بی‌توجهی عوام فریبانه به حذف یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند/دولت همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ جاماندگان را به لیست یارانه اضافه کند

به گزارش می‌متالز، بار مالی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی سنگین‌تر می‌شود! این را می‌توان از خلال اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشت کرد. ارز ترجیحی پرحرف و حدیثی که درست یا غلط از ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و به موجب مصوبه هیأت وزیران در اتمسفر اقتصاد ایران جا خوش کرد و حالا بر سر نخواستنش دعواست!

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی در تازه‌ترین اظهاراتش با اشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: «برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد.».

اما حالا که صحبت از برقراری یک پایه جدید نقدی در سبد حمایتی خانوار‌های ایرانی مطرح شده، بد نیست، سرنوشت یارانه‌های نقدی پیشین و الزامات تغییر در مبلغ یارانه‌های نقدی هم مورد بررسی قرار گیرد.

عبدالملکی: تغییر در یارانه‌ها در حال بررسی/ دیوان محاسبات: یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند حذف نشد!

فارغ از تأیید ضمنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصمیم‌گیری درباره تغییر در کمیت و کیفیت یارانه‌های نقدی در هیات دولت، نکته حائز اهمیت، بررسی گزارش اخیر دیوان محاسبات و مطالبات کمترشنیده شده حذف شدگان و جاماندگان از یارانه‌های نقدی است.

گفتنی است، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در سال گذشته وزارت کار حدود ۲۳ میلیون نفر ۳­ دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی نموده، ولی اقدامی جهت قطع یارانه آن‌ها صورت نگرفته است. موضوعی که صراحتاً در قوانین بودجه سال‌های اخیر مورد تأکید قرار می‌گرفته، ولی صرفاً روی کاغذ اجرایی می‌شده است! از طرفی با توجه به بند "ب" تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت مکلف به ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی بوده که این امر تاکنون محقق نشده و اعتراض برخی جاماندگان از یارانه نقدی را در پی داشته است. اعتراضی که گمانه‌زنی درباره ملاک قرارگرفتن فهرست یارانه نقدی برای پرداختی‌های جدید، ضرورت بررسی بیشتر را نمایان می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد، حذف یارانه ثروتمندان با سابقه دریافت ۱۱ سال یارانه و افزوده‌شدن جاماندگان و حذف‌شدگانی غیرکارشناسی براساس آزمون وسع جامع و متقن، پیش‌نیاز حرکت دولت جدید در مسیر حمایت‌های نقدی از خانوار‌های ایرانی است.

بی‌عملی در حذف یارانه ثروتمندان انتخاباتی بود!

در همین زمینه، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی پرداخت. سلطانی درباره ضرورت حذف یارانه ثروتمندان و علل عدم تحقق آن اظهار داشت: «موضوع حذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه نقدی برای اقشار شامل یارانه از سال‌ها قبل پیشنهاد شده که متأسفانه به آن توجهی نشده است. دلیل اینکه در دولت قبلی به پیشنهاد حذف یارانه ثروتمندان، برگزاری آزمون وسع و پایش اطلاعات رفاهی خانوار‌ها توجهی نشد، بیشتر به دلیل تبلیغات انتخاباتی، با رویکردی عوام فریبانه و به جهت نگرانی از نارضایتی عمومی در جامعه بوده که منجر شد کسی مسوولیت این موضوع را نپذیرد.»

وی درباره چگونگی شناسایی جامعه مشمول با اطلاعات فعلی گفت: «بررسی سطح رفاه خانوارها، مساله پیچیده‌ای نیست. اینکه با سنجش شاخص‌های گسترده از جمله بررسی محل سکونت خانوارها، بررسی حساب‌های بانکی افراد و وضعیت تملک خانه و خودرو‌های لوکس، میزان حقوق دریافتی از دستگاه‌ها و مواردی از این دست، فهرست یارانه‌بگیران مورد بازنگری قرار بگیرند، قابل دسترس است.»

به‌روزرسانی فهرست یارانه‌بگیران در مقطع کنونی ضروری است

سلطانی با اشاره به ضرورت حذف ثروتمندان و افزایش مبلغ یارانه به حداقل ۲۰۰ هزار تومان برای تنها ۴۰ میلیون نفر گفت: «معتقدم، بعد از ۱۱ سال پرداخت یارانه از سوی دولت، حذف ثروتمندان و افزوده‌شدن افراد نیازمندی که احیاناً در فهرست یارانه نقدی نیستند، با تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها و بهره‌گیری از بانک‌های داده ضروری و امکان‌پذیر است؛ ولی متأسفانه در دولت قبل اراده‌ای برای عملیاتی شدن آن وجود نداشت و اگر این مساله محقق نشود، دولت هدررفت منابع مالی را در تنگنای اقتصادی پذیرفته است. برای سهولت امر، اینکه همه ساکنان شهر و استان‌های محروم، شامل یارانه باشند، بخشی از محاسبات آزمون وسع و عملیات شناسایی مشمولان را کاهش می‌دهد.»

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: «بنابراین، حذف و اضافه کردن نسبت به لیست یارانه‌بگیران امکان‌پذیر و ضروری است؛ به ویژه اینکه اخباری از افزایش میزان یارانه نقدی به گوش می‌رسد و در چنین شرایطی ابتدا باید فهرست قبلی یارانه‌بگیران را به‌روزرسانی کنیم تا هزینه غیرضروری از محل یارانه ثروتمندان از دوش دولت برداشته شود و هم حق جاماندگان یارانه‌ای که بضاعت مالی جالب توجهی ندارند، بیش از این تضییع نشود.»

وی افزود: «این مساله با یک برنامه‌ریزی درست و سنجش پارامتر‌های جامع که سطح رفاه خانوار را نشان می‌دهد، محقق می‌شود. هرچند ترس از خطای چنین روش‌های شناسایی هم منطقی و قابل قبول نیست؛ چرا که خطای ۵ تا ۱۰ درصد غیرقابل اجتناب است، ولی مهم‌تر از آن اراده دولت برای پایان دادن به یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام از جاماندگان نیازمند است.»

انتقاد از نحوه نظارت بر ارز ۴۲۰۰

احسان سلطانی در ادامه با انتقاد از نظارت ضعیف و ناکارآمد بر کالا‌هایی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، افزود: «البته دولت قبلی باید با اتلاف منابع ارزی در مسیر ارز دولتی مقابله می‌کرد که متأسفانه کم‌کاری دولت در این زمینه، فسادزایی کرد. به هر حال، با تخصیص کوپن یا کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ۴۲۰۰ به دلیل مواجهه مردم با اقلام مصرفی بی کیفیت و چالش‌های تحویل کالا به مصرف‌کننده مخالفم.»

وی افزود: «از طرفی، وقتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازرا‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.»

منبع: خبرگزاری تسنیم