مصائب تحریمی صنعت خودرو

به گزارش می متالز، سلیمان کرمی: بازی نوسانی سهام خودرویی‌ها تازگی ندارد. مدت‌ها است که نمادهای این گروه روی موج نقدینگی، نوسانات قابل توجه نقدینگی را تجربه می‌کند. با این حال وضعیت نامناسب بنیادی این صنعت همیشه سدی در برابر رشد ادامه‌دار قیمت سهام بوده است. در این میان البته در مدت زمان کوتاهی حذف تحریم‌ها و رسیدن به موعد اجرای برجام در زمستان 94، رشدهای قابل توجهی را برای نمادهای این گروه رقم زد. شاخص صنعت خودرو در دوره مزبور رشد نزدیک به 218 درصدی را در سه‌ماه تجربه کردند. با این حال از همان زمان کارشناسان بر شکل‌گیری حباب قیمتی در سهام این شرکت‌ها تاکید داشتند.

در شرایط کنونی بار دیگر هراس از تحریم، اقتصاد کشور را فراگرفته است و التهاب بازار ارز به عنوان دماسنج سیاسی اقتصاد کشور کاملا این موضوع را تایید می‌کند. در فضای روانی موجود، «دنیای بورس» به بررسی اثر تحریم‌ها بر وضعیت سودآوری شرکت‌های خودرویی پرداخته است. آیا تحریم‌های پیشین عامل رکود چندین ساله صنعت خودرو بوده است؟ سمت و سوی خودرویی‌ها در آینده به کدام سو خواهد بود.  

رکود 8 ساله صنعت خودرو

نگاهی به وضعیت عملیاتی سه خودروساز بزرگ کشور در سال‌های گذشته قابل توجه است. در این خصوص سود ناخالص حاصل از فروش محصولات ایران خودرو در سال 96 تقریبا با سال 89 برابری می‌کند. این در حالی است که مبلغ فروش ایران‌خودرو در سال 96 بیش از دو برابر مبلغ فروش شرکت در سال 89 بوده است. گرچه تفاوت‌هایی میان عملکرد خودروسازان مختلف داخلی وجود دارد اما روند عملیاتی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر تقریبا یکسان بوده است. در این خصوص رویه تولید و فروش خودرو در سال‌های 91 و 92 افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در این خصوص تولید ایران‌خودرو در سال‌های تحریم با افت محسوسی مواجه شده است.

در این خصوص به گفته مدیران شرکت‌ها (بر اساس گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت در سال‌ 92) علت افت قابل توجه تولید در این شرکت‌ها مشکل در تامین لوزام و قطعات مورد نیاز و همچنین جهش ارز بوده است. در شرایط کنونی بار دیگر کشور با وضعیت مشابه آن سال‌ها مواجه است. ریسک بازگشت تحریم‌ها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. تلاطم ارزی نیز اقتصاد کشور را درنوردیده است. بر این اساس بار دیگر نگرانی از وضعیت تولیدی شرکت‌های خودرویی به گوش می‌رسد.

گرچه نوع تحریم‌هایی که آمریکا در شرایط کنونی در حال اعمال است با تحریم‌های سازمان ملل که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن بودند در ظاهر متفاوت است، اما قدرت اقتصادی آمریکا و تحریم‌های موسوم به ثانویه احتمال عقب‌نشینی سایر شرکت‌ها در همکاری با طرف‌های ایران را نگه داشته است. در شرایطی‌که در زمستان سال گذشته و با وجود نبود تحریم و فضای نسبتا آرام در بازار ارز مبادله‌ای خودروسازان عمدتا با زیان مواجه شدند، در حضور تلاطم ارزی و ریسک بازگشت تحریم بر میزان نگرانی‌ها افزوده است.

همان‌طور که در نمودار از وضعیت عملیاتی شرکت‌های خودروساز در 8 سال اخیر مشاهده می‌شود، افزایش مبلغ فروش نیز در این سال‌ها اثری در بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نداشته است.

سود خودروسازان در جیب بانک‌ها

یکی از موارد قابل توجه که البته در سال‌های اخیر نیز از سوی کارشناسان مطرح شده بود، سرازیر شدن سود خودروسازان به بانک‌ها است. در این خصوص خودروسازان در این سال‌های با مشکلات نقدینگی مواجه بوده‌اند. عمده نقدینگی در گردش برای تولید محصولات این شرکت‌ها از تسهیلات بانکی تامین شده است. این تسهیلات با توجه به نرخ بالای سود بازپرداخت تسهیلات، هزینه مالی سنگینی را بر این شرکت‌ها وارد کرده است. به نوعی که در نمودارهای بالا مشاهده می‌شود هزینه مالی این شرکت‌ها رابطه‌ مستقیمی با افزایش مبلغ فروش دارد. عدم مدیریت بهینه نقدینگی در این شرکت‌ها در کنار نبود منابع پولی ارزان قیمت در اختیار بخش تولید مشکلی است که سال‌ها اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. ریشه‌یابی علت این موضوع می‌تواند ما را به بحران‌های متغیرهای کلان بازمی‌گرداند. حل این موضوع در گرو اصلاح نظام بانکی است؛ آرزویی بود که در سال‌های قبل و در زمان آرامش اقتصاد کشور وجود داشت اما معضل روزمرگی و نگاه‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذار را از این مسیر دور ساخت.

