تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۲۹
کد خبر: ۲۳۶۸۳۴
هزینه تولید پژوپارس: ۲۱۰ میلیون، قیمت دستوری: ۱۴۰میلیون‌تومان!
‌می‌متالز - سودی که هم‌اکنون به جیب دلالان می‌رود، میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم خواهد شد. زیرا از یک‌سو تولیدکننده محصولش را با قیمت منطقی خواهد فروخت و سود خواهد کرد و ازسوی‌دیگر، مصرف‌کننده واقعی موفق می‌شود نیازش را با قیمت کمتری چه از کارخانه و چه از بازار تهیه کند که به سود او خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، در کمترین زمان پس از اعمال افزایش قیمت‌های جدید توسط خودروسازان، وزارت صنعت باتوجه به دستور رئیس‌جمهور درخصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و این‌که ستاد تنظیم بازار برای افزایش بهای خودرو مصوبه‌ای نداشته است، شرکت‌های خودروساز داخلی را مکلف کرد هرگونه افزایش بهای تولیدات خود را ملغی کنند و به قیمت‌های قبل بازگردانند. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو در این خصوص گفت: «خودرویی را که ۲۱۰میلیون تومان برایمان هزینه دارد، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ۱۴۰میلیون تومان می‌فروشیم، اما هیچ‌جای دنیا این‌گونه نیست. نگاهی به جدول قیمت‌های دستوری نشان می‌دهد؛ خودرو موردنظر مدیرعامل ساپکو پژوپارس است.» وی با بیان این‌که تمام نهاده‌های تولید اکنون در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود، افزود: «آلومینیوم سال گذشته ۳۵هزار تومان قیمت داشت که امسال به ۹۰هزار تومان رسیده است. فولاد نیز سال گذشته ۸هزار تومان بود، اما اکنون آن را ۲۶هزار تومان می‌خریم.» پیرمحمدی با بیان این‌که قیمت مواد اولیه که در بورس تعیین می‌شود، آزاد است، ادامه داد: «تمام نهاده‌های تولید خودرو در ایران براساس قیمت جهانی نرخ‌گذاری می‌شود، اما توقع داریم قیمت خودرو ارزان تمام شود.»

کوچ نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه با توقف نرخ‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است؛ حاشیه سود دلالان درصورت خرید مستقیم از کارخانه همچنان محفوظ باشد و از این رو، پای ثابت فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان، دلالانی هستند که درصورت برنده‌شدن در قرعه‌کشی‌ها بلافاصله نسبت به فروش خودرو‌های خریداری‌شده حتی به‌صورت «سند در رهن» و با قیمتی کمی پایین‌تر از خودرو‌های «سند آزاد» اقدام می‌کنند. پوریا نقدی، فعال بازار سرمایه و کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است؛ در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و توقف زیان‌دهی خودروسازان، تولید و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت که موجب نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خواهد شد.

بدین ترتیب، سودی که هم‌اکنون به جیب دلالان می‌رود، میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم خواهد شد. زیرا از یک‌سو تولیدکننده محصولش را با قیمت منطقی خواهد فروخت و سود خواهد کرد و ازسوی‌دیگر، مصرف‌کننده واقعی موفق می‌شود نیازش را با قیمت کمتری چه از کارخانه و چه از بازار تهیه کند که به سود او خواهد بود. در این صورت، نقدینگی سرگردان به‌جای بازار خودرو به سوی بازار سهام هدایت خواهد شد. وی افزود: «با رونق گرفتن تولید و هدایت نقدینگی سرگردان به این بخش، EPS شرکت‌ها هم افزایش می‌یابد و قیمت سهام این شرکت‌ها هم به‌طور واقعی و نه‌به طور مصنوعی و دستوری بالا می‌رود و سودآوری خوبی هم نصیب سهام‌داران و سرمایه‌گذارانی می‌شود که نقدینگی خود را برای رونق تولید کشور به بازار سرمایه آورده‌اند.» عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو در این خصوص نیز گفت: «پیشینه اقتصادی و صنعتی کشور، اعم از بورس و صنعت خودرو لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد و توسعه صنعت خودرو به رشد و توسعه بورس می‌انجامد. بر این اساس، ما در صنعت خودرو به دنبال رشد توامان این دو صنعت هستیم.»

احتمال افزایش مجدد قیمت خودرو

بر این اساس به‌نظر می‌رسد همچنان احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد؛ تا جایی که مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس از مطرح‌شدن مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن خبر داد. محمدهادی سلیمی‌زاده در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و همچنین با ریاست‌جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده باردیگر در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.» پس از آن، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روز‌های آینده خبر داد و گفت: «سیاست دولت در بلندمدت، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.» مجید عشقی درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: «با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.» او با بیان این‌که اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث خوش‌بینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، اعلام کرد: «پنج‌شنبه ۲۰آبان به‌واسطه اختلاف‌نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شد، این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی‌شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.» به‌گفته عشقی، سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست بار‌ها توسط رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار دارد.» بی‌شک آزادسازی قیمت‌ها موجب خرید سهام خودروسازان به‌جای دلالی خودرو می‌شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده