نسخه درمان اقتصاد ایران چیست؟ / هادی صالحی اصفهانی: ونزوئلا نمی‌شویم

به گزارش می متالز، یک اقتصاددان معتقد است که احتمال ابتلای ایران به شرایطی مانند ونزوئلا کم است. هادی صالحی اصفهانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز، در گفت‌وگویی با «جمعه‌نامه» از دلایل این ادعا سخن گفت. به عقیده صالحی، فضای سیاسی-اجتماعی به شدت دو قطبی، عدم امکان مصالحه جناح‌های سیاسی و تشدید مخارج دولت و تامین آن از چاپ پول بی‌پشتوانه، عصاره‌ای است که ونزوئلای کنونی را سروشکل داده است.

از نظر این اقتصاددان، شرایط فعلی ایران با شاخص‌های ونزوئلایی شدن فاصله زیادی دارد. هر چند از سخنان این استاد دانشگاه می‌توان برداشت کرد که اقتصاد ایران نیاز به چرخش در بسیاری از حوزه‌ها را دارد تا از وضعیت کنونی خارج شود.

از نظر صالحی، اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست اصلاحات اقتصادی و نخستین چرخش باید باشد. صالحی کاهش نرخ سود در شهریور سال گذشته را اقدامی جهت توقف بازی پانزی بانک‌ها تحلیل کرد، در حالی که عده‌ای از کارشناسان مقابله با بازی پانزی را منوط به اصلاحات نظام بانکی می‌دانند و از این‌رو، کاهش نرخ سود را به‌عنوان عامل تحریک بازارهای مالی عنوان می‌کنند.

صالحی اصفهانی در زمینه سیاست‌های حمایتی دولت تاکید کرد که دولت باید در کنار این سیاست‌ها، کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد از باب تولید را نیز در نظر گیرد. به گفته این اقتصاددان، راهی که ونزوئلا رفت دنبال کردن صرف سیاست‌های حمایتی بود.

درخصوص قیمت حامل‌های انرژی، نظر این استاد دانشگاه اصلاح قیمت‌ها در زمان حاضر است. صالحی به تعویق افتادن افزایش نرخ حامل‌های انرژی را مترادف با تحمیل هزینه‌های بزرگ‌تر به اقتصاد کشور، به محیط زیست و سلامت جامعه معنی کرده است. در زیر مصاحبه تفصیلی روزنامه دنیای اقتصاد را با وی می‌خوانید:

ونزوئلا نمی‌شویم

برای اتفاقی که در بازار ارز ایران افتاد، چه نامی می‌توانیم بگذاریم؟ آیا یک بحران بود یا یک جهش ارزی رخ داد که تبعات بحران را ندارد؟

به نظر من آنچه که از پاییز پارسال تا تابستان در بازار ارز ایران اتفاق افتاد یک بحران ارزی بود که تبعات منفی مهمی به همراه داشت، از جمله جهش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و از همه مهمتر، تقلیل اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و آینده اقتصاد.

در دو فصل گذشته ارزش پول ملی نسبت به ارزهای جهانی برای مدتی دچار سقوط آزاد شده بود و پایان آن روند هم در آن موقع نامشخص بود. بانک مرکزی هم نمی‌توانست به اندازه کافی و به مدت زیاد ارز به بازار تزریق کند تا تب نرخ ارز ببرد.

در نتیجه هراس بزرگی در جامعه پیدا شده بود که تورم به زودی سر به آسمان خواهد زد و به خصوص گرانی کالاها می‌تواند درآمد واقعی مردم را کاهش دهد. اینها همه علائم شرایط بحرانی هستند. در عمل هم شاهد جهش تورم و کاهش درآمدها بوده‌ایم. در واقع یک علت اصلی فروکش التهاب بازار ارز همین افت شدید درآمدها به نسبت نرخ ارز است. البته، تورم بالا هنوز ادامه دارد و خطر جهش مجدد دلار هنوز منتفی نیست.

این اتفاق‌ها یک جهش ساده ارزی نبود که فقط نرخ ارز را به نسبت تفاضل انباشته تورم داخل و خارج تعدیل کند، چون آن عامل می‌توانست قیمت دلار را سال گذشته حداکثر دو برابر کند، نه پنج برابر که عملا پیش آمد. در ضمن جهش نرخ ارز به خودی خود می‌توانست انگیزه تولید کالاهای قابل مبادله را به شکل محسوس تقویت کند و رشد اقتصادی و اشتغال را بالا ببرد؛ این طور هم نشد. 

این را هم اضافه کنم که بحران‌های ارزی غالبا ریشه در عدم تعادل در قسمت‌های مختلف اقتصاد دارند و با بحران‌های مالی و بانکی و بیکاری و غیره همراه می‌شوند. در مورد التهاب ارزی اخیر در ایران، انتظار کاهش درآمد ارزی در نتیجه بازگشت تحریم‌های آمریکا عامل مهمی در شروع جهش نرخ ارز بود، ولی عوامل گوناگونی داخلی هم دست به دست هم دادند و نهایتا یک بحران ساختند.

شما در یک سخنرانی، به برخی عوامل این اتفاق ارزی در ایران اشاره کردید. این عوامل شامل «خروج آمریکا از برجام و انتظار تحریم‌های شدید روی ایران»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده»، «پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود با وجود تورم بالا» و «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی» می‌شد. از نظر شما در اتفاقی که در زمستان و نیمه اول سال جاری افتاد و قیمت دلار را به رکوردهای بالا رساند، سهم کدام یک از عوامل مذکور قوی‌تر بود؟

فهرست عواملی را که در آن سخنرانی مورد بررسی قرار داده بودم بر اساس موضوع‌های مورد بحث در میان ناظران اقتصاد ایران بود. نظرم این نبود که همه آن عوامل مهم یا حتی دست اندر کار بوده‌اند. تاکیدم بر این بود که «خروج آمریکا از برجام و انتظار تحریم‌های شدید روی ایران» به‌عنوان یک عامل خارجی مهم و مثل ماشه عمل کرده است، ولی به نظر نمی‌رسد به تنهایی عامل توضیح دهنده بحران باشد.

عوامل داخلی هم در فراهم آوردن شرایط بحران مهم بودند و وقتی سایه تحریم‌ها روی اقتصاد ایران قوی شد، این عوامل اوضاع را بحرانی کردند. درست است که این عوامل در اقتصاد ایران سابقه دارند، ولی بعضی مثل «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی» در طول زمان بزرگ‌تر و پررنگ‌تر شده‌اند، چون دولت و بانک مرکزی در مقابله با آنها دیر عمل کرده‌اند و هر چه گذشته، کار مشکل‌تر شده است.

بعضی موارد هم مثل «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار» و «تشدید فساد ناشی از این شرایط» وقتی تکانه اقتصادی وارد می‌شود، تشدید می‌شوند و به بروز بحران کمک می‌کنند. 

به هر تقدیر، به‌نظر من مهم‌ترین عوامل داخلی ایجاد بحران به ترتیب اهمیت عبارتند از «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار»، «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی»، «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «کسری بودجه دولت»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده» و «ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی.»

 شما در سخنرانی مذکور در حالی پایین نگهداشتن دستوری نرخ سود را به‌عنوان یکی از عوامل عنوان کردید که در چند سالی که نرخ تورم روند کاهشی گرفته بود، نرخ سود از نرخ تورم سبقت گرفت و یک بازدهی مثبت قابل‌ملاحظه‌ای بعد از مدت‌ها به‌وجود آمد. حتی کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در شهریور سال گذشته هم با نرخ‌های تورم موجود، فاصله ۴ واحد درصدی داشت. در واقع نرخ سود نسبت به تورم پایین نبود. با این حال چرا شما کاهش نرخ سود را در آن مقطع اشتباه می‌دانید؟

در مورد پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود به‌عنوان یک عامل بحران ارزی، گمان می‌کنم که در سخنرانی نظرم به درستی منتقل نشده باشد. درست بر خلاف آنچه اشاره کردید، من فکر می‌کنم کاهش نرخ سود در سال ۹۶ کار درستی بود و آن را عامل مهمی در ایجاد بحران ارزی نمی‌شمارم. دلیلی هم برای این نظر در سخنرانی ارائه کردم این بود که نرخ بالای سود در چندین سال گذشته نتیجه یک بازی پانزی در نظام بانکی ایران بود، به این ترتیب که بسیاری از موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب می‌کردند تا سود سپرده‌های قبلی‌شان را بپردازند، بدون اینکه درآمد لازم را از وام‌دهی و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند.

