کمبود عرضه مشکل جدید اقتصاد جهانی/ آیا جهانی‌شدن به مشکل می‌خورد؟

به گزارش می‌متالز، به مدت یک دهه بعد از بحران مالی، مشکل اقتصاد جهان کمبود هزینه بود. خانوار‌های نگرانی که بدهی‌های خود را پرداخت کرده بودند، دولت‌هایی که مقررات ریاضتی اعمال کردند و شرکت‌های محتاطی که با وجود استخدام به ظاهر بی‌نهایت کارگران، سرمایه‌گذاری فیزیکی را متوقف کردند.

حالا با توجه به بسته‌های تحریکی دولت‌ها، هزینه‌های مصرف‌کنندگان به سرعت افزایش یافته است. افزایش تقاضا به قدری زیاد شده که عرضه با مشکل روبرو شده است. رانندگان کامیون در حال پاداش گرفتن هستند، یک گروه از کشتی‌های کانتینری در نزدیکی کالیفرنیا لنگرانداخته و منتظر ترخیص کالا‌ها از بنادرند و قیمت انرژی مدام در حال افزایش است. افزایش تورم سرمایه‌گذاران را ترسانده و عرضه مازاد موجود در دهه ۲۰۱۰ میلادی، جای خود را به اقتصاد کمبود داده است.

پاندمی کرونا و مشکل عرضه

دلیل اصلی این موضوع، شیوع کووید-۱۹ بوده است. بسته‌های محرک جهانی ۱۰٫۴ هزار میلیارد دلاری موجب بازگشت ناگهانی تقاضا شده است، ولی در وضعیت فعلی مصرف‌کنندگان بیش از حد معمول برای خرید کالا هزینه می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا زنجیره تامین جهانی که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بود به شدت تحت فشار قرار بگیرد.

تقاضا برای کالا‌های الکترونیک در دوران پاندمی رونق گرفته، ولی کمبود میکروتراشه‌های سازنده آن، تولید صنعتی در برخی کشور‌های صادرکننده نظیر تایوان را زمین‌گیر کرده است. شیوع سویه دلتا موجب تعطیلی برخی کارخانه‌های تولید پوشاک در بخش‌هایی از آسیا شده است. در جهان ثروتمند هم مهاجرت کم شده و محرک‌های مالی حساب‌های بانکی را پر کرده و به اندازه کافی برای خروج کارگران از مشاغلی، چون ساندویچ‌فروشی و انبارداری جذابیت ندارد. از بروکلین تا بریزبین، کارفرمایان به صورت دیوانه‌واری به دنبال کمک هستند.

علت‌های دیگر اقتصاد کمبود

با این وجود، اقتصاد کمبود همچنین محصول دو نیروی عمیق‌تر هم هستند. علت اول، کربن‌زدایی است. انتقال از زغال‌سنگ به انرژی تجدیدپذیر، اروپا و به خصوص بریتانیا را با مشکل عرضه گاز طبیعی مواجه کرده و قیمت این کالای اساسی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داده است. افزایش قیمت کربن در اتحادیه اروپا، انتقال به دیگر انواع کثیف انرژی را دشوار کرده است. بخش‌هایی از چین به دلیل برآورده ساختن اهداف زیست‌محیطی با قطعی برق مواجه شدند. قیمت بالای حمل و نقل دریایی حالا موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت شده است. اما زمانی که دنیا در تلاش برای رهایی از انواع کثیف انرژی است، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت روی صنعت سوخت‌های فسیلی به شدت ضعیف است.

علت دوم، حمایت از تولیدات داخلی (Protectionism) است. سیاست‌های تجاری دیگر با ذهنیت بازدهی اقتصادی نوشته نمی‌شوند و اهداف دیگری در سر دارند، از اعمال استاندارد‌های نیروی کار و محیط‌ زیستی گرفته تا جریمه رقبای ژئوپلیتیک.

این هفته دولت جو بایدن تایید کرد که تعرفه‌های دولت ترامپ بر چین را روی ۱۹ درصد حفظ می‌کند و البته وعده داد که شرکت‌ها می‌توانند برای معافیت اقدام کنند. در سراسر جهان، ملی‌گرایی اقتصادی در اقتصاد کمبود سهم دارد. کمبود راننده ماشین سنگین در بریتانیا توسط برگزیت تشدید شد. بخشی از کمبود زغال‌سنگ در هند به دلیل تلاش‌های اشتباه این کشور برای کاهش واردات سوخت بود. بعد از سال‌ها تنش تجاری، جریان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در مقایسه با gdp جهانی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده که این اتفاق از سال ۲۰۱۵ بی‌سابقه بوده است.

