راهکار تبدیل تحریم به فرصت در اقتصاد

به گزارش می متالز، مثلا در حالی کمبود نقدینگی اصلی‌ترین معضل تولید به شمار می‌رود که وجود نقدینگی یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور موضوعی در خور تامل است. براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۱/ ۲۲ درصد بود و امسال این رقم به ۵/ ۴۸ درصد افزایش می‌یابد. متوسط رشد نقدینگی ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. این رشد لجام‌گسیخته حجم نقدینگی، رکود سرمایه تولیدی و انفجار تورم را موجب می‌شود.

این در حالی است که تمامی سیاست‌های یارانه‌ای و سبدهای حمایتی و نظارتی، فعال‌سازی ستادهای مختلف تامین و توزیع و نظارت، نوعا به ضرر تولید تمام می‌شود و رکود بیش از پیش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تولیدی و اشتغال‌زایی کشور را در پی می‌آورد.  در حالی که تحریم‌های ثانویه آمریکا، به‌صورت آشکار فروپاشی صنایع زیرساختی و عمرانی کشور را نشانه گرفته است، این بخش خصوصی واقعی کشور است که بیشترین ضرر و زیان را متحمل می‌شود که همچون سربازان خط مقدم با آثار و نتایج زیانبار تحریم‌ها می‌جنگد. تاکید می‌کنم بخش خصوصی اشتغال‌زا و مولد رشد اقتصادی (نه سوداگر و سفته‌باز) مورد نظر ماست.  در تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری این بخش، به ویژه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر منابع طبیعی و معدنی و صنایع گردشگری، اهتمام و همت بیشتری به عمل آورید.

به عبارت دیگر، باید بر تدوین بسته‌های حمایتی و اجرای سیاست‌هایی تمرکز کنیم که تضمین‌کننده مصونیت اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی باشند. صنایع کوچک و متوسط وابسته به منابع طبیعی و تولیدات کانی‌های فلزی و غیرفلزی که بالغ بر ۴۳ درصد از کل ارزش افزوده صنعت کشور را تامین می‌کنند، قدرت رقابت‌پذیری بالایی در سطح بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارند و برترین مزیت بالقوه کشور ماست. دسترسی به چنین منابع غنی و باارزشی در اختیار هر کشوری نیست؛ بنابراین تنها با اتکا به این راهبرد و الزامات آن است که ایران می‌تواند تحریم را به فرصت تبدیل و از این مرحله به سلامت عبور کند. برای اجرای موفقیت‌آمیز این راهبرد اصلاح نظام بانکی و به ویژه شفاف‌سازی عملیات مالی و اعتباری ما ضرورت فوری و حیاتی دارد. نظام بانکی نباید به یک عامل سوداگری و سفته‌بازی تبدیل شود. با این توضیح واضح و شفاف که منشأ اصلی رشد نقدینگی و رکود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی (نه دولتی یا نیمه دولتی) همین نگاه بنگاه‌انگاری بانک‌هاست.

تحریم‌های این دوره در مقایسه با تحریم‌های دوره دولت اوباما این تفاوت مهم را دارد که تحریم‌های جدید آمریکا صرفا یکجانبه است و حمایت اتحادیه اروپا، چین، روسیه و تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد را ندارد. اینها تفاوت اندکی نیست.

 به ویژه از این نظر که ایران در یک موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز قرار دارد و بیشترین تعداد همسایه را دارد و پل ارتباط کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد و منطقه خلیج فارس است. اما آن چیزی که موجب نگرانی است، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید به وزارت تصدی‌گری امور روزمره اجرایی، نظیر قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تبدیل شود. ادغام صنعت و معدن در وزارت بازرگانی یک اشتباه بزرگ بود اما اشتباه بزرگ‌تر، غفلت از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تمرکز بر امور تصدی‌گری است. همان آفتی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را منحرف کرد، این بار به بهانه تشدید تحریم‌ها، متاسفانه در حال تکرار شدن دوباره است. مقابله با تحریم‌ها فقط با تسهیل و ترغیب بخش خصوصی مولد، پویا و درون‌زا و به ویژه با فعال‌سازی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های نهفته طبیعی و معدنی و جاذبه‌های گردشگری ایران با محوریت بخش خصوصی و تشکل‌هایش به عمل می‌آید و به نتیجه می‌رسد.