رحیمی مظفری "طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق" را تشریح کرد/ نبود قانون مدون در صنعت برق

به گزارش می‌متالز، عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن تشریح "طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق"، به آخرین وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون انرژی اشاره کرد و گفت: بررسی "طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" -که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسیده است- با هدف افزایش تولید و جلوگیری از کمبود آن در کمیسیون انرژی به پایان رسیده است ضمن آنکه درصدد آن هستیم که این طرح را با فوریت به صحن علنی بیاوریم.

"طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" مجموعی از رفتار‌های سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" مجموعی از رفتار‌های سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند، ادامه داد: از آنجا که قانون مدونی برای صنعت برق نداریم و قوانین، دستور‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه انرژی همگی پراکنده هستند، توسعه و بهره‌برداری از صنعت برق به‌عنوان یک زیرساخت اساسی دچار مشکل شده است. درواقع این لجام‌گسیختگی و نبود قانون مدون بر سر راه تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات متعدد منجمله بوروکراسی اداری پیچیده ایجاد کرده است.

دولت مکلف است صرفه‌جویی برق حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را براساس متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند

وی افزود: براساس این طرح دولت از طریق وزارت نفت مکلف است صرفه‌جویی برق حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود، براساس متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و براساس ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شورای اقتصاد به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.

به گفته این نماینده طبق این طرح وزارت نیرو مکلف است نسبت به اجرای طرح‌های فوق‌الذکر، با اولویت کولر‌های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، اقدام کند به نحوی که سالانه حداقل یک درصد از مصرف برق را تا حصول سقف ۱۰ درصد کاهش دهد.

رحیمی مظفری با بیان اینکه آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۲ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ادامه داد: وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند.

وزارت نفت مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها به صورت ماهیانه است

این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس طرح مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نفت مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها براساس جدول اعلام شده به صورت ماهیانه است، توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹ هزارمگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ احداث کند. در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد.

برق مازاد نیروگاه‌ها در بورس انرژی قابل فروش است

وی افزود: همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آن‌ها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند، بیان کرد: بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی ۲ مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی) ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در ردیف‌های مشخصی در قوانین بودجه سالیانه به صورت صددرصد بابت هزینه‌های تامین برق و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و نیمه تمام صنعت برق تخصیص داده می‌شود.

وی توضیح داد: به منظور تکمیل و توسعه واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پر بازده موجود و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی، وزارت نفت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اقدام کند.

خرید تضمینی سالانه ۱۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و پاک و مجموعاً ۵ هزار مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی موجود توسط وزارت نیرو

به گفته رحیمی مظفری آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت و وزارت نیرو به گونه‌ای تصویب می‌شود که با استفاده از این مبلغ امکان انعقاد قرارداد خرید تضمینی سالانه ۱۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و پاک و مجموعاً ۵ هزار مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی موجود توسط وزارت نیرو ایجاد شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان متناسب با شرایط اقلیمی گرمسیری و عادی به گونه‌ای اصلاح می‌شود که ظرف مدت ۵ سال از تصویب قانون برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های پر بازده، برنامه افزایش قیمت سوخت مصرفی تولید برق و متناسب با آن اصلاح قیمت فروش برق را ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. صد در صد منابع حاصله در ردیف مشخصی در قوانین بودجه سنواتی صرفاً برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ارتقاء راندمان نیروگاه‌های حرارتی تخصیص می‌یابد.

وی مطرح کرد: وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون حداقل ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند؛ درغیر این صورت نسبت به پرداخت آن میزان با قیمت تمام شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند، منابع حاصله از این ماده به حساب درآمد اختصاصی سازمان ساتبا واریز می‌شود تا جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در همان دستگاه به مصرف برسد.

رحیمی مظفری اظهار کرد: واگذاری باقیمانده شرکت‌های نیروگاهی، اموال و دارایی‌های صنعت برق که مشمول ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است، حداکثر تا ۵ سال موقوف الاجرا است. صددرصد منابع حاصل از اجرای این ماده صرفاً بابت بازسازی و نوسازی تأسیسات تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و اتمام پروژه‌های نیمه تمام شرکت‌‎های دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تخصیص و هزینه خواهد شد.

به گفته وی همچنین براساس طرح فوق دولت مکلف است هر ساله مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه زمینه صادرات برق با اولویت کشور‌های همسایه را فراهم کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: براساس طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه زمینه صادرات برق با اولویت کشور‌های همسایه را فراهم کند، درآمد حاصل از اجرای این ماده در ردیف مشخصی در قوانین بودجه سنواتی صرفاً برای توسعه و افزایش بهره وری در صنعت برق تخصیص می‌یابد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)