مردم هم با توجه به اینکه تورم در حال کاهش بود و با اتکا به اینکه بانک مرکزی و دولت سپرده و سودشان را تضمین خواهد کرد بازده این نوع سرمایه‌گذاری را بهتر از هر نوع دیگر می‌دیدند و عمده پولشان من جمله سودهای سپرده‌های قبلی‌شان را در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نگه می‌داشتند.

این امر باعث شده بود که در ۵، ۶ سال گذشته نقدینگی به‌شدت رشد کند بدون اینکه نظام بانکی واقعا توان پرداخت سودهای وعده داده شده را داشته باشد. ادامه این روند بانک مرکزی را مجبور می‌کرد مقادیر عظیمی پول چاپ کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا سپرده‌ها و سودهای وعده داده شده را بپردازند. این عمل که تا حدودی هم به واقعیت پیوسته یک عامل بحران ارزی و تورم اخیر است.

تعیین سقف برای نرخ سود و انحلال و ادغام موسسه‌های اعتباری در سال ۹۶ قدم‌هایی در جلوگیری از تشدید مساله بود، هرچند که خیلی دیر و خیلی محدود انجام شد و در نتیجه اجازه داد که «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، زمینه‌ساز مهمی برای جهش نرخ ارز در ۹، ۱۰ ماه گذشته شود.

الان هم بهتر این است که همانطور که در سخنرانی اشاره کردم بانک مرکزی به‌طور اساسی نظام بانکی و نقش نظارتی‌اش در آن را اصلاح کند و موقتا سقف سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد نگه دارد تا از شتاب گرفتن مجدد نقدینگی جلوگیری شود.

با توجه به فضای نااطمینانی که در سال گذشته در اثر اظهارنظرهای ترامپ قابل پیش‌بینی بود، آیا کاهش نرخ سود به صلاح بود؟ مضاف بر اینکه آمارها تایید می‌کنند که پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفته و شاید همین سرعت رشد پول موجب توسعه اقتصاد غیررسمی و بخشی از التهابات بازار شده باشد.

این سوال بسیار خوبی است. کاملا درست است که فضای نااطمینانی در سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفت، ولی اگر نرخ سود کنترل نمی‌شد و روال قبل از آن ادامه پیدا می‌کرد، امسال با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شدیم چون مشکل نوع نقدینگی در ایران طوری بود که دیر یا زود تبدیل به پول می‌شد و به تورم دامن می‌زد.

پایین آوردن نرخ سود کمک کرد که سرعت رشد نقدینگی کل کم شود و در نتیجه حجم پول و تورم از آنچه در اواخر امسال و سال آینده می‌توانست باشد، محدودتر شود. اجازه بدهید این نکته را قدری بشکافم. در شرایط بازی پانزی در نظام بانکی ایران سودهای وعده داده شده در طول زمان به کل نقدینگی  اضافه می‌شود و چون بازگشت واقعی سرمایه پشتوانه آن سودها نیست، اینگونه انباشت نقدینگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در یک مرحله‌ای حتی تکانه کوچکی به اقتصاد مردم را به این نتیجه می‌رساند که بازی دارد تمام می‌شود و باید هرچه زودتر سپرده‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشند و تبدیل به دارایی با پشتوانه‌تری کنند.

در این مرحله به سرعت قیمت دارایی‌هایی مثل مستغلات، طلا و ارزهای خارجی بالا می‌رود و بحران ارزی یا بحران بانکی یا هر دو اتفاق می‌افتد. در این شرایط، نهایتا بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران به طرق مختلف به گردن بانک مرکزی می‌افتد و باعث جهش پایه پولی و تورم می‌شود.

بالا بردن نرخ بهره در این شرایط اصلا کمکی به جلوگیری از بحران نمی‌کند چون وقتی حباب بازی پانزی می‌ترکد مردم متوجه هستند که سود بالاتر یعنی چاپ پول بیشتر و تورم بالاتر در آینده و بنابراین ممکن است بحران تشدید هم بشود. البته امکان دارد که ازدیاد نرخ سود موقتا بحران را قدری به تاخیر بیندازد، ولی به قیمت تشدید بحران.

