![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، بررسی صورتهای مالی بانک سرمایه و بانک آینده نگرانیهایی نسبت به سرنوشت این دو بانک بهوجود میآورد، اما اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان میدهد میتوان به آینده این دو بانک امیدوار بود.
محورهای برنامه اصلاحی بانک سرمایه
اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان میهد رقم واقعی اضافه برداشت بانک سرمایه از بانک مرکزی ۱۲ هزار میلیارد تومان است و از زمان روی کار آمده هیات مدیره جدید بانک سرمایه، اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی رشد نداشته است.
در این مدت هزینه تجهیز منابع در بانک سرمایه ۷ تا ۸ درصد کاهش یافته است.
همچنین یکی از دلایل رشد زیاندهی بانک محاسبه نرخ ۳۴ درصد جریمه اضافه برداشتهای قبلی بوده و یکی از برنامههای بانک مرکزی برای که در قالب یک بسته جامع در حال طراحی است، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری با نرخ سود یا جریمه ۱۸ درصد یا صفر درصد است.
محور دیگر برنامه بانک مرکزی برای بانک سرمایه، افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه این بانک است. این افزایش سرمایه به صورت نقدی انجام میشود. در صورتی که این سرمایه تامین نشود، مطالبات بانک مرکزی از بانک سرمایه به صورت موقت به عنوان سرمایه بانک سرمایه محسوب میشود و بانک مرکزی از طریق صندوق ضمانت سپردهها «به صورت موقت» به سهامدار اصلی این بانک تبدیل خواهد شد. پس از اصلاح و احیای بانک، بانک مرکزی سهام خود را به تدریج میفروشد.
سازمان بورس در قالب برنامه توافق شده با بانک مرکزی، حال بررسی دو سناریو است که در سناریوی اول وضعیت بانک با احتساب محاسبه مطالبات بانک مرکزی از بانک سرمایه براساس خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد و محاسبه همان مطالبات با نرخ سود صفر درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش سرمایه در دو سناریو طراحی شده که بعد از تدوین نهایی آن به شورای پول و اعتبار ارجاع میشود. تصمیم نهایی برای سناریوهای افزایش سرمایه بانک و برنامه اصلاحی ۵ ساله با شورای پول و اعتبار خواهد بود. اگر برنامه طراحی شده در مدت ۵ سال محقق شود، جریمه دیرکرد به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد و یا صفر درصد تبدیل خواهد شد.
برنامه دیگر بانک مرکزی برای بانک سرمایه حل دو پرونده مالیاتی این بانک است. تعیین تکلیف این پرونده نیازمند مصوبه شورای سران قوا است. تاکنون جلساتی در کمیتههای فرعی شورای سران برگزار شده و بانک مرکزی برای حل مساله از سازمان امور مالیاتی استعلام کرده است. نتیجه این پرونده مالیاتی بانک سرمایه تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد.
محورهای برنامه اصلاحی بانک آینده
همانطور که ذکر شد یکی دیگر بانکها مشکلدار بانک آینده است که سال ۹۹ را با زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی به پایان رساند. طبق اطلاعات مندرج در صورت مالی و اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی بخش عمده منابع بانک به پروژه ایران مال تزریق شده و چیزی که بانک آینده را کمک میکند افزایش سرمایه، فروش یا مولدسازی داراییها است.
همچنین بانک آینده املاک متعددی در منطقه فرمانیه تهران دارد که ارزش روز آن بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. یکی از برنامههای بانک مرکزی برای این بانک افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک آیند از محل آورده نقدی است.
مولدسازی و فروش دارایی بانک آینده در پروژه ایران مال و فروش آن یکی دیگر از برنامههای بانک مرکزی است که البته برای اجرای این برنامه یک افق ۵ ساله در نظر گرفته شده است.
در این مدت هزینه تجهیز منابع در بانک آینده حدود ۸ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع عمومی سال ۹۷ را برای بانک آینده صادر کرده و بهزودی مجمع عمومی سال ۹۷ برگزاری میشود. همچنین بهزودی مجوز برگزاری مجمع سال ۹۸ و ۹۹ هم صادر خواهد شد. پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار دارد.
یکی از اهداف افزایش سرمایه تغییر ترکیب سهامداری بانک آینده است. اگر سهامداران فعلی بخواهند در افزایش سرمایه مشارکت کنند و سهم خود را افزایش دهند باید آورده نقدی بیاورند. در صورتی که امکان تامین ۱۵ هزار میلیارد تومان در یک مرحله وجود نداشته باشد، برنامه افزایش سرمایه در دو یا سه مرحله و در فواصل زمانی کوتاه پیگیری خواهد کرد.
پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد، بانک مرکزی و دولت برنامهای برای انحلال بانکها ندارد بلکه هدف اصلاح این بانکها در یک فرایند تدریجی ۵ ساله است که این برنامهها شامل ورود سختگیری در چینش هیات مدیره بانک، افزایش سرمایه قابل توجه نقدی، فروش اموال مازاد و تبدیل درآمد حاصله به سرمایه یا منابع بانک، تغییر ترکیب سهامداران و وصول مطالبات است.
امید است در صورت تحقق این برنامهها شرایط بحرانی بانکهای آینده و سرمایه به سمت شرایط مطلوب تغییر جهت داده و در افق ۵ ساله به بانکهایی استاندارد تبدیل شوند.