خداحافظی با ارز دولتی، حکایت "پرتاب تیر در تاریکی" نباشد

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصادی از اراده دولت و مجلس برای ترمیم سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبرداد و گفت: برای اجرای هر نوع سیاست حمایتی باید مخاطب آن را مشخص کنیم و نباید در تاریکی تیر بیندازیم. در نهایت با شناخت درست از وضعیت اقدام به ترمیم ارز ترجیحی کنیم.

به گزارش می‌متالز، با اشاره به حواشی اخیر درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاست گذار ابتدا باید بداند که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی یک تعیین رژیم ارزی است یا یک سیاست حمایتی است؟ وقتی در ابتدای سال ۹۷ جهانگیری گفت: "تمام کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم" یعنی یک سیاست تعیین رژیم ارزی است، که این سیاست مناسب کشور‌هایی است که به منابع زیاد ارزی دسترسی دارند، مانند عربستان، منابع ارزی کشور ما به شدت محدود شده است و با توجه به ارزپاشی‌های آقای سیف و شرایط تحریمی اتخاذ این سیاست در آن برهه اشتباه بود.

وی با بیان اینکه در صورت عدم تعیین نرخ ثابت برای واردات کالا‌های اساسی عملا در مقابل شوک تحریمی سال ۱۳۹۷ موضع منفعلانه در پیش گرفته بودیم، توضیح داد: این عکس العمل هم اشتباه بود، زیرا دولت موظف بود سیاست حمایتی خاصی را برای شرایط تحریمی اقتصادی ایران اتخاذ کند، یعنی برای کم اثر کردن شوک تحریمی، دولت باید از بخش تولید و تامین کالا‌های اساسی حمایت میکرد.

این کارشناس نظارت ارزشیابی مرکز ارزشیابی و نظارت راهبردی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اجرای این سیاست غلط تصریح کرد: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک سیاست تعیین رژیم ارزی بود، ما شرایط آن را نداشتیم، اگر هم یک سیاست حمایتی بود، باید به طور مشخص جامعه هدف این سیاست مشخص می‌شد.

حسن خانی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ واردات کالا‌های اساسی نیاز به جایگزین کردن یک سیاست حمایتی با یک سری شرایط خاص را داریم.

وی در ادامه به سه رویکرد قابل دسترس و اجرا اشاره کرد و متذکر شد: با بررسی سیاست‌های مختلف اجرا شده از این پس، سه رویکرد اصلی پیش روی ماست:
رویکرد اول، حذف دفعی یا تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌باشد. چالش دوم، انتخاب میان حمایت فراگیر یا حمایت از اقشار ضعیف یا عدم حمایت است. سومین رویکرد نیز تصمیم گیری درباره دائمی یا موقتی بودن این سیاست حمایتی میباشد.

راهکار‌های پیش روی دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰/ خداحافظی با ارز دولتی، حکایت

این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد: دولت باید تاثیراتی که هر یک از این سیاست‌ها بروی کسری بودجه، تورم و نظام بازتوزیع می‌گذارد را بطور مشخص بررسی کند و براورد دقیقی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم