پولی است که از بابت اجاره یا قرض و به خاطر استفاده از دارایی، گرفته می‌شود. در مورد دارایی‌های بزرگ، مثل ماشین‌آلات یا ساختمان، نرخ بهره بعضی‌اوقات با عنوان «نرخ اجاره‌بها» شناخته می‌شود.

نرخ بهره هدایتگر بازار

شاخص نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار کنترلی قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند که در اقتصاد‌های پیشرفته، با توجه به وضعیت بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود؛ اما در بسیاری از کشور‌های درحال‌ توسعه و در فقدان ساختار‌های کارآمدی همچون بازار‌های مالی پیشرفته، نرخ‌های بهره، معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به‌صورت دستوری و با در نظر گرفتن شاخص‌های کلی اقتصادی از جمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش‌های اقتصادی، تعیین می‌شود.

رابطه بین این نرخ و سرمایه‌گذاری را می‌توان در رابطه بین نرخ سود یا قیمت سرمایه و تقاضا برای سرمایه جست‌وجو کرد. بر مبنای علم اقتصاد در صورتی‌ که قیمت کالا یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر تقاضا‌کنندگان سرمایه را همان سرمایه‌گذاران دانست. می‌توان این رابطه را نیز یک رابطه منفی برشمرد؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ سود سرمایه، افزایش تقاضا برای سرمایه و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

موضع بانک مرکزی نسبت به وضعیت نرخ بهره

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری اعمال سیاست پولی متناسب با شرایط کشور‌ها و از بین بردن رکود و تورم است. بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می‌کند و انجام امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می‌پذیرد. نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول برای وام‌دهنده میان پول پرداختی امروز و دریافتی در آینده استفاده می‌شود. اغلب نرخ بهره مثبت است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جامعه ایجاد می‌کند.

هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره‌های بیشتر نیز بالاتر است. بانک مرکزی ایران از ابتدای سال ۹۹ متناسب با شرایط تورمی کشور، سیاست افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی را در پیش‌گرفته بود؛ اما به دلایل مختلف از سوی دولت تحت فشار قرار گرفت تا این سیاست ضد تورمی را اجرایی نکند تا دولت با استفاده از این راهکار بتواند از بازار سرمایه حمایت کند. ریزش شاخص کل بورس و البته افزایش تورم در کشور نتیجه اجرایی نشدن این سیاست بانک مرکزی بوده است. پس‌ از آن نیز، نیز گروه‌های ذینفع بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده‌اند. نرخ بهره در بازار بین بانکی، وابستگی زیادی به میزان عرضه ذخایر بانک‌های دارای مازاد توسط بانک مرکزی دارد. به‌عبارت‌دیگر، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی روی قیمت و نرخ این ذخایر در بازار بین بانکی تأثیرگذار باشد.

منبع: بورس امروز