 اما در بسیاری از کشورها برای جلوگیری یا کنترل بحران ارزی نرخ بهره را بالا می‌برند.

برای پاسخ به این سوال سه نکته را باید روشن کنم. اول اینکه در آن کشورها مشکل نظام بانکی بازی پانزی نیست و معمولا بالا بردن نرخ بهره، تقاضای وام برای سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای واقعی و مازاد تقاضا برای ارز را پایین می‌آورد.

این درست بر عکس شرایط پانزی در ایران است که وام‌دهی سهم بزرگی در فعالیت نظام بانکی ندارد و ازدیاد سود سپرده‌ها فقط بدهی بانک‌ها و نقدینگی را افزایش می‌دهد و نهایتا تورم و تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. نکته دوم این است که در کشورهای دیگر هم همیشه بالا بردن نرخ سود چاره‌ساز نیست چون اگر نااطمینانی خیلی زیاد باشد، ممکن است اثر افزایشی آن نرخ روی نقدینگی آتی بر اثر کاهشی آن روی تقاضای وام چیره شود و تورم انتظاری بالاتری ایجاد کند و مردم را به سمت خرید ارز بیشتر براند.

در واقع، در بعضی شرایط افزایش نرخ سود ممکن است به‌عنوان علامتی برای تورم شدیدتر در آینده تعبیر شود و به بحران دامن بزند. و اما نکته سوم که به پاسخ یاری می‌رساند مربوط است به کمک‌های بین‌المللی، مخصوصا دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، که در بسیاری از کشور‌ها که با بحران ارزی روبه‌رو می‌شوند اتفاق می‌افتد و نااطمینانی در بازارهای پول و ارز را پایین می‌آورد.

این عامل نیاز به افزایش نرخ سود را کم می‌کند و در نتیجه رشد بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران را محدود نگه می‌دارد. در نتیجه، بانک مرکزی این امکان را می‌یابد که با تغییر کمتری در نرخ سود، تورم و تقاضای ارز را کنترل کند. این وجه هم به شرایط اخیر ایران قابل اطلاق نیست. در ایران اگر بانک مرکزی می‌خواست از افزایش نرخ سود برای کنترل بحران ارزی استفاده کند ناچار بود نرخ را شدیدا بالا ببرد که نتیجه‌ای جز تشدید بحران نداشت.

شما معتقدید که ثبات در نرخ سود می‌توانست بازی پانزی بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم را تشدید کند. اما مطابق آمارهای بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود، میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶، معادل ۳۷ درصد رشد کرده است. در حالی که این عدد در شهریور ۹۶ نسبت به شهریور ۹۵ در حدود ۱۶ درصد بوده است. با این اوصاف آیا یکی از کانال‌های تحریک نقدینگی و تورم فعال‌تر نشده است؟

همانطور که اشاره کردم بازی پانزی بانک‌ها زمانی به آخر خط می‌رسد و به ورشکستگی یا اضافه برداشت عمده آنها از بانک مرکزی ختم می‌شود. هر زمانی که برای حل مساله دست به کار شویم مقادیری از نقدینگی ایجاد شده به سرعت تبدیل به پول می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. پایان بازی در هر صورت بحران‌زاست و هرچه عقب بیفتد نقدینگی بیشتری روی دست بانک مرکزی می‌گذارد و بحران ناشی از آن عمیق‌تر خواهد بود.

بازی پانزی موسسه‌های مالی و بانک‌ها مشکل اصلی و عامل ریشه‌ای افزایش عظیم نقدینگی است که در آخر بازی به ناچار تبدیل به پول می‌شود و بحران می‌آفریند. حالا اگر با ترفند سود بالا پایان بازی را قدری به عقب بیندازیم، فقط میزان نقدینگی بحران‌زا را بیشتر کرده‌ایم و بعد باید با تورم رکودی عظیم‌تری دست و پنجه نرم کنیم. رشد شدید استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که شاهدش بوده‌ایم نشانه رسیدن به مرحله آخر بازی پانزی اخیر در نظام بانکی ایران است.

