بخش معدنی خراسان رضوی با مشکل حمل و نقل مواجه است

به گزارش می‌متالز، غلامرضا نازپرور روز سه شنبه در نشست بررسی موضوعات و چالش‌های پیش روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل و نقل و دیگر موانع کسب و کار دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به صورت برخط برگزار شد، افزود: وضعیت به گونه‌ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می‌یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، دشوار می‌شود، از طرفی، سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: زمانی که در منطقه سنگان خواف (محل استقرار معادن سنگ آهن و واحد‌های زنجیره فولاد) اعلام حمل بار می‌شود، کامیون‌ها به آنجا هجوم می‌برند؛ زیرا شرکت‌های آن منطقه برای حمل مواد معدنی خود ارقام بالاتری پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود گاه دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود که لازم است امکانات این بخش به صورت عادلانه توزیع شود.

وی اظهار داشت: هم اینک هزینه حمل مواد معدنی به گونه‌ای است که کرایه حمل برخی خاک‌های صنعتی سه چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مساله، توجیه اقتصادی فعالیت در این زمینه را از بین می‌برد، نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه‌ها انجام گیرد، باید از قبل به صاحبان معادن اطلاع داده شود و این کار یکباره اتفاق نیفتد تا آن‌ها بتوانند ذخیره‌سازی لازم را انجام دهند و قیمت گذاری‌ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام شود.

این فعال معدنی اظهار داشت: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت بزرگی که می‌توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه آهن این است که اعلام نماید کدام مواد معدنی را می‌توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع رسانی کنیم، ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از امکانات حمل ریلی ۸ میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به ۲۵ میلیون تن برسد و با ۲ یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می‌توان به این مهم دست یافت.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، درنظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان‌های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی‌گردد. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی براساس آنها، رسمی نیست.

نازپرور اظهار داشت: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یکباره حقوق دولتی بهره برداران معدن ۱۰ برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک مقیاس می‌زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آن‌ها اعلام شده است.

همه معضلات معدنی خراسان رضوی

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این استان در بخش صنایع معدنی و فولادی رو به توسعه است و باوجود اینکه این خطه در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن دارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تامین آب، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبه‌روست. در حوزه فولاد نیز ظرفیت‌هایی داریم؛ اما به خاطر محدودیت‌های موجود نمی‌توانیم از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

علی اکبر لبافی با اشاره به گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی واحد‌های مستقر در منطقه سنگان خواف گفت: شرکت‌های بزرگی در آن منطقه مشغول به فعالیت هستند که تامین کننده بخش قابل توجهی از مواد اولیه شرکت‌های فولادی کشور به شمار می‌آیند، اما در حال حاضر با مشکلات زیرساختی موجود، بزرگترین واحد فولادی استان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشغول به کار است، در حوزه صنایع معدنی نیز به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحد‌ها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم. این شرایط ناشی از فراهم نبودن بستر‌های بهره مندی از انرژی‌های گاز و برق در این استان است.

لبافی تصریح کرد: صاحبان صنایع معدنی می‌گویند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سال، باید نسبت به تامین سوخت مایع اقدام نمایند که در این زمینه نیز دچار مشکلات و محدودیت‌هایی هستند و این مسائل باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت‌های کنونی استان به بهترین نحو استفاده نماییم.

وی با اشاره به موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن براساس ارزیابی فاکتور فروش صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تا زیان بیشتری به معدنکاران وارد آید. بدین ترتیب آن‌ها نمی‌توانند بهره برداری لازم را نسبت به تورم موجود داشته باشند و این موضوع باعث شده است بحث حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خصوصی استان باشد. موضوع اصلی اشکال در اجرای این قانون است و لذا تعیین حقوق دولتی براساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و ارقامی که در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تامین گاز واحد‌های معدنی در نیمه دوم سال را به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی واحد‌های معدنی برشمرد که به خاطر محدودیت‌های موجود در استفاده از ظرفیت‌های توسعه، حتی شرکت‌های بزرگ امروز در این بحث مشکل دارند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره سازی سوخت را برای تولیدات خود در نیمه دوم سال انجام دهند.

