درخواست ورود دستگاه قضا به تخلفات بورس تهران و برکناری هیات مدیره

‌می‌متالز - عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه برکناری هیات مدیره شرکت بورس، کمترین خواسته سهامداران آسیب دیده است، خواستار ورود دستگاه قضا برای پیگیری مسایل و عاملان تخلفات گسترده شد.

به گزارش می‌متالز، مسلم صالحی درخصوص وقوع تخلف کشف ماینر در ساختمان بورس تهران و راه‌های مقابله با چنین سوء استفاده‌هایی در نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی گفت: کشف دستگاه استخراج رمز ارز در ساختمان دولتی با امکانات و تحت حفاظت امنیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. حتی این توجیه که برخی مدیران بورس اعلام کردند، دامنه استخراج رمزارز‌ها در بورس آزمایشی یا تحقیقاتی بوده هم قابل توجیه نیست. چرا که اساسا چنین اموری ذیل اهداف، برنامه و وظایف بورس تهران و سایر بورس‌های داخلی قرار ندارد.

وی درخصوص اینکه چه فرد یا افرادی باید پاسخگوی تخلفات رخ داده باشند؟ افزود: قطعا هیات مدیره سازمان بورس باید پاسخگو باشد. بدون شک این تخلف با مصوبه هیات مدیره سازمان بورس انجام شده و کسی نمی‌تواند ادعا کند بی‌خبر بوده، اما چرایی اتخاذ چنین تصمیمات و تخلفاتی بسیار مهم است. باید از طریق ارزیابی‌های دقیق تحلیلی و نظارتی به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که زمینه وقوع این نوع تخلفات در آینده کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی اعلام شده این تصمیم برای تامین منابع مالی شرکت بورس اتخاذ شده است. پرسشی که متولیان باید به آن پاسخ دهند این است که برای تامین منابع مالی مورد نیاز آیا دستگاه ها، سازمان ها، ارگان‌ها و... باید راه خلاف قانون را در پیش بگیرند؟ پرسش مهمتر اینکه آیا بودجه‌های تزریق شده به وزارت اقتصاد و مهمتر از آن حتی درآمد‌های شرکت بورس کفاف نیاز‌های مالی را نمی‌داد؟ این در حالی است که وزارت اقتصاد از توان کافی برای تامین مالی زیرمجموعه‌ها برخوردار است و این اظهارات بیشتر به توجیه شبیه است.

صالحی عنوان کرد: پرسش مهمتر این است که آیا منابع برآمده از رمزارز‌های استخراج شده و فروخته شده به چرخه مالی شرکت وارد شده است؟ پاسخ به مجموعه این پرسش ها، گویای انجام فسادی سیستماتیک در این مجموعه اقتصادی است که متاسفانه شرایط سوء استفاده مالی در آن فراهم است و برخی از این شرایط آشفته مدیریتی و نظارتی سوءاستفاده می‌کنند.

وی درباره ضرورت برخورد قانونی با چنین تخلفاتی برای جلوگیری از تکرار آن گفت: ضرورت دارد نظارت دستگاه‌های نظارتی در بنگاه‌های اقتصادی بسیار گسترده‌تر و متمرکزتر انجام شود تا شاهد تکرار این نوع اتفاقات نبود. پیشنهاد می‌شود تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس ضرورتا به تایید وزارت اقتصاد و نمایندگان ناظر شورای عالی بورس و دستگاه‌های نظارتی برسد تا امکان سواستفاده به حداقل برسد.

صالحی اضافه کرد: برکناری هیات مدیره شرکت بورس کمترین خواسته سهامدارانی است که در ۱۵ ماه گذشته متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت در بازار سرمایه شده اند. هرچند این برکناری نباید راهی برای سرپوش گذاشتن بر سایر تخلفات و بی تدبیری‌های انجام شده باشد. دستگاه قضایی باید با حساسیت تمام، مسایل شرکت بورس را پیگیری و عاملان تخلفات گسترده را به اشد مجازات برساند تا حداقل خواسته سهامداران و بازگشت اعتماد تامین شود.

منبع: بورس پرس