به گزارش میمتالز، بخــش توزیــع ایران یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ کارکــرد اقتصــادی و تاثیــر بــر ســایر بخشهـای اقتصـادی، بلکـه بـه واسـطه سـهم بـالا از تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز از جایـگاه اسـتراتژیک برخـوردار اسـت.
اهمیـت ایـن بخـش طـی دهـه ۱۳۹۰ بیشـتر شـده اسـت؛ چرا کـه طـی ایـن دوره سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلــی از ۱۹.۱ بــه ۲۰.۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت امــا متوســط رشــد ســالانه ارزش افــزوده آن بــه شــدت کاهش یافته است. معنــای دیگــر ایــن امــر، افزایــش فشــار هزینــه خدمــات توزیعــی بــر ســایر بخشهاســت. در ایــن ارتبـاط مقایسـه آمـار رشـد ارزش افـزوده و رشـد قیمـت نیـز بـه خوبـی مبیـن شـکاف عمیـق میـان ایـن دو متغیـر اسـت. بنابر اهمیت موضوع و ضرورت ارائه استراتژی سیاستی و راهکار در رابطه با مشکلات این بخش، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گزارشی با عنوان " سند تحول نظام توزیع کالا در ایران" منتشر کرده است.
در مجموع با آسیبشناســی صــورت گرفته از اجـزای مختلـف بخش توزیـع، استراتژیهای ذیل از منظـر بازاندیشـی سیاسـتی، مـورد توافـق خبـرگان قـرار گرفتـه اسـت:
۱-از عمدهترین مشکلات بخش توزیع در مسیر اهداف اقتصادی میتوان به کاهـش مـداوم تـوان خلـق ارزشافـزوده در بخـش توزیـع کشـور و افزایـش فشـار هزینه هـای خدمـات توزیعـی بـر سـایر بخشهـای اقتصـادی اشاره کرد.
۲- تضییـع حقـوق مصرفکننـدگان؛ کاهـش سـهم بخـش توزیـع از ایجـاد اشـتغال رسـمی وافزایـش هزینههـای جنبـی خدمـات توزیـع در کشـور از عمدهترین مشکلات بخش توزیع از منظـر اهـداف اجتماعـی است.
۳- هزینـه بـالای سیاسـتهای مدیریـت بـازار بـر بدنـه اقتصـاد و هزینـه بـالای اقدامـات نظارتـی و بازرسـی در شـبکه توزیـع از دیگر مشکلات نظام توزیع در اهـداف تنظیمـی است. در این راستا به تناسب مسائل استراتژیک احصا شده، ۱۸ رکن سیاستی همراه با ۶ بسته سیاستی به تدوین شده است.
برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.
منبع: شاتانیوز