لبافی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد ۸ ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، خاطرنشان کرد: از طرفی طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمی‌تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد. دغدغه گازی از هم اکنون واحد‌های سیمانی استان را دچار واهمه کرده است. در استان ما شرکت سیمان تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هم این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از سوخت مایع، به دلیل آلایندگی از سوی محیط زیست توبیخ می‌شود.

سردرگمی بخش خصوصی ناشی از نحوه پاسخگویی میراث فرهنگی

سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دستگاه‌های پاسخ دهنده به استعلامات در ماده ۲۴ قانون معادن مشخص گردیده است؛ اما اخیرا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به گونه‌ای به استعلامات پاسخ می‌دهد که بخش خصوصی را سردرگم کرده است.

مهدی هادی خاطرنشان کرد: در گذشته اداره کل میراث فرهنگی باید براساس وجود ابنیه و آثار تاریخی در مناطق معدنی به استعلام‌ها پاسخ می‌داد؛ اما اکنون حتی به خاطر اینکه یک معدن در مسیر گردشگری قرار دارد، به استعلام‌ها پاسخ مثبت نمی‌دهد و حال آنکه لازم است دستگاه‌های استعلام شونده در چهارچوب قانون عمل کنند.

وی درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز گفت: براساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، درصدی از فروش صنایع معدنی برای حقوق دولتی محاسبه می‌شود و معادن فاکتور فروش صادر کرده و در اختیار ما می‌گذارند و ما برای محاسبه این حقوق، درصدی که شورای عالی معادن اعلام کرده را مبنا قرار می‌دهیم.

وی افزود: اگر حقوق دولتی بر پایه ماده معدنی فراوری شده محاسبه شود، درصدی از فروش ماده معدنی فراوری شده را محاسبه می‌کند؛ اما اگر یک معدن، ماده اش را خام بفروشد، محاسبه براساس درصدی از قیمت فروش ماده غیر فراوری شده خواهد بود. در منطقه خواف و سنگان، قرارداد‌های معادن و فاکتور‌های فروش معادن را سال گذشته دریافت کردیم و به حداقل میانگینی برای قیمت فروش رسیدیم تا حقوق دولتی محاسبه شود و از طرفی، ما با وجود محدودیت‌های قانونی، به دنبال حمایت از بخش خصوصی هستیم.

هادی اذعان کرد: اگر تاخیری در اعلام حقوق دولتی صورت گرفته، به خاطر کمبود بازرسان و نیرو‌ها برای بازرسی و آمارگیری بوده است؛ البته سعی می‌کنیم برای هرگونه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی به دلیل ارسال دیرهنگام محاسبات این حقوق از سوی سازمان صمت جریمه چندانی اعمال نکنیم.

سرپرست اداره امور معادن سازمان صمت استان ادامه داد: همکاران ما در شهرستان‌ها رصد‌های میدانی را انجام می‌دهند و مسوولان فنی ماهانه آمار فروش را به ما اعلام می‌کنند که این اعلام با تایید بهره بردار است و گزارش‌های مسوول فنی به ما، یکی از مبانی محاسبات حقوق دولتی است. نکته‌ای که درباره تفاوت محاسبات حقوق دولتی در استان‌ها وجود دارد، این است که عیار مواد معدنی در استان‌های مختلف متفاوت است و به همین دلیل در استان‌ها در این زمینه تفاوت‌هایی را شاهدیم.