شاید بانک مرکزی می‌توانست با بالا نگه داشتن نرخ سود موقتا این مرحله را چند ماهی عقب بیندازد ولی این مشکل را بزرگ‌تر می‌کرد. در واقع در زمستان پارسال بانک مرکزی سعی کرد دست به چنین کاری بزند و نرخ سود را موقتا بالا برد ولی دیدیم که با شکست روبه‌رو شد و کار را هم خراب‌تر کرد چون امسال بانک‌ها سود بیشتری روی مقدار بسیار زیادی سپرده می‌پردازند و در نتیجه آن اضافه برداشت‌شان از بانک مرکزی خیلی چشمگیرتر است. این باعث شده نقدینگی بزرگ‌تری تبدیل به پول شده و به بازار دارایی‌ها سرازیر شود.

شما معتقدید که تثبیت نرخ به تاریخ پیوسته است و استفاده از تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی نیز سیاست شکست خورده آمریکای لاتین است؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز هم دوای درد نیست و راهکار پیشنهادی شما تمرکز بر کنترل تورم است. اما برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، موانعی وجود دارد، با توجه به مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران، برندگان و بازندگانی ایجاد شده است که نرخ‌های طبیعی آن را حدود ۱۴-۱۳ درصد عنوان می‌کنند. این برندگان و بازندگان در برابر کاهش نرخ تورم مقاومت می‌کنند و تمایلی به نرخ‌های پایین ندارند. چطور می‌شود سیاست کنترل تورم را با این ملاحظه پیش برد؟ آیا اصلا قابل پیشبرد است یا خیر؟

درست است که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران موانعی وجود دارد، اما مشابه این موانع در مورد کاهش تورم ۴۰ درصدی و ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی هم وجود داشته و در گذشته دولت توانسته آن سد‌ها را بشکند. چیزی به اسم «نرخ طبیعی تورم» وجود ندارد. البته مفهومی به اسم «نرخ مطلوب تورم» داریم که آثار مختلف تورم را بهینه می‌کند، ولی آن نرخ زیر ۵ درصد است. هرگونه تولید و توزیع درآمدی که با وجود تورم ۱۴-۱۳ درصدی امکان‌پذیر باشد، با تورم زیر ۵ درصد هم امکان‌پذیر است به علاوه آنکه تورم پایین به اقتصاد و نرخ حقیقی ارز ثبات خیلی بیشتری می‌بخشد و کمک بزرگی به ایجاد انگیزه برای گسترش ظرفیت تولید و صادرات و جایگزینی واردات می‌کند.

مشکلی که در ایران برای رساندن تورم به حد مطلوبش داریم ناشی از نبودن تعهد از طرف دولت و بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم در سطوح پایین است. اجازه بدهید این موضوع را بیشتر باز کنم. شروع مساله این جا است که در کوتاه مدت هر دولتی می‌تواند با ایجاد کسری بودجه و نقدینگی بیشتر درآمدها را لااقل برای بعضی گروه‌ها بالا ببرد و حمایت سیاسی بخرد، هر چند که این کار دیر یا زود فشار تورمی ایجاد می‌کند که آن را هم می‌شود با تثبیت نرخ ارز تا مدتی خواباند. البته این نوع سیاست‌گذاری در دراز مدت هزینه‌های هنگفتی برای اقتصاد در بر دارد چون ایجاد بی ثباتی می‌کند که موجب کاهش اطمینان به آینده برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده می‌شود. اکثر کشورهای دنیا فرهنگ و ساز و کارهایی را نهادینه کرده‌اند که دولت و بانک مرکزی را متعهد می‌کند که از سیاست‌هایی که تورم را به خارج از محدوده مطلوب می‌کشانند پرهیز کنند.

در ایران این ساز و کار‌ها خیلی ضعیف است. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران ما بر این باورند که نرخ‌های تورم تا حدود ۱۵ درصد برای اقتصاد مساله‌ای نیست و مردم چنین تورم‌هایی را تحمل می‌کنند. بنابراین وقتی تورم پایین تر از این حد است، سیاست انبساطی پیش می‌گیرند. مردم هم این را می‌دانند و انتظار اینگونه تورم‌ها را در تصمیم‌گیری هایشان لحاظ می‌کنند.

حتی اگر دولت اعلام هم بکند که می‌خواهد تورم را زیر ۵ درصد نگاه دارد، مردم خیلی باور نمی‌کنند. در نتیجه، حتی اگر سیاستگذاران تصمیم بگیرند تورم را در حد مطلوب کنترل کنند، ابتدا با ناباوری مردم روبه‌رو می‌شوند که برای مدتی کار را سخت و برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند. در این شرایط، سیاستگذاران انگیزه زیادی برای کاهش تورم ندارند، به ویژه که سیاست‌های انقباضی برای شان هزینه سیاسی هم دارد.

در ضمن تا حد ممکن از تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده می‌کنند که در دراز مدت به اقتصاد ضربه می‌زند ولی به دو دلیل برای سیاستگذاران کم هزینه است. یکی اینکه در شرایط فعلی ظرفیت تولید کشش قیمتی پایینی دارد و بنابراین به نظر نمی‌رسد که پایین نگه داشتن نرخ حقیقی ارز به تولید ضربه بزرگی بزند و هزینه اقتصادی زیادی داشته باشد. دوم اینکه فرهنگ غالب جامعه از تثبیت نرخ اسمی ارز حمایت می‌کند به خاطر اینکه مردم فکر می‌کنند ازدیاد نرخ ارز کالاهای قابل تجارت را برایشان گران می‌کند و نفع‌اش به گروه‌های خاصی می‌رسد که در دولت نفوذ دارند.

متاسفانه، این گونه سیاست‌گذاری به نوبه خود در دراز مدت ظرفیت تولید و کشش قیمتی آن را پایین نگه می‌دارد و اقتصاد را ضربه‌پذیر تر می‌کند و احتمال تورم شدید را هم بالا می‌برد. برای خروج از این دور باطل، نظام باید به بانک مرکزی استقلال عملی ببخشد و سیاست‌های انبساطی نالازم را محدود کند. این قدم‌ها در ضمن نیاز به اصلاحات وسیع دیگری هم دارد، مثلا مقابله با «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار» و «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی.»

افزایش بی‌محابای نرخ ارز، این تصور را در عده‌ای از مردم به وجود آورده که اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا خواهد شد و شاید همین ترس، تقاضای کاذبی را هم برای بازارها ایجاد کرده و به تلاطم آن دامن زده است. از نظر شما چه نشانه‌هایی وجود دارد که بتوان این واهمه را رد کرد؟

به گمان من احتمال اینکه اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا شود کم است. در ونزوئلا، گروهی که دولت را در کنترل دارد برای حفظ خود در قدرت، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است و جایی برای حل اختلاف و یک نوع توافق نسبی با جناح مقابل‌اش نگذاشته است. این باعث شده که قسمت بزرگی از جامعه به کلی از رژیم قطع امید کند و سرمایه‌گذاری و تولیدش را کنار بگذارد.

گروه طرفدار رژیم هم فقط به فکر کسب منافع از دولت است و به دنبال تولید نیست. در نتیجه، درآمد دولت خیلی محدود شده و مخارجش شدیدا بالا رفته است. جایی هم برای قرض کردن نمانده چون امیدی به باز پرداخت بدهی دولت نیست.

تنها گزینه دولت برای تامین کسر بودجه عظیم اش چاپ پول است. همه این را می‌دانند و دیگر کسی برای پول ونزوئلا ارزشی قائل نیست مگر آنها که از روی اجبار از آن استفاده می‌کنند، و آنها هم روز به روز تحلیل می‌روند. در ایران ساز و کارهای خیلی بیشتری برای توافق نسبی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد و دولت و جامعه از انسجام خیلی بیشتری برخوردارند. شرایط اجتماعی و سیاسی ایران باید خیلی تغییر کند تا شبیه شرایط ونزوئلا شود و من فکر می‌کنم مردم و نخبگان ما به اندازه کافی آگاهی و همبستگی ملی دارند که جلو آنچنان روندی را بگیرند.

