به گزارش می متالز، پیشبینی «دنیای اقتصاد» در خصوص ساختار جدید دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات درست از آب درآمد. بر این اساس، شرکتهایی که کمتر از یک میلیون دلار یا معادل آن صادرات دارند، معافیت کامل عرضه در سامانه نیما دارند. شرکتهایی که بین 1 تا 3 میلیون دلار یا معادل آن صادرات دارند، از معافیت 70 درصدی عرضه ارز در سامانه نیما بهره خواهند برد و شرکتهایی که بین 3 تا میلیون دلار یا معادل آن صادرات دارند، معافیت 50 درصدی خواهند داشت. در نهایت شرکتهایی که بیش از 10 میلیون دلار یا معادل آن صادرات دارند، معافیت 10 درصدی عرضه ارز در سامانه نیما خواهند داشت. هرچند این دستورالعمل راههای فرار زیادی را برای عدم عرضه ارز در سامانه نیما فراهم میکند اما با فرض اینکه شرکتهای بورسی به طور کامل از این قانون تبعیت کنند، به بررسی اجمالی این قانون خواهیم پرداخت.
در مرحله نخست، نکته اضافه شده بر پیشبینی «دنیای اقتصاد» این است که شرکتها با هر میزان صادرات، تا سقف 1 میلیون دلار معافیت عرضه در سامانه نیما را دارند به این معنی که مثلا شرکتی که 5 میلیون دلار صادرات دارد، تا سقف 1 میلیون دلار را میتواند در بازار آزاد عرضه کند و براساس این دستورالعمل، نیمی از باقیمانده صادرات 4 میلیون دلاری را میتواند در بازار آزاد به فروش برساند. بنابراین تنها 2 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه خواهد کرد.
با یک مثال ساده میتوان تا حدود خوبی متوجه تاثیر این سیاستگذاری را بر درآمد شرکتها ملاحظه کرد. براین اساس فرض میکنیم که نرخ دلار در بازار آزاد 12 هزار و 500 تومان است و نرخ دلار در سامانه نیما به طور متوسط 8500 تومان. برای شرکتی که صادرات سالانه 1 میلیون دلاری دارد، مابهالتفاوت 4000 هزار تومانی نرخ ارز در این مثال به افزایش 4 میلیارد تومانی شرکتی با این حجم صادرات منجر خواهد شد. شرکتی که 5 میلیون دلار صادرات دارد نخست از بهره 4 میلیارد تومانی بهره خواهد برد و سپس براساس آنچه اشاره شد میتواند 8 میلیارد تومان دیگر (ناشی از معافیت 50 درصدی) بهرهمند شود و در مجموع 12 میلیارد تومان به عایدی شرکت اضافه خواهد شد. اگر شرکتی 50 میلیون دلار صادرات در سال داشته باشد، علاوه بر اضافه درآمد 4 میلیارد تومانی، 19.6 میلیارد تومان دیگر به درآمدش اضافه خواهد شد (10 درصد معافیت عرضه در سامانه نیما معادل 4.9 میلیون دلار) و افزایش درآمد 23.6 میلیارد تومانی دارد.
محاسبات بر مبنای دلار آزاد 12500 تومانی و دلار نیمایی 8500 تومانی انجام شده است.
تمام این مفروضات در شرایطی درنظر گرفته میشود که شرکتهای بورسی تا قبل از این تمام ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده باشند اما بررسیها حاکی از این است که بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط بورسی معادل ارز بازار آزاد را برای فروش محصولات خود درنظر گرفتهاند و با اجرای این قانون و افت نسبی نرخ دلار به درآمد کمتری خواهند رسید. از سوی دیگر شرکتهایی که مشمول معافیت کامل عرضه در سامانه نیما شوند (درآمد ارزی کمتر از 1 میلیون دلار) در بازار سرمایه به ندرت مشاهده میشوند و معمولا از آن دست شرکتهایی هستند که سهم صادرات از درآمدهای کلی آنها ناچیز است. (شرکتهای صادراتی به شمار نمیآیند)
برای نمونه لیست شرکتهای صادراتی پتروشیمی و میزان دلاری صادرات آنها در سالهای 95 و 96 در زیر آورده میشود.
*دادههای پتروشیمی پردیس مربوط به عملکرد 6 ماهه نخست این شرکت در سالهای 95 و 96 است.