بازگشت به دهه ۱۹۷۰

تمامی این موارد می‌تواند به طرز وحشتناکی یادآور دهه ۷۰ میلادی باشد، زمانی که بسیاری از مناطق با صف‌های طولانی پمپ بنزین، تورم دو رقمی و رشد کند مواجه شدند. اما این مقایسه، دید خوبی به شما نمی‌دهد. نیم قرن پیش، سیاستمداران سیاست‌های اقتصادی بدی را در پیش گرفته بودند. مقابله با تورم از طریق اقدامات بیهوده نظیر کنترل قیمت و کمپین «همین حالا به تورم شلاق بزن» جرالد فورد که در آن مردم مجبور بودند که سبزیجات مورد نیازشان را خودشان پرورش دهند. امروز، اما فدرال‌رزو درباره نحوه پیش‌بینی تورم بحث می‌کند. با این حال این اجماع وجود دارد که بانک‌های مرکزی قدرت دارند و ظیفه‌شان این است که تورم را کنترل کنند.

در حال حاضر، تورم افسارگسیخته بعید به نظر می‌رسد. قیمت‌های انرژی باید بعد از زمستان کاهش پیدا کنند. در سال آینده، گسترش واکسیناسیون و درمان‌های جدید برای کووید-۱۹ می‌تواند اختلالات را کاهش دهد. مصرف‌کنندگان احتمالا هزینه بیشتری را برای خدمات صرف می‌کنند. با تلاش بایدن برای دریافت صورتحساب مخارج دولت از کنگره و همچنین افزایش مالیات در بریتانیا، محرک‌ها مالی در سال ۲۰۲۲ کم می‌شود. ریسک ورشکستگی مسکن در چین به این معناست که تقاضا حتی می‌تواند بیشتر از این سقوط کند، موضوعی که یادآور شرایط کساد دهه ۲۰۱۰ است؛ و رونق سرمایه‌گذاری در برخی صنایع در نهایت منجر به افزایش ظرفیت و بالارفتن بهره‌وری می‌شود. تظاهر به اینکه کربن‌زدایی منجر به رونق معجزه‌آسای اقتصادی می‌شود، ناامیدکننده است.

اشتباه سیاست‌گذاری

اما اشتباه نکنید، نیرو‌های عمیق پشت اقتصاد کمبود هیچ جایی نمی‌روند و سیاستمداران می‌توانند به راحتی و با اعمال سیاست‌های اشتباه بر آن‌ها دامن بزنند. یک روز، فناوری‌هایی نظیر هیدروژن باید برای بیشتر معتبر نشان دادن انرژی‌های سبز کمک کنند. اما این موضوع همین حالا مشکل کمبود را حل نمی‌کند. با افزایش هزینه سوخت و برق، احتمالا این سیاست پس زده شود. اگر دولت‌ها نتوانند جایگزین سبز مناسبی برای سوخت‌های فسیلی پیدا کنند، برای مقابله با مشکل کمبود احتمالا از برخی از اهداف کاهش انتشار کربن خود صرف نظر کرده و مجددا به سمت منابع انرژی ناپاک روی بیاورند؛ بنابراین دولت‌ها باید برای مواجهه با افزایش هزینه‌های انرژی و رشد آهسته به دقت برنامه‌ریزی کنند تا مجبور به حذف سیاست‌های کربن‌زدایی خود نشوند.

اقتصاد کمبود همچنین می‌تواند منجر به تقویت مداخله دولت و سیاست‌های حمایتگرانه شود. بسیاری از رای‌دهندگان دولت‌ها را به خاطر قفسه‌های خالی و بحران‌ها انرژی سرزنش می‌کنند. سیاستگذاران می‌توانند با دادن وعده‌های دروغین و افزایش اعتماد به نفس و نسبت دادن مشکلات به بدعهدی خارجی‌ها از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. همین حالا بریتانیا برای حفظ عرضه دی اکسید کربن به عنوان خوراک صنایع مواد غذایی، یک کارخانه کودسازی را از ورشکستگی نجات داده است. دولت در تلاش برای اثبات این موضوع است که کمبود نیروی کار خوب است، چرا که منجر به افزایش حقوق و بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود. در حقیقت، ایجاد موانع بر سر مهاجرت و تجارت، در نهایت منجر به سقوط هر دو می‌شود.

درس‌های اشتباه در زمان اشتباه

اختلال اغلب مردم را با پرسش‌های غیرمعمول اقتصادی مواجه می‌کند. آسیب‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی منجر به رد استقبال از دولت بزرگ و کینزینیسم شد. ریسک فعلی این است که فشار‌های اقتصادی منجر به انکار کربن‌زدایی و جهانی‌شدن شود که این موضوع عواقب بلندمدت وحشتناکی خواهد داشت. این تهدید حقیقی اقتصاد کمبود است.

منبع: تجارت نیوز