در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز، قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک طرف به واسطه این تاثیر، باید یکسری اصلاحات مثلا در قیمت سوخت صورت بگیرد تا از قاچاق آن جلوگیری شود، اما از طرف دیگر شرایط تورمی به گونه‌ای است که دولت دغدغه بخش کم‌درآمد را دارد. آیا راهی وجود دارد که بشود این اصلاحات را کلید زد؟

ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد ایران بود. اگر دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد، بعد از یک شوک اولیه، تورم سریع‌تر کنترل می‌شد چون درآمد دولت بالا می‌رفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کرد، با کسری بودجه کمتری مواجه می‌شد.

 به‌هر تقدیر، گذشته، گذشته است. ولی بالا بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند، هزینه بزرگ‌تری به اقتصاد کشور و به محیط زیست و سلامت جامعه تحمیل می‌کند.

در ایران به کاهش ارزش پول ملی حساسیت‌های بعضا غیراقتصادی و غیرطبیعی وجود دارد که همین خود عامل تشدید بحران می‌شود. این موضوع را چطور باید در نخبگان جامعه حل کرد تا بطن جامعه نیز از این حساسیت رهایی یابد؟

این سوال خوبی است و نکته مهمی را مطرح می‌کند. اینکه چطور باید موضوع حساسیت به کاهش ارزش پول ملی را در نخبگان جامعه حل کرد خارج از تخصص من است. ولی من امیدوارم بیشتر نخبگان که شاهد سقوط ریال در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست بوده‌اند به آنچه اقتصاددانان می‌گویند توجه و سعی کنند بفهمند که حفظ ارزش پول ملی تنها از طریق یک اقتصاد قوی با سیاست‌گذاری با ثباتی که ظرفیت تولید را پویا و تورم را پایین نگه می‌دارد امکان‌پذیر است.

 مساله دیگر این است که نرخ ارز و نرخ تورم همانند یک دومینو پشت سر هم عمل می‌کنند. یعنی از طرفی رشد نرخ ارز اثرات تورمی از خود به جا می‌گذارد و از آن طرف، افزایش نرخ تورم باید در نرخ ارز تخلیه شود تا نفع صادراتی ایجادشده حفظ شود. این مساله را چطور باید تفسیر کرد؟

به نظر من تورم داخلی باید از طریق مدیریت تقاضای کل و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای توسعه ظرفیت تولید کنترل شود. نرخ ارز نباید ابزار کنترل تورم باشد، چون این کار نقش اصلی آن نرخ را که علامت‌دهی به تولید و صادرات و جایگزینی واردات است مختل می‌کند.

این تقسیم کار ابزار سیاست‌گذاری تنظیم نرخ ارز را هم آسان‌تر می‌کند چون وقتی تورم داخلی پایین است، نرخ ارز معمولا روندهای با ثبات‌تری دارد و تغییراتش بیشتر به میزان بهره‌وری تولید وابسته است. ولی وقتی مردم اطمینان داشته باشند که تورم به زودی کنترل خواهد شد، اثر شوک‌های ارزی کم‌عمق‌تر و کم‌عمرتر خواهد بود چون جلوی اثر دومینو یا مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم گرفته می‌شود.

اصلاح نظام بانکی و پولی

فارغ از بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، نظام تصمیم‌گیری باید چه رویه‌ای را پیش گیرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود؟ در روند موجود دولت قصد دارد یک سری سیاست‌های حمایتی را دنبال کند، خیلی‌ها معتقدند که اشتباه ونزوئلا این بود که وقتی با بحران ارزی مواجه شد، اول به سیاست‌های حمایتی روی آورد و سپس قیمت‌ها را تثبیت کرد، آیا این سیاست‌ها در وضعیت کنونی باید اجرا شود؟

در مورد اینکه چه باید کرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود، به نظر من اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست قرار دارد. در کنار این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و موظف کردن آن به کاهش تورم در حد زیر ۵ درصد کوشید. شفاف تر کردن سیاست‌گذاری، کارآ تر کردن دستگاه‌های حاکمیتی، کنترل فساد و بهبود محیط کسب و کار گام‌های مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد.

سیاست‌های حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروه‌های کم‌درآمد و انسجام جامعه مهم‌اند ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با تورم را خنثی نکنند.