سیاست‌های با ثبات و بدون نوسان؛ گزینه‌ای مناسب برای لغو قیمت گذاری دستوری

‌می‌متالز - قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت‌ها برای مهار تورم به شمار می‌رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم می‌آورد.

به گزارش می‌متالز، نعمت الله گرزین استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق گفت: لغو قیمت گذاری دستوری می‌تواند هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده باشد و بازار را رقابتی کند و از همه مهم‌تر اینکه آسیب‌هایی، چون رانت و فساد را به حداقل رسانده و از ایجاد صف خرید و کمبود کالا در بازار جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح نیازمند تدوین قوانین و مقررات، سیاست‌های با ثبات و بدون نوسان در حوزه بازرگانی داخلی و به خصوص واردات و صادرات و سامانه‌های هوشمند به منظور رصد تولید متناسب با نیاز جامعه هدف است، گفت: تولید با برنامه این امکان را می‌دهد که از کمبود تولید که باعث جهش قیمت و ضرر به مصرف کننده و یا مازاد تولید که باعث کاهش قیمت و ضرر به تولید کننده می‌شود، جلوگیری کند و دولت به جای دستور هوشمند سازی سامانه ها، نظارت را تشدید کند.

گرزین افزود: معمولاً در اقتصاد‌های دولتی که دولت به جای حاکمیت، تصدی‌گری می‌کند، برای کنترل تورم از ابزار قیمت گذاری دستوری و واردات استفاده می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عزم و اراده مسوولان در لغو قیمت گذاری دستوری مبتنی بر فرایند پیچیده سیاستگذاری، وضع قوانین و برقراری سیستم‌های کنترل بازار و نظارت مستمر است، تصریح کرد: به دلیل آنکه هنوز این بلوغ در مراکز تصمیم‌گیری به وجود نیامده و مراکز متعدد تصمیم‌گیری و بروکراسی زیادی وجود دارد، هنوز راحت‌ترین تصمیم و سیاست، قیمت گذاری دستوری است.

وی در این خصوص با بیان مثالی گفت: در صنعت طیور، سالانه ۷ میلیون تن نهاده با ارز دولتی وارد می‌شود و دولت به صورت دستوری قیمت محصول را بر همین اساس تعیین می‌کند، اما نهاده به علت رانت و احتمالا فساد طبق سهمیه‌بندی برای مراکز تولیدی، توزیع نمی‌شود و تولید کننده مجبور است نهاده‌های مورد نیاز خود را، تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت دولتی تأمین کند که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و بالاتر از نرخ فروش دستوری می‌شود و این امر باعث زیان تولید کننده شده و به همین دلیل تولید را تعطیل کرده و افزایش بیکاری، رکود سرمایه گذاری، کمبود محصول در بازار و در نتیجه گرانی را به دنبال خواهد داشت، به طوری‌که تخمین زده می‌شود سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان از این موضوع، هدر رفت منابع دولتی، وجود داشته باشد.

گرزین اضافه کرد: درصورتی‌که قیمت تمام شده کالا از قیمت دستوری بالاتر باشد، باعث زیان تولید کننده، عدم تولید، تعطیلی مراکز تولیدی و در نتیجه کمبود کالا می‌شود که کمبود کالا و کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود.

به گفته وی؛ درصورتی‌که کیفیت کالا ملاک نباشد و همه تولید کنندگان فارغ از کیفیت کالا و برند مجبور به عرضه کالا به یک قیمت باشند، تولیدکننده سعی می‌کند برای کاهش قیمت تمام شده از ارائه آپشن‌ها و کیفیت بیشتر کالا نسبت به دیگر تولید کنندگان صرفنظر کند. به عبارتی وقتی فاکتور کیفیت در قیمت فروش لحاظ نشود، نباید انتظار تولید کالایی با کیفیت داشت.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)