قرارداد هشت ماهه با شرکت‌های تولیدی برای تامین گاز

مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حوزه تامین گاز در شرق کشور، موازنه تولید و مصرف با توجه به افزایش مصرف به هم خورده است و موازنه منفی را شاهد هستیم. در ۱۰ سال گذشته همه منابع گازی ما از منطقه خانگیران تامین می‌شد و این منطقه گاز ۶ استان را تامین می‌کرد، اما هم اکنون خوشبختانه منابع گازی خانگیران تا حد امکان توسعه یافته است و گاز توزیعی این پالایشگاه صرفا در استان‌های خراسان مصرف می‌شود و بیش از ۸۵ درصد گاز این پالایشگاه به خراسان رضوی تعلق می‌گیرد.

فرشید دشتی با اشاره به قرارداد هشت ماهه شرکت گاز با صنایع معدنی اظهار کرد: با وجود این مدت قرارداد، تمام تلاش خود را داریم که در تمام طول سال گاز بخش صنایع را تامین کنیم، اما با توجه به اولویت بخش خانگی و مراکز حساس برای تامین گاز، همواره بر ذخیره سازی سوخت مایع در واحد‌های معدنی به ویژه واحد‌های سیمانی تاکید داشته‌ایم و هماهنگی لازم هم بین شرکت گاز و پخش فراورده‌های نفتی وجود دارد و تمهیدات لازم برای ذخیره سوخت مایع شرکت‌ها درنظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی لبافی، اظهار کرد: ما هماهنگی ستادی لازم را برای استفاده حداکثری از ظرفیت گاز استان انجام داده ایم. اما برای مشعل دوم شرکت سیمان غرب، باید ابتدا این ظرفیت ایجاد می‌شد و سپس، گاز تخصیص می‌یافت که به جز سیمان غرب که مخازن لازم را ندارد، سایر شرکت‌های سیمانی این ظرفیت را دارند.

محمدرضا افشین، رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: در بحث گاز با توجه به هماهنگی با شرکت نفت و گاز، جلساتی تشکیل داده ایم. سیمان شرق با توجه به اینکه منابع ذخیره سازی سوخت دوم را دارد، در حال دپوی سوخت دوم است. اما به طور کلی، در بحث برق و گاز واحد‌های صنعتی باید تمهیدات لازم را قبل از ایجاد مشکل پیش بینی کنیم و این موضوع را مدنظر قرار داده ایم.

لزوم استفاده از ظرفیت حمل ریلی مواد معدنی

رییس بازرگانی راه آهن خراسان نیز گفت: واگن‌های متناسب با حمل مواد معدنی، تخصیص یافته و با شرکت‌های مختلف فولادی همکاری می‌شود، اما با مذاکرات لازم می‌توان این ظرفیت را افزایش داد. راه آهن خراسان نیز می‌تواند در این زمینه کمک کند و با صاحبان بار و فعالان این بخش‌ها رایزنی نماید تا جلسات مشترکی داشته باشند و بخشی از بار به ذوب آهن اصفهان و دیگر نقاط از طریق راه آهن حمل گردد.

موسی صفایی اظهار داشت: البته این موضوع بسته به میزان خریدی است که از مجتمع استان صورت می‌گیرد. برای صادرات مواد معدنی نیز، با واگن‌های راه آهن ایران، می‌توان بار را به مقصد ترکمنستان حمل کرد که در این زمینه باید با مرکز و ترکمنستان رایزنی کرد.

وی بیان کرد: برای بنادر جنوبی هم تاکنون حمل ریلی به این مقاصد صورت گرفته است. با استفاده از حمل ریلی هزینه‌ها در زمان شلوغی و اوج فعالیت کم و زیاد نمی‌شود و تعرفه‌ها ثابت است و در زمان افزایش بار در هنگام برداشت محصولات کشاورزی، با کمبود ناوگان روبه رو نمی‌شویم. راه آهن خراسان می‌تواند در ایجاد پیوند بین واحد‌ها با راه آهن دیگر استان‌ها نیز به واحد‌ها کمک نماید تا تامین مواد اولیه به موقع انجام گیرد و ضرر و زیانی متوجه بخش تولید نشود.

معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند که شاخص‌ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی