چهار درخواست اتاق تهران از دولت برای بهبود وضعیت بورس

به گزارش می‌متالز، فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در هفتمین جلسه این کمیسیون با ارائه توضیحاتی درباره ۸ راهبرد اصلاحی وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه و بیمه، فهرستی از انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس را مطرح کرد.

وی تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و تسهیل فرآیند تاسیس شرکت‌های سهامی عام را خواستار شد و افزود: طبق مفاد قانون تجارت برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام موسسین باید دست کم، ۲۰ درصد سرمایه شرکت را تعهدکرده و حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده کند. در صورتی که طبق دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) که تیر سال جاری ابلاغ شده، موسسین باید حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده و ۱۰۰ درصد مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک‌ها سپرده کنند.

این مقام مسوول ادامه داد: در این دستورالعمل، آورده غیرنقد صرفا به پروژه و متعلقات آن (زمین، ساختمان، ماشین آلات و ...) محدود شده است و تنوع بیشتر درآورده غیر نقد قابل قبول، موجب استقبال بیشتر فعالان از این ابزار خواهد شد. رفع موانع تامین مالی جمعی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی دیگر از مطالبات بخش‌خصوصی مطرح است که قبلا طی جلساتی موانع احصاء و مکاتبات لازم با سازمان بورس انجام شده است.

مستوفی عنوان کرد: انتظار می‌رود اتاق تهران برای نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل‌های بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش بنیان و نوپا که طی دو سال گذشته مطرح شده، ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، مورد مشورت قرار گرفته و پیش نویس دستورالعمل، قبل از تصویب نهایی در اختیار اتاق قرار گیرد. در مصوبه اردیبهشت سال ۹۹ هیات مدیره سازمان بورس تا حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته با اخذ رتبه اعتباری BBB به بالا برای ناشران بورسی دیده شده که لازم است بازنگری شود.

وی تسریع و تسهیل در فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق تهران و طراحی برنامه‌های ترویجی و آموزشی توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و مرکز مالی ایران با نیاز‌های و برنامه‌های اعلامی اتاق تهران را از جمله دیگر درخواست‌ها اعلام کرد. مکاتبات لازم برای تعامل اتاق بازرگانی تهران و سازمان بورس و فرابورس به منظور آموزش اعضا و شرکت‌های عضو اتاق برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار صورت خواهد گرفت و پیشنهادات لازم برای اصلاح دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) ارائه خواهد شد.

ضرورت لغو قیمت‌گذاری دستوری

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و خواستار اقدام عاجل سازمان بورس برای لغو قیمت گذاری دستوری برای دفاع از سهامداران شد. همچنین نسبت به حذف دامنه نوسان و لزوم مشارکت و نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تاکید کرد.

محسن انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس هم ضمن ارائه توضیحاتی درباره انتظارات فعالان بخش‌خصوصی از بازار سرمایه گفت: دستورالعمل بازار هدف فرابورس پیش از ابلاغ به منظور دریافت نظرات بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران ارسال خواهد شد. نهاد متولی قیمت گذاری دستوری، سازمان بورس نیست و لازم است در این زمینه، مطالبه‌گری جدی توسط اتاق به عنوان حامی حقوق سهامداران انجام گیرد. پیشنهاد می‌شود اتاق تهران برای مشارکت سازمان در آموزش اعضای اتاق، امکانات و فضای آموزشی را طی مکاتبه‌ای معرفی کند.

وی با اشاره به آماده سازی طرحی برای تسهیل در پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس افزود: برای موضوع دامنه نوسان هم مطالعات تطبیقی انجام شده و تغییراتی در دستورالعمل آن طی ماه‌های آتی و بعد از به ثبات رسیدن بازار اعمال خواهد شد. به منظور ایجاد شفافیت در بازار سهام نیز اقداماتی انجام گرفته که الزام صنایع تولیدی (به جز بازار پایه) به ارائه تحلیل حساسیت و الزام اطلاع رسانی زمین و ساختمان ناشران از جمله این اقدامات است.

تهیه طرح جامع برای تسهیل پذیرش شرکت‌ها

حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس نیز با اشاره به اینکه در فرابورس، پذیره نویسی در بازار سوم انجام گرفته و همه شرکت‌های پذیرش شده در این بازار در بازار‌های اول و دوم فرابورس نیز قابل پذیرش هستند، گفت: در ماه اخیر، ۵ پذیره‌نویسی در دستور کار قرار گرفته که این تعداد پذیره نویسی در مجموع حدود ۷۵۰ میلیارد تومان، تامین مالی را به دنبال خواهد داشت.