سمت و سوی صنعت خودرو

بعضا در معاملات بازار سهام شاهد جولان نقدینگی در نمادهای خودرویی هستیم. پیش از ذکر هر مطلبی باید به فضای پرریسک معاملاتی این گروه با توجه به وضعیت آتی اشاره کرد. بعضا سیگنال‌های تکنیکال به عنوان عامل حمایتی از سهام خودرویی مطرح می‌شود. گرچه این سیگنال‌ها می‌تواند نقدینگی را به صورت موقت به سمت این نمادها بکشاند اما در نهایت قیمت‌ها به عوامل بنیادی واکنش نشان داده و به سمت ارزش ذاتی حرکت می‌کنند. نمونه این موضوع در مسیر چند ساله نزولی نمادهای خودرویی از ابتدای سال 95 مشاهده شده است. آخرین نمونه این موضوع واکنش معامله‌گران به تعدیل منفی «خساپا» بود.

گرچه مدیران خودرویی نسبت به ادامه همکاری با شرکاری اروپایی امیدوار هستند اما همچنان نگرانی در خصوص این موضوع کاملا محسوس است. مشکلات تامین قطعات در تحریم و همچنین تلاطم ارزی بار دیگر می‌تواند تولید خودروسازان را کاهش دهد. بر این اساس توصیه می‌شود عملکرد ماهانه شرکت‌های خودرویی در ماه‌های بعد به دقت دنبال شود. سیگنال‌های منفی می‌تواند از عملکرد تولیدی ماهانه این شرکت‌ها نمایان شود.

شروط سخت احیای صنعت 

بهبود وضعیت مالی خودروسازان شروط زیادی دارد. یکی از اصلی‌ترین آن‌ها عدم توقف ورود قطعات به داخل کشور است. در حالت کلی می‌توان گفت صنعت خودرو کشور در جهت بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها پیشرفتی نداشته است و یکی از دلایل افت شدید تولید در نوسانات ارزی و همچنین تحریم‌ها وابستگی صنعت خودرو به خارج است. این موضوع نیز با سیاست‌های دستوری و امید واهی نمی‌تواند اصلاح شود. آن‌چه صنعت خودرو را به این وضعیت کشانده است عدم توجه به افزایش توان رقابت‌پذیری و تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو بوده که در این سال‌ها تنها هدف خودروسازان را تامین خودرو با هر کیفیتی در داخل کشور قرار داده است. بر این اساس نگاه کوتاه‌مدت که کاملا از رویه سیاست‌گذاری نشات می‌گیرد باعث شده که وضع خودروسازان و البته کل اقتصاد کشور این‌گونه باشد.

علاوه بر افزایش بهای تولید، باید به نقش افزایش هزینه‌های مالی نیز توجه کرد. هر چه خودروسازان در جهت افزایش فروش پیش می‌روند هزینه مالی بیشتری را باید در ازای تسهیلات دریافتی از بانک‌ها پرداخت کنند. نکته دیگر نیز به نرخ فروش و اختلاف بازار و محصول خروجی کارخانه بازمی‌گردد. علاوه بر این در فضایی که دولت به دنبال سرکوب تورم به منظور جلب نسبی رضایت عمومی است افزایش نرخ فروش نیز در شرایط کنونی مورد انتظار نیست. البته سرکوب تورم در وضعیت تلاطم اقتصادی چندان نمی‌تواند دوام داشته باشد و با جرقه‌ای باید در انتظار رشد قیمت‌ها بود؛ موضوعی که بازار به پیشواز آن‌ها رفته است. نمونه این موضوع نیز در سال‌های نخست دهه 90 مشاهده شد.

در این خصوص رویه افزایش نرخ فروش کاملا در دوران پیشین تحریم‌ و تلاطم ارزی مشخص است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد دولت تمام تلاش خود را برای کنترل افسار تورم به کار می‌برد که این تلاش به مانند نرخ دستوری ارز تنها ضربه به واحدهای تولیدی خواهد بود. هر چه مدت زمان سرکوب متغیرهای اقتصادی کشور از سوی سیاست‌گذار طولانی‌تر شود، مدت زمان احیا و خروج از وضعیت بحرانی نیز طولانی‌تر خواهد شد. افزایش قابل توجه مقدار تولید در سال‌ گذشته قابل توجه است اما مشاهده شد که افزایش تولید نیز نتوانست به کمک سهام‌داران این شرکت‌ها بیاید و این شرکت‌ها را از دامن زیان بیرون بکشد.

افزایش بهای تمام‌شده تولید از سمت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین قیمت‌های پایه ریسک  بزرگی است که همچنان این صنعت را تهدید می‌کند.