به گزارش میمتالز، سید مهدی نیازی اظهار کرد: تأمین مالی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید و از چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی به مراجعی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخشهای مختلف وزارت صمت اعلام میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع رسیدگی به واحدهای تولیدی، موضوعات تامین مالی است، تصریح کرد: مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف از جمله سرمایه در گردش تامین شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص، ادامه داد: میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید داریم.
نیازی با بیان اینکه ۳۰ درصد از تسهیلات ارائه شده نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، گفت: تپایان برنامه ششم توسعه سهم بخش تولید از منابع بانکی باید به ۴۰ درصد برسد که اکنون ۱۰ درصد کسری تامین منابع داریم.
وی تعطیلی واحدها، کاهش ظرفیت کارخانجات و کاهش اشتغال را از نمودهای عینی کمبود منابع تزریقی بانکی به بخش تولید اعلام کرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تراز منابع را یکی از موضوعات مهم سیاست گذاری پولی و بانکی دانست و تأکید کرد: با توجه به کارکرد شش ماهه ۱۴۰۰ شکاف بین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیلات و منابع اعطایی بانکها وجود دارد که این شکاف در شش ماهه دوم ممکن است بیشتر شود.
نیازی با اشاره به اینکه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تسهیلات به بخش تولید اختصاص یافته است، گفت: ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بوده است. هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی برای فعال نگه داشتن ظرفیتهای حوزه تولید مورد نیاز است، اما سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری در طرحهای مختلف داریم، طرحهای زیادی وجود دارد که نقدینگی مورد نیاز آنها باید تأمین شود و نظام بانکی باید به آنها نگاه ویژه داشته باشد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص موضوع انحراف از منابع و تسهیلات دریافتی نیز، گفت: میزان انحراف منابع را بانکها باید اعلام کنند که این اعلام باید به تفکیک بخشهای مختلف باشد، البته انحراف منابع در بخش تولید را قویاً رد میکنم. تولیدکنندگان در صحنه جنگ اقتصادی پیشگام و پیشقدم هستند و اتهام انحراف منابع به آنها وارد نیست.
وی با بیان اینکه بانکها سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف پرداخت شد، افزود: سهم بخش خدمات ۷۴۴ هزار میلیارد تومان، سهم صنعت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، سهم بخش کشاورزی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان و سهم بازرگانی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص راهکارهای عملیاتی برای تخصیص صحیح منابع بانکی، نیز یادآوری کرد: موضوع رتبه بندی یکی از راهکارها است، در سال ۱۳۹۷ رتبه بندی بازرگانان برای نظام واردات را پایه گذاری کردیم که تجربه خوبی بود و ظرف یک سال تمام بازرگانان رتبهبندی و اعتبار سنجی شدند و واردات به این رتبهبندی متصل شد. برای تمام فعالیتهای اقتصادی این رتبهبندی را میتوانیم تعمیم دهیم و رتبهبندی زیرساخت خوبی است که میتوانیم در اختیار نظام بانکی قرار دهیم.
وی همچنین موضوع زیرساختی دیگر را سامانه جامع تجارت معرفی کرد و گفت: فاکتور فروش کالا را برای کالاهای مختلف در این سامانه راهاندازی کردهایم و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تقاضای مالی در نظام بانکی باید کاهش یابد که در این راستا تامین مالی نظام زنجیرهای را در دستور کار داریم.