وی درباره اصلاحات مورد نیاز برای دستورالعمل شرکت پروژه‌ها توضیح داد:دستورالعمل مربوط به شرکت‌پروژه‌ها، دارایی‌های نامشهود برای شمولیت شرکت‌های دانش بنیان را به رسمیت نمی‌شناسد. علائم تجاری، دانش فنی و آورده غیرنقد نیز در این دستورالعمل به رسمیت شناخته نشده است. در عین حال، شاید مهمترین تغییری که در دستورالعمل شرکت پروژه باید ایجاد شود این است پروژه‌هایی که تا حدودی تکمیل شده و بصورت نیمه تمام هستند، بتوانند از این امکان بهره بگیرند. البته برای بررسی این اصلاحات جلساتی برگزار و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه در خصوص تسهیل فرآیند پذیرش نیز طرح جامعی تهیه شده، افزود: طی سال گذشته ۶۰ شرکت در فرابورس پذیرفته شده در حالی که کل عرضه شرکت‌ها ۲۰ شرکت بود. لازم است به شرایط بازار و امکان عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز توجه شود. باتوجه به آماده نبودن شرکت‌هایی است که درخواست پذیرش می‌دهند، پیشنهاد می‌شود اتاق تهران با تشکیل کارگروهی نسبت به آماده‌سازی شرکت‌های منتخب عضو برای پذیرش و عرضه سهام آن‌ها در بازار اقدام کند تا فرآیند پذیرش و عرضه بصورت همزمان صورت گیرد.

اسماعیل زاده با اشاره به ضوابط بازار هدف فرابورس گفت: این بازار فضایی را ایجاد می‌کند که عموم مردم درگیر ریسک همه شرکت‌ها نباشند و با توجه به اینکه در دستورالعمل اخیر سازمان بورس، مفهوم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به رسمیت شناخته شده، دستورالعمل مذکور برای شناسایی شرکت‌هایی که دارای ریسک بالا هستند، مفید خواهد بود. همچنین ضوابط اختصاصی برای پذیرش استارت آپ‌ها نیز در دست تدوین است.

ظریفه جلیلی نماینده وزارت اقتصاد ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت در بازار سرمایه بر حمایت وزارت اقتصاد از دستورالعمل بورس برای تقویت بازار اولیه، کاهش تشریفات اداری، اصلاح قوانین و مقررات در راستای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه، تاکید کرد.

محدودیتی برای انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی وجود ندارد

وحید روشن قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد تفاوت میزان انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های خصوصی گفت: محدودیتی نسبت به انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی وجود ندارد. اما عدم آگاهی کافی نسبت به این اوراق در سطح جامعه و وجود برخی کاستی‌ها در زیرساخت‌های معاملات اوراق بدهی، منجر به آمار نامطلوب انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی شده است.

وی با اشاره به شرایط مندرج در قانون تجارت برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام توضیح داد: اگر چه در قانون تجارت عنوان شده با ۲۰ درصد واریز سرمایه و تعهد مابقی امکان تاسیس شرکت وجود دارد، اما از دیدگاه سازمان، تاسیس شرکت سهامی عام با واریز اندک سهامداران موسس، ریسک عدم حصول نتیجه توسط شرکت را افزایش می‌دهد. با این وجود در صورت ارائه درخواست و ارائه دلایل منطقی برای کاهش واریز توسط سهامداران موسس، موضوع بررسی خواهد شد.

روشن قلب با اشاره به درخواست بازنگری در سقف تامین مالی بر اساس رتبه بندی اعتباری و بدون ضامن گفت: برای آنکه شرکت‌های بیشتری بتوانند از این امکان بهره بگیرند، سقف رتبه تعیین شده کاهش یافته است. بازنگری در تامین مالی با حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین سود دو سال گذشته نیز منوط به تصمیم هیات مدیره سازمان با ارائه پیشنهادات و مدارک مستدل است.

مجتبی نقدی معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت صنعت هم ضمن اشاره به اینکه ۱۹ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد وجود دارد، نسبت به ضرورت بازنگری در آورده نقد و غیر نقد در دستورالعمل شرکت پروژه تاکید کرد و گفت: فرآیند‌ها و مزایا تامین مالی در بازار بدهی برای اعضای اتاق تبیین تا شرایط تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی فراهم شود.

علیرضا توکلی‌کاشی نایب رئیس این کمیسیون هم بر اصلاح دستورالعمل شرکت پروژه بر مبنای IPO و کشف قیمت و انجام معاملات شرکت-پروژه بر اساس ساز و کار‌های بازار تاکید کرد و مصطفی بهشتی روی کارشناس مسایل بانکی، خواستار فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام شد.

منبع